کارشناس اقتصادی در گفت وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد
جنگ پنهان دلار و لوکسها؛ سیاست ارزی زیر ذرهبین
راضیه احمدوند

سیاستهای ارزی کشور در سالهای اخیر یکی از پرچالشترین و حساسترین موضوعات اقتصادی بوده است که به شدت بازار واردات خودرو و کالاهای لوکس را تحت تأثیر قرار داده است. این تحولات نه تنها به تغییر قیمتها و حجم واردات منجر شده، بلکه ساختار بازار، الگوی مصرف و حتی چشمانداز تولید داخل را نیز به صورت بنیادین متحول کرده است. در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، جنگی پنهان میان ارز و بازار لوکسها است؛ جایی که سیاستهای ارزی به عنوان بازیگری ناآشکار اما تأثیرگذار، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت خودروهای وارداتی و کالاهای لوکس ایفا میکند.
حسن طاهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه در سالهای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیتهای ارزی در تخصیص منابع، سبب شده تا واردکنندگان خودرو و کالاهای لوکس با موانع جدی مواجه شوند، اظهار داشت: سیاستگذار ارزی با هدف اولویتبندی مصرف ارز، تخصیص این منابع را عمدتاً به کالاهای اساسی و تولید اختصاص داده و کالاهای غیرضروری، مانند خودروهای وارداتی و کالاهای لوکس را به نوعی کنار گذاشته است. این اولویتبندی باعث شده که بسیاری از واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی و ثابت تأمین کنند و ناچار به مراجعه به بازار آزاد شوند؛ بازاری که با قیمتهای بالاتر، هزینههای واردات را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی افزود: این وضعیت منجر به رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی و کالاهای لوکس شده است. افزایش قیمتها به نوبه خود باعث کاهش تقاضا و کاهش حجم واردات شده است؛ موضوعی که از یک سو رکود در بازار لوکسها را تشدید کرده و از سوی دیگر باعث تغییر الگوی مصرف خانوادهها شده است. بسیاری از مصرفکنندگان که پیشتر به خرید خودروهای وارداتی علاقه داشتند، اکنون به سمت گزینههای اقتصادیتر و خودروهای داخلی متمایل شدهاند. این تغییر رفتار مصرفی، یک تحول ساختاری در بازار خودرو و کالاهای لوکس به حساب میآید که پیامدهای گستردهای برای صنایع مرتبط و اقتصاد کلان خواهد داشت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: علاوه بر این، نوسانات ارزی و عدم ثبات در بازار ارز، سرمایهگذاری و برنامهریزی واردکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. عدم پیشبینی قیمتها و ریسکهای ناشی از تغییرات سریع نرخ ارز، باعث شده بسیاری از فعالان بازار برای مدتهای طولانی واردات خود را به تعویق بیندازند یا از بازار خارج شوند. این امر به کاهش تنوع و کیفیت کالاهای وارداتی دامن زده و جایگاه ایران را در بازارهای منطقهای تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته طاهری، از منظر اقتصاد کلان، محدودیتهای ارزی در واردات کالاهای غیرضروری میتواند تا حدی به کاهش خروج ارز و بهبود تراز پرداختها کمک کند. اما این سیاست در صورت نبود حمایتهای کافی از تولید داخل و مدیریت صحیح بازار، میتواند به افزایش تورم، کاهش رفاه مصرفکنندگان و تشدید نابرابریهای اجتماعی منجر شود. رشد قیمت خودروهای وارداتی و کالاهای لوکس، فشار بیشتری به قشرهای متوسط و پایین جامعه وارد میکند و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد؛ پدیدهای که باید در تصمیمگیریهای اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
همچنین در طرف مقابل این تحولات، فرصتهای مهمی برای تولید داخل ایجاد شده است. با محدودیت واردات، تولیدکنندگان داخلی خودرو و کالاهای لوکس این امکان را یافتهاند که سهم بازار خود را افزایش دهند و با بهبود کیفیت، توسعه فناوری و تنوعبخشی به محصولات، جایگزین مناسبی برای کالاهای وارداتی باشند.
به اعتقاد او، البته تحقق این فرصت نیازمند حمایتهای مستمر دولتی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساختهای مناسب است. در غیر این صورت، فقدان رقابت سالم و محدودیت واردات ممکن است به کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای ارتقاء کیفیت منجر شود که خود چالشی جدی برای اقتصاد خواهد بود.
وی در بخشی دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه، یکی از چالشهای مهم در مدیریت سیاستهای ارزی، شفافیت در تخصیص منابع است، خاطرنشان ساخت: وجود بازارهای موازی و تخصیص غیرشفاف ارز، باعث ایجاد رانت و فساد شده و بسیاری از واردکنندگان واقعی را با مشکل مواجه کرده است. ایجاد سامانههای شفاف و نظاممند برای تخصیص ارز، همراه با نظارت دقیق، میتواند به توزیع عادلانهتر منابع ارزی کمک کرده و شرایط را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشد. این اقدامها همچنین به کاهش تقلب و سوءاستفادههای مالی در بازار واردات خواهد انجامید.
حسن طاهری تصریح کرد: نگاهی به آینده نشان میدهد که سیاستهای ارزی در حوزه واردات خودرو و کالاهای لوکس باید متوازن و هوشمندانه باشند. در شرایط فعلی، مدیریت صحیح منابع ارزی و تمرکز بر تولید داخلی میتواند به رشد پایدار اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کمک کند. اما عدم توجه به این توازن، ممکن است تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
به گزارش جهان اقتصاد، در نهایت، «جنگ پنهان دلار و لوکسها» نه تنها یک نبرد اقتصادی بین عرضه و تقاضا است، بلکه نمایانگر چالشهای عمیقتری در مدیریت منابع ارزی، اقتصاد مقاومتی و سیاستهای توسعهای کشور است. سیاستگذاران برای عبور موفق از این بحران، نیازمند رویکردی جامع، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای بازار و جامعه هستند. تنها در چنین شرایطی است که بازار خودرو و کالاهای لوکس میتواند به شکلی پایدار و متعادل به مسیر خود ادامه دهد و اقتصاد کشور از این تحولات بهرهمند شود.