افزایش تولید و صادرات؛ پیش‌نیاز ثبات اقتصادی
فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در مسیر توسعه اقتصادی کشور، دستیابی به اهداف کلان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و جامع است؛ اقداماتی که هم جنبه ایجابی دارند و هم سلبی. یعنی نه تنها باید سیاست‌هایی را به‌درستی اجرا کرد، بلکه از برخی رویکردهای غلط نیز پرهیز نمود.
یکی از پایه‌های حرکت اقتصاد به سمت بهبود، توجه به صادرات در بخش‌های مختلف است؛ اعم از صنعت، کشاورزی، نفت و سایر حوزه‌ها. رشد تولید در این بخش‌ها باید به گونه‌ای باشد که هر کدام بتوانند سهم مؤثری در تأمین منابع کشور و ارتقای تراز تجاری ایفا کنند.
اما اگر تراز تجاری کشور به سمت منفی برود، تعادل میان واردات و صادرات به هم می‌خورد و منابع ارزی با چالش مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری کامل از سوی بانک مرکزی دنبال شود تا هم ثبات پول ملی حفظ شود و هم مدیریت بازار ارز با حداقل تنش پیش برود.
از سوی دیگر، بازار سرمایه نقش کلیدی در تأمین منابع تولید و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. اگر عملکرد بورس دچار اختلال شود یا اعتماد عمومی به آن از بین برود، نه تنها بخشی از سرمایه‌ها از این بازار خارج می‌شوند، بلکه ممکن است به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی سوق پیدا کنند که نتیجه آن، کاهش تولید و تضعیف سرمایه‌گذاری در صنایع خواهد بود.
همچنین نباید از اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی غافل شد. اگر در این حوزه نتوانیم ارز جذب کنیم، امکان اجرای پروژه‌هایی مانند ساخت نیروگاه‌ها یا توسعه زیرساخت‌های آبی فراهم نخواهد شد. چنین عقب‌ماندگی‌هایی در بلندمدت به ناترازی در بخش انرژی منجر می‌شود که پیامدهای آن، کل اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
در نهایت، باید تأکید کرد که تحقق اهداف توسعه‌ای نیازمند همکاری و هماهنگی همه‌جانبه میان ارکان مختلف اقتصادی است. تنها در سایه یک نگاه منسجم، همراه با تصمیم‌گیری‌های دقیق و مسئولانه، می‌توان مسیر پایداری برای آینده اقتصاد کشور ترسیم کرد.
