ناترازی انرژی؛ ماجرای مقصرهای همیشگی و مقصرهای پنهان

تامین حدود 73 درصد از سبد انرژی کشور بر عهده‌ی صنعت گاز است. معلوم نیست چرا این رقم تن هیچکس را نمی‌لرزاند. در یک نگاه وسیع‌تر به نظر می‌رسد تقریباً همه‌ی تولید انرژی در کشور از سوی حامل‌های فسیلی تامین می‌شود. سبد انرژی کشور باید طبعاً مجموعه‌ای از سوخت‌های فسیلی، هسته‌ای، تجدیدپذیر و سایر (مثلاً ذغال‌سنگ) را شامل می‌شد اما در حال حاضر چنین نیست. 

مشخصاً وقتی 73 درصد از سبد انرژی کشور بر دوش یک حامل باشد، می‌توان هرگونه کاستی و کمبود را به همان حامل نسبت داد. این اتفاقی بود که در سال گذشته افتاد. وزارت نیرو مرتباً ادعا می‌کرد که سوخت کافی (گاز و گازوییل) ندارد و هرگونه قطع برق را به این قضیه نسبت می‌داد. 

آن بحران به نحو مطلوبی مرتفع شد و الان بر همگان مشخص شده که مشکل وزارت نیرو اساساً سوخت نیروگاه نیست چرا که اکنون با وجود سوخت مکفی اما قطعی‌های برق مکرراً رخ می‌دهد و داد مردم و صنایع به هوا رفته است. در این میان وزارت نیرو باید دنبال مقصر جدیدی بگردد و این مقصر کسی نیست جز ماینرها. 

ایراد کردار «تقصیریابی» این است که بعد از مدتی دست آن وزارتخانه را می‌بندد. نمی‌توان همواره یک مقصر فرضی پیدا کرد و تقصیرها را گردن او انداخت. 

این وزارتخانه باید به دنبال ارتقاء و بهبود راندمان نیروگاه‌های خود باشد. اما در یک نگاه منصفانه باید قبول کرد که وضعیت کنونی کشور (یعنی تحریم‌ها و کسری منابع مالی و بحران ارزی و خیلی موارد دیگر) عمدتاً خارج از کنترل آن وزارتخانه است. 

در بخش نفت نیز چنین است. یک مترمکعب گاز به هیچ دردی نمی‌خورد مگر اینکه آن را در فرآیند مصرف وارد کرد. ما چیزی به نام «مصرف گاز» نداریم، بلکه قضیه به شکل «مصرف انرژی» است. این ناترازی در گاز یا بنزین یا برق درواقع نوعی ناترازی انرزی است و نه ناترازی گاز و بنزین و برق. با این نگاه طبعاً هرگونه مصداق را باید ذیل ناترازی انرژی صورت‌بندی کرد. 

واقعیت آن است که دولت از حیث سرمایه‌ی اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد. به همین خاطر است که پیام‌های روابط‌عمومی‌های دولتی چندان موردتوجه مردم قرار ندارد. این پیام‌ها تمامی ندارد. در تابستان پیام آب و برق و در زمستان پیام گاز و گازوییل و برق است که بر سر مردم می‌بارد؛ آن هم بدون اینکه تاثیر مشخصی باقی بگذارد. 

اساساً مردم در این زمینه توجهی به دولت ندارند و کار خود را می‌کنند. سال 1402 مطالعه‌ای در سطح 28 استان کشور با موضوع بررسی کارآیی بخاری‌های گازی در منازل مردم صورت گرفت. نتایج حاکی بود که بیشتر بخاری‌های گازی در خانه‌های مردم از سطح کارآیی بسیار نازلی برخوردار هستند به گونه‌ای که در جداول استاندارد برای این میزان اندک هیچ شاخص یا حتی تعریفی وجود ندارد. 

در نیمه‌ی دوم سال تعداد 19 میلیون بخاری از این نوع در خانه‌های شهرها و روستاهای کشور روشن می‌شود. وقتی این شهروندان در برابر پیام مصرف بهینه قرار می‌گیرند، چه واکنشی باید نشان بدهند؟ به هر حال واقعیت این است که بخاری با راندمان بالا در کشور موجود نیست و شهروندان چاره‌ای جز استفاده از همین انواع کم‌بازده موجود ندارند. 

اینجا مشخص می‌شود که یک سوی معادله‌ی ناترازی گاز همانا وزارت صمت است. 

در مثال دیگر باید به مقررات ملی ساختمان و مسکن اشاره کرد که مبحث 19 این مقررات ناظر بر بهره‌وری انرژی در هنگام احداث ساختمان است. مقررات معمولاً از ناحیه‌ی سازندگان (بساز-و-بفروش‌ها) رعایت نمی‌شود چون اندکی قیمت ساخت مسکن را بالا می‌برد. شهرداری نیز هنگام صدور پایان کار باید کنترل کند که این مقررات به خوبی اجرا شده است؛ حال آنکه آنها هم توجهی به این قضیه ندارند. 

به همین خاطر در تابستان و زمستان انرژی گرمایی/تبریدی زیادی از دست می‌رود. دقت شود که در زمستان حدود 70 درصد از گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود (این سهم برای کل سال به طور متوسط حدود 27 درصد است). 

اینجا نیز به طور واضح وزارت راه و همچنین شهرداری‌های کشور در یک سمت ماجرا قرار می‌گیرند؛ بدون اینکه کسی از آنها بابت عدول از این مقررات مهم حساب‌کشی کند. 

بدین ترتیب  مشخص می‌شود که سلسله‌ای از عوامل وجود دارد که دست به دست هم داده و این ناترازی را حادث کرده است. 

مشکل از گاز و بنزین و برق نیست. در این کشور در فصل سرد چیزی حدود 900 میلیون مترمکعب گاز در روز تولید می‌شود. این رقم بسیار بزرگی است. اما به دلایلی که ذکر شد عمدتاً به بلای بدمصرفی دچار شده و از دست می‌رود.

خوشبخت, [9/2/2025 10:30 AM]

تولید بنزین کشور حدود روزانه 105 میلیون لیتر است و میزانی هم از طریق واردات تامین می شود.  موضوع خودروهای تولید داخل و مصرف بیش از اندازه‌ی آنها هم که نقل هر «مجلسی» است. تا اتفاقی در حوزه‌هایی خارج از وزارت نفت نیفتد (مثلاً واردات خودروهای جدید و به‌روز، تغییر فناوری خودروسازی داخلی و از این دست که هرکدام در حیطه‌ی تصدی‌گری یک دستگاه خاص است) هر ساله شکاف مصرف بیشتر می‌شود. نمی‌توان این همه خودروی پرمصرف تولید کرد و از مردم انتظار داشت کمتر بنزین مصرف کنند. مگر مردم عادی کوچه و بازار انتخابی جز از بین همین خودروهای پرمصرف دارند؟ 

مصادیق ناترازی محدود به هیچ حامل انرژی و یا وزارتخانه و ارگان و دستگاه خاصی نیست. 

با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که تمامیت ساختار اداره‌ی کشور در قضیه‌ی ناترازی دخالت و سهم دارند. به همین خاطر باید سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ضمن تببین قضیه برای جامعه و خصوصاً رسانه‌ها، از الصاق ناترازی به یک حامل خاص پرهیز کرده و از کلیدواژه‌ی «ناترازی انرژی» پرده‌برداری کنند. 

بدیهی است مشکلی تا این اندازه گسترده و تا این حد عمیق و ساختاری هرگز بدون مشارکت عموم دستگاه‌های اجرایی و رواتی و حاکمیتی قابل حل نیست. وقتی بتوان یک دستگاه خاص (مثلاً وزارت نفت و وزارت نیرو) را جلوی صحنه آورد و آنها را مسئول ناترازی قلمداد کرد، چرا سایر دستگاه‌ها باید خود را زیر تیغ افکار عمومی قرار دهند؟