مرهم واردات بر زخم فرسودگی حمل و نقل عمومی

جهان اقتصاد: اخیراً مصوبه‌ای از هیئت وزیران برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شد. این اقدام، به منظور تأمین ناوگان و تقویت حمل و نقل عمومی مسافری انجام گرفت. وزیر راه در اظهاراتی، از رفع محدودیت سقف اعتباری ثبت سفارش خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر این ۲۰۰۰ دستگاه، تا پایان سال آینده ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی نیز به ناوگان اضافه خواهد شد.

 این مصوبه با هدف پاسخ به کمبود شدید اتوبوس، به‌ویژه در ایام پرترافیک مانند نوروز و در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش مصرف سوخت، بهبود ایمنی جاده‌ای و تنظیم بازار حمل و نقل تدوین شده است. سازمان راهداری اعلام کرده که امسال حدود ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس نو به ناوگان برون‌شهری افزوده می‌شود، که بخشی از آن از محل واردات قبلی است. با این حال، این اقدام نمی‌تواند به تنهایی بحران عمیق حمل و نقل عمومی ایران را حل کند.

ایران با جمعیت 90 میلیون نفر و نرخ شهرنشینی فزاینده، با چالش‌های جدی در حوزه حمل و نقل عمومی مواجه است. ناوگان اتوبوسرانی کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، به شدت فرسوده است. بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌های شهری و برون‌شهری عمری بیش از ۱۰ سال دارند و میانگین سنی ناوگان به حدود ۱۲ سال می‌رسد. این فرسودگی نه تنها هزینه‌های نگهداری را بالا می‌برد، بلکه ایمنی مسافران را به خطر می‌اندازد. آمارها نشان می‌دهد که تصادفات جاده‌ای ناشی از نقص فنی اتوبوس‌ها سالانه صدها کشته و مجروح به جا می‌گذارد. وزیر راه به کمبود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور اشاره کرده و گفته است که این مشکل در ایام پیک مسافرتی به اوج خود می‌رسد. با این حساب، واردات ۲۰۰۰ دستگاه تنها حدود ۲۸ درصد از این کمبود را جبران می‌کند و در برابر حجم تقاضای روزانه ناچیز است.

ایمان اکبری، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: در ایام پرترافیک مانند نوروز و اربعین، کمبود اتوبوس باعث تشکیل صف‌های طولانی در پایانه‌ها و افزایش استفاده از خودروهای شخصی می‌شود که به نوبه خود آلودگی هوا و ترافیک را تشدید می‌کند. 

وی افزود: از نظر کیفی نیز، مشکلات متعددی وجود دارد. اتوبوس‌های وارداتی، اگرچه مدرن‌تر از ناوگان فرسوده داخلی هستند، بدون زیرساخت‌های مناسب مانند ایستگاه‌های شارژ برای اتوبوس‌های برقی یا سیستم‌های هوشمند مدیریت ترافیک، تأثیر محدودی دارند. تولید داخلی اتوبوس نیز با موانع جدی مواجه است. بنابراین، واردات ۲۰۰۰ دستگاه، هرچند گامی رو به جلو است، اما بدون برنامه‌ریزی جامع برای نوسازی ناوگان، تنها نقش یک راه‌حل موقت را ایفا می‌کند.

اکبری ادامه داد: ریشه‌های بحران حمل و نقل عمومی در ایران ساختاری است. بودجه محدود دولتی، که کمتر از ۲ درصد کل بودجه کشور به حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد، یکی از موانع اصلی است. عدم جذابیت سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نرخ پایین بازگشت سرمایه و تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به فناوری‌های نوین مانند اتوبوس‌های هیبریدی یا الکتریکی را محدود کرده، مشکلات را تشدید می‌کند. در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، که ناوگان اتوبوسرانی آن میانگین سنی ۵ سال دارد و سالانه هزاران دستگاه نوسازی می‌شود، ایران عقب‌ماندگی قابل‌توجهی دارد. اتوبوس‌های وارداتی نیز اغلب دست‌دوم یا با کیفیت متوسط هستند که پاسخگوی نیازهای بلندمدت نیست.

برای رفع این بحران، نیاز به یک استراتژی جامع است. افزایش بودجه حمل و نقل عمومی به حداقل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، توسعه سیستم‌های حمل و نقل یکپارچه مانند ترکیب اتوبوس با مترو و بی‌آرتی، تشویق بخش خصوصی با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال برای بهینه‌سازی مسیرها و کاهش زمان سفر، از جمله اقدامات ضروری است. بدون این اصلاحات، واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد و حتی ممکن است انتظارات عمومی را به اشتباه بالا ببرد. این مصوبه، اگرچه گامی مثبت است، اما در برابر ابعاد بحران، ناکافی است. دولت باید تعهد بلندمدتی برای نوسازی حداقل ۱۰ هزار دستگاه در پنج سال آینده نشان دهد. شهروندان ایرانی شایسته سیستمی ایمن، کارآمد و پایدار هستند و این هدف نیازمند انقلابی در حمل و نقل عمومی است، نه صرفاً اقدامات مقطعی.