بحران برق: نیازمند راه حل در سیاست‌گذاری هوشمندانه

تابستان  1404 در حالی رو پایان است  که سایه سنگین بحران ناترازی برق بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره مردم ایران سنگینی می کند. قطعی های مکرر و برنامه ریزی شده و نشده برق، که دیگر به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده، امسال با شدت بیشتری صنایع کوچک و بزرگ را هدف قرار داده و زنگ خطر را برای آینده تولید و اشتغال در کشور به صدا درآورده است.

شکاف عمیق میان تولید و مصرف  ( کسری عظیم و بی سابقه 25 هزار مگاواتی برق)  ریشه در سال ها بی توجهی به توسعه زیرساخت ها، فرسودگی شدید نیروگاه ها، توقف سرمایه گذاری های کلان و تلفات بالا در شبکه انتقال دارد.

برای خروج از این وضعیت بحرانی و رسیدن به نقطه توازن تا سال 1408، کشور نیازمند افزایش ظرفیت نیروگاهی از 93 هزار مگاوات فعلی به حداقل 130 هزار مگاوات است. این به معنای ساخت 37 هزار مگاوات نیروگاه جدید در یک بازه زمانی کوتاه است. برآوردها نشان می دهد که تحقق این هدف، نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی معادل 20 تا 25 میلیارد دلار ، یا به عبارتی بین 1840 تا 2300 هزار میلیارد تومان (همت) است. این رقم، سه تا چهار برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 1404 (560 همت) است. 

در میانه این بحران، چالش ها از هر سو نمایان می شوند:

1. خاموشی های فراتر از برنامه برای خانوارها: در حالی که مسئولان وزارت نیرو همواره بر اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده 2 ساعته در روز برای بخش خانگی تاکید دارند، گزارش های مختلف، روایتی دیگر دارند. بسیاری از شهروندان با خاموشی های 4 ساعته، که عموماً در دو نوبت 2 ساعته در طول روز اعمال می شود، دست و پنجه نرم می کنند.

2. ماینرهای غیرمجاز، بلای جان شبکه: در کنار مصرف بالای بخش خانگی و صنایع، استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز به عنوان یکی از متهمان ردیف اول ناترازی برق شناخته می شوند. بر اساس برآوردها، این ماینرها در هر لحظه معادل 10 درصد ظرفیت یک نیروگاه اتمی، برق مصرف می کنند که فشار مضاعف و پیش بینی نشده ای را بر شبکه فرسوده کشور تحمیل می کند.

3. راهکارهای ناکارآمد و بحث برانگیز: دولت چهاردهم که با شعار "مدیریت علمی" روی کار آمده، در مواجهه با این بحران، راهکارهایی کوتاه مدت و بحث برانگیز مانند تعطیلی پایتخت و کلان شهرها را مطرح کرد. منتقدان معتقدند این راهکارها به جای حل ریشه ای مسئله، تنها صورت مسئله را پاک می کنند و بحران در زمستان آینده با شدتی بیشتر باز خواهد گشت.

چه راه هایی پیش رو قرار دارد؟

کارشناسان معتقدند عبور از این بحران نیازمند راهکارهای واقعی و شجاعت در تصمیم گیری است. راه حل های زیر به عنوان نقشه راه خروج از خاموشی ها پیشنهاد می شود:

1. جذب سرمایه گذاری گسترده: دولت باید با ایجاد ثبات در قوانین، ارائه تضمین های لازم و جذاب سازی تعرفه ها، مسیر را برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حوزه ساخت نیروگاه های جدید (حرارتی، تجدیدپذیر و اتمی) هموار کند.

2. واقعی سازی قیمت برق: قیمت گذاری دستوری و ارزان فروشی انرژی، الگوی مصرف را به شدت ناکارآمد کرده است. اصلاح تدریجی و پلکانی تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف می تواند ضمن کنترل مصرف، منابع مالی لازم برای توسعه صنعت برق را نیز فراهم کند.

3. توسعه انرژی های تجدیدپذیر: ایران با داشتن ظرفیت عظیم خورشیدی و بادی، یکی از مستعدترین کشورها برای توسعه انرژی های پاک است. سرمایه گذاری جدی و رفع موانع بروکراتیک در این بخش می تواند بخشی از ناترازی را در میان مدت جبران کند . دولت  حرکت در این مسیر را آغاز کرده است اما به واسطه فربه گی اش ،  فاقد چالاکی لازم است .

4. بهینه سازی و کاهش تلفات شبکه: نوسازی شبکه فرسوده انتقال و توزیع برق که تلفاتی بالاتر از استانداردهای جهانی دارد، یک ضرورت انکارناپذیر است. این اقدام به تنهایی می تواند چند هزار مگاوات به ظرفیت قابل اتکای شبکه اضافه کند.

5 ریشه‌های پنهان در شکاف اقتصادی و فناوری: بخش قابل توجهی از تشدید بحران برق، نه صرفاً ناشی از افزایش مصرف بی‌رویه، بلکه در نتیجه شکاف عمیق بین فناوری‌های قدیمی و جدید، و توان اقتصادی نامتوازن مردم برای به‌روزرسانی تجهیزات، نهفته است. آمارهای مقایسه‌ای در این زمینه تکان‌دهنده است: آمارهای مقایسه‌ای در این زمینه تکان‌دهنده است: یک یخچال با عمر ۱۰ سال، مصرفی معادل ۱۲۰۰ کیلووات‌ساعت در سال دارد، در حالی که یک مدل جدید و استاندارد، این رقم را به حدود ۳۰۰ کیلووات‌ساعت کاهش می‌دهد. این یعنی مصرف چهار برابری! مشابه این تفاوت فاحش در کولرهای گازی ، تلویزیون‌ها  و حتی لامپ‌های روشنایی   نیز مشاهده می‌شود.

ایران در حال حاضر با ناترازی برق بسیار گسترده‌ای (بین ۱۶ تا ۲۵ هزار مگاوات) مواجه است که اگر کنترل نشود، تهدیدی جدی برای صنعت، اقتصاد و رفاه عمومی است. حل این بحران انرژی نیازمند رویکردی جامع و همکاری بین‌بخشی است  و مسئولیت حل این بحران، نه تنها بر دوش مردم، بلکه بیش از آن، بر عهده نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور است که باید با جسارت و نگاهی آینده‌نگر، راهکارهای تحول‌آفرین را به مرحله اجرا درآورند.