جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ آدرس اشتباه تکمیل سامانه املاک؛ مشکل بازار اینجا نیست

جهان اقتصاد: بازار مسکن سال‌هاست که با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی این بازار، تکمیل و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان مطرح شده است. این سامانه با هدف ثبت اطلاعات املاک، شفاف‌سازی معاملات، جلوگیری از احتکار مسکن و تنظیم بازار از طریق سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر داده طراحی شده است.

با این‌حال، به‌رغم اهمیت چنین سیستمی، نمی‌توان ادعا کرد که تکمیل آن به‌تنهایی قادر به حل مشکلات عمیق و ساختاری بازار مسکن است. ریشه اصلی مشکلات این بازار به عوامل کلان‌تری مانند تحریم‌های اقتصادی و گرانی مصالح ساختمانی بازمی‌گردد که تأثیراتی به‌مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر از نبود یک سامانه جامع دارند.

تحریم‌های اقتصادی که طی سال‌های گذشته بر ایران تحمیل شده‌اند، اثرات مخربی بر تمامی بخش‌های اقتصاد، از جمله بازار مسکن، گذاشته‌اند. این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده‌اند.

وقتی ارزش ریال به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی افت می‌کند، هزینه‌های ساخت‌وساز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی یا قیمت‌گذاری مصالح بر اساس نرخ ارز، سر به فلک می‌کشد. برای مثال، قیمت فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ساخت مسکن را تشکیل می‌دهند، به‌طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند.

این افزایش قیمت، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را بالا برده و در نتیجه، قیمت نهایی خانه‌ها برای خریداران غیرقابل‌دسترس شده است. سامانه املاک، هرچند می‌تواند به شفافیت در معاملات و شناسایی خانه‌های خالی کمک کند اما هیچ کنترلی بر این عوامل کلان اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به‌تنهایی تورم ناشی از تحریم‌ها را مهار کند.

از سوی دیگر، گرانی مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از موانع اصلی تولید مسکن، مستقیماً با مشکلات زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید مرتبط است. بخش قابل‌توجهی از مصالح ساختمانی مانند فولاد، کابل‌های برق و حتی برخی افزودنی‌های شیمیایی برای بتن، وابسته به واردات یا تحت تأثیر قیمت‌های جهانی هستند.

وقتی تحریم‌ها دسترسی به این مواد را دشوار می‌کنند یا هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین را افزایش می‌دهند، سازندگان مسکن مجبورند هزینه‌های بیشتری متحمل شوند. این موضوع نه‌تنها قیمت تمام‌شده مسکن را بالا می‌برد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد. در نتیجه، عرضه مسکن کاهش می‌یابد و این کمبود عرضه، قیمت‌ها را در بازار بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.

سامانه املاک، حتی اگر به‌طور کامل تکمیل شود، نمی‌تواند این چرخه معیوب را که ریشه در مشکلات تولید و تأمین مصالح دارد، متوقف کند.

علاوه بر این، تحریم‌ها با ایجاد نااطمینانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را پرریسک کرده‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نوسانات شدید ارزی و عدم پیش‌بینی‌پذیری بازار، از ورود به پروژه‌های بلندمدت ساخت‌وساز خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده است که حتی در صورت وجود تقاضای بالا، عرضه مسکن به‌اندازه کافی افزایش نیابد.

سامانه املاک می‌تواند اطلاعاتی درباره تعداد خانه‌های خالی یا وضعیت مالکیت ارائه دهد، اما نمی‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را در شرایطی که ریسک‌های اقتصادی بالاست، تقویت کند.

به‌عنوان‌مثال، مالیات بر خانه‌های خالی که یکی از اهداف سامانه املاک است، ممکن است برخی مالکان را به عرضه واحدهای خود ترغیب کند اما این اقدام در برابر حجم عظیم تقاضا و کمبود عرضه کلی، تأثیر محدودی دارد.

مشکلات بازار مسکن تنها به عوامل اقتصادی محدود نمی‌شود. مسائل ساختاری مانند بروکراسی پیچیده در صدور مجوزهای ساخت، کمبود زمین مناسب در شهرهای بزرگ و ناکارآمدی نظام بانکی در ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت نیز به تشدید بحران کمک کرده‌اند. سامانه املاک، هرچند می‌تواند به بهبود شفافیت در بخش تقاضا و عرضه کمک کند اما برای حل این مشکلات ساختاری که به‌طور مستقیم با تحریم‌ها و گرانی مصالح گره خورده‌اند، ناکافی است.

امروز بسیاری از خانوارها حتی با وجود تسهیلات بانکی، توانایی بازپرداخت وام‌های سنگین را ندارند، زیرا درآمد آن‌ها با افزایش قیمت‌ها همگام نشده است. این مشکل نیز ریشه در تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد کلان دارد و سامانه املاک نمی‌تواند به‌تنهایی این شکاف عظیم بین درآمد و هزینه‌های مسکن را پر کند.

در نهایت، گرچه سامانه املاک و اسکان می‌تواند ابزار مفیدی برای سیاست‌گذاری و مدیریت بهتر بازار باشد، اما مشکلات بازار مسکن در ایران فراتر از نبود شفافیت یا اطلاعات است.

.........................................................

اما و اگرها درباره تکرار حادثه در محدوده ایمن‌سازی شده جاده کندوان

این روزها مطالبی با موضوع ایجاد حفره در محدوده پایین دست گالری های نصب شده کمرزرد جاده کندوان در فضای مجازی دست به دست می شود که انتشار چنین مطالبی با موجی از نگرانی کاربران شبکه های اجتماعی، مردم بومی، مسافران و گردشگران همراه است که مبادا حوادث مرگبار سقوط سنگ از ارتفاع در این منطقه دوباره تکرار شود.

به گزارش ایرنا، سال ها، محدوده کمرزرد آبستن حوادثی چون ریزش و سقوط سنگ از ارتفاع و رانش کوه و بوده که طبق اسناد موجود شمار زیادی از مردم بومی، مسافران عابران سواره رو در حال گذر از جاده کندوان در این محدوده به علت بروز چنین حوادثی جانشان را از دست دادند و خانواده های زیادی به خاطر این حوادث ناگوار داغدار شدند.

نمونه آن می توان به حادثه سقوط سنگ در این همین محدوده به روی یک خودروی پژو ۴۰۵ در نوروز فروردین سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و در این حادثه خونین، چهار سرنشین این خودرو که در طلایی ترین زمان زندگی شان قصد گذران ایام نوروز و دید و بازدیدن با اقوام و بستگان خود داشتند، جانشان را در این حادثه از دست دادند.

درست همان زمان با نشستی که با استاندار وقت مازندران و مسوولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرداری مرزن آباد برگزار شد موضوع ایمن سازی جاده کندوان با انسداد مقطعی کلید خورد به گونه ای که کمرزرد به عنوان یکی از نقاط حادثه ساز بحرانی در اولویت کاری متولیان امر قرار گرفت.

اکنون با گذشت بیش از ۲ سال از این اتفاق تلخ و اجرای طرح ایمن سازی نقاط مختلف به ویژه کمرزرد، برخی از کاربران فضای مجازی با بارگذاری فیلمی در شبکه های اجتماعی که نشان از یک حفره در محدوده پایین دست کمرزرد درست در همان منطقه ای که بالا دست گالری نصب شده دارد، خواستار پاسخگویی مسولان امر در ارتباط با این موضوع شدند.

....................................................