پاتک غیرقانونی به ایمنی ساخت و ساز

جهان اقتصاد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان نهادی مسئول در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز، بارها تأکید کرده است که انتخاب مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال ۱۳۷۴، و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، صرفاً بر عهده این سازمان است. این قانون به‌منظور تضمین کیفیت و ایمنی پروژه‌های ساختمانی وضع شده و هدف آن اطمینان از نظارت دقیق و حرفه‌ای بر فرآیند ساخت‌وساز است. بااین‌حال، در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از دخالت شهرداری‌ها در فرآیند انتخاب مهندس ناظر و دور زدن این قانون مطرح شده که نه‌تنها جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی را تضعیف می‌کند، بلکه تبعات جدی برای ایمنی ساختمان‌ها و سلامت عمومی به دنبال دارد.

طبق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد با توجه به تخصص، صلاحیت و ظرفیت مهندسان، ناظران پروژه‌های ساختمانی را انتخاب کند. این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده که استقلال حرفه‌ای مهندسان ناظر حفظ شود و نظارت بر ساخت‌وسازها با دقت و بی‌طرفی انجام گیرد. مهندس ناظر به‌عنوان نماینده فنی و قانونی، مسئولیت دارد از انطباق پروژه با استانداردها، نقشه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان اطمینان حاصل کند. این نقش حیاتی است، زیرا هرگونه سهل‌انگاری یا تخلف در نظارت می‌تواند به کاهش کیفیت ساخت، نقض ایمنی و حتی فجایع انسانی مانند ریزش ساختمان منجر شود.

بااین‌وجود، در برخی موارد، شهرداری‌ها با دخالت در فرآیند انتخاب مهندس ناظر، سعی در دور زدن این قانون داشته‌اند. این دخالت‌ها گاهی به‌صورت تحمیل ناظران خاص یا همکاری با افراد فاقد صلاحیت کافی صورت می‌گیرد که نتیجه آن تضعیف نظارت حرفه‌ای و افزایش ریسک در پروژه‌های ساختمانی است. 

چنین اقداماتی نه‌تنها برخلاف قانون است، بلکه اعتماد عمومی به نظام مهندسی و نهادهای مسئول را خدشه‌دار می‌کند. سازمان نظام مهندسی بارها در بیانیه‌ها و مکاتبات خود با نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم رعایت این قانون تأکید کرده و خواستار جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها شده است.

امیر عباسی، فعال حوزه مسکن و ساخت و ساز در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: دور زدن قانون انتخاب مهندس ناظر پیامدهای خطرناکی برای ایمنی ساختمان‌ها به دنبال دارد. وقتی نظارت به افرادی سپرده می‌شود که از سوی نهادهای غیرمرتبط انتخاب شده‌اند یا تحت فشارهای غیرحرفه‌ای قرار دارند، احتمال چشم‌پوشی از تخلفات ساختمانی افزایش می‌یابد. این تخلفات می‌تواند شامل استفاده از مصالح غیراستاندارد، عدم رعایت اصول مهندسی در طراحی و اجرا، یا نادیده گرفتن الزامات مقاوم‌سازی در برابر زلزله باشد. در کشوری مانند ایران که در منطقه‌ای زلزله‌خیز قرار دارد، چنین سهل‌انگاری‌هایی می‌تواند به فجایع جبران‌ناپذیری منجر شود. نمونه‌هایی از ریزش ساختمان‌ها در سال‌های اخیر، مانند حادثه متروپل در آبادان، نشان‌دهنده تبعات سنگین ضعف نظارت و عدم رعایت استانداردها در ساخت‌وساز است.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی دور زدن این قانون، منافع مالی و فشارهای اقتصادی است که گاهی از سوی برخی سازندگان یا نهادها اعمال می‌شود. انتخاب ناظران غیرمستقل یا فاقد صلاحیت می‌تواند راه را برای کاهش هزینه‌ها و تسریع در پروژه‌ها به قیمت کاهش کیفیت باز کند. این در حالی است که نقش مهندس ناظر دقیقاً جلوگیری از چنین تخلفاتی است. وقتی این فرآیند از مسیر قانونی خود خارج می‌شود، ناظر ممکن است به جای ایفای نقش حرفه‌ای، تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد و نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. نتیجه این وضعیت، افزایش ساختمان‌های ناایمن، کاهش عمر مفید سازه‌ها و به خطر افتادن جان و مال شهروندان است.

سازمان نظام مهندسی برای مقابله با این مشکل، علاوه بر تأکید بر اجرای قانون، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر عملکرد مهندسان، برگزاری دوره‌های آموزشی و افزایش شفافیت در فرآیند انتخاب ناظران را در دستور کار قرار داده است. بااین‌حال، بدون همکاری نهادهای دیگر، از جمله شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. لازم است سازوکارهای نظارتی قوی‌تری برای جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی ایجاد شود و تخلفات در این حوزه با جدیت پیگیری گردد.

شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای مسئول صدور پروانه ساخت و نظارت بر اجرای پروژه‌ها، باید در کنار سازمان نظام مهندسی، در چارچوب قانون عمل کنند. همکاری این دو نهاد می‌تواند تضمین‌کننده ساخت‌وساز ایمن و باکیفیت باشد. در مقابل، ادامه روندهای غیرقانونی و دور زدن قانون انتخاب مهندس ناظر، نه‌تنها به ضرر صنعت ساختمان‌سازی است، بلکه آینده شهرها و ایمنی ساکنان آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

برای رفع این معضل، نیاز به عزم جدی در اجرای قانون، افزایش نظارت بر عملکرد نهادها و آگاهی‌بخشی به جامعه درباره اهمیت نظارت مهندسی است. تنها با احترام به قانون و تقویت جایگاه حرفه‌ای مهندسان ناظر می‌توان به ساخت‌وساز ایمن و پایدار امیدوار بود.