تزریق منابع مالی برای حفظ پایداری زنجیره تولید مرغ در آستانه ماه رمضان و نوروز

تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، اگرچه گامی مهم در جهت شفافیت مالی و کاهش رانت ارزی محسوب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت اثرات قابل‌توجهی بر زنجیره‌های تولید به‌ویژه در بخش‌های اساسی مانند صنعت مرغ‌داری برجای گذاشته است. این تغییر ناگهانی در سازوکار ارزی سبب شد تا گردش مالی فعالان این حوزه به‌طور چشمگیری افزایش یابد و نیاز آنها به منابع نقدی و اعتباری چند برابر شود؛ موضوعی که در استان‌های تولیدمحور از جمله گلستان و مازندران، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرد.

در چنین شرایطی، نقش نظام بانکی به عنوان پشتیبان بخش تولید پررنگ‌تر از همیشه می‌شود. ارتباط مستقیم تصمیمات بانکی با استمرار تولید، اهمیت جلسات مشترک میان سیاست‌گذاران اقتصادی، مدیران بانک‌ها و فعالان بخش کشاورزی را برجسته کرده است. نتیجه این گفت‌وگوها، تصمیم به تزریق منابع مالی قابل‌توجه به شبکه بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان مرغ بود. در دو مرحله، مبالغ چشمگیری به بانک کشاورزی اختصاص یافته تا از طریق تسهیلات هدفمند، گردش مالی زنجیره‌داران حفظ و روند تأمین نهاده‌ها و خوراک دام دچار وقفه نشود.

اهمیت این اقدام از آن جهت است که زنجیره تولید مرغ یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های تأمین امنیت غذایی در کشور به شمار می‌رود. هرگونه اخلال در این زنجیره، به‌صورت مستقیم بر سطح قیمت‌ها در بازار اثر می‌گذارد و می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند. در آستانه ماه رمضان و نوروز که تقاضا برای کالاهای پروتئینی افزایش چشمگیری دارد، پایداری تولید اهمیت دوچندان می‌یابد. جلوگیری از کمبود و کنترل قیمت‌ها در این بازه زمانی، نیازمند هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است.

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، حمایت هدفمند از زنجیره‌های تولیدی نه تنها به تثبیت عرضه در بازار کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارسال می‌نماید؛ اینکه دولت و نهادهای مالی در شرایط دشوار، اولویت را به استمرار تولید اختصاص داده‌اند. این رویکرد می‌تواند به احیای اعتماد میان تولیدکنندگان و نظام تأمین مالی منجر شود، اعتماد و پایداری‌ای که بدون آن، هیچ برنامه اصلاح اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

تزریق منابع مالی به‌تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند زمان لازم برای تطبیق تولیدکنندگان با شرایط جدید ارزی را فراهم کند. آینده موفق این سیاست به پایش دقیق نحوه تخصیص منابع و بهره‌برداری مؤثر از آن وابسته است. چنانچه نظارت بر این فرآیند به‌درستی انجام گیرد، نه تنها از بروز کمبود در بازار جلوگیری می‌شود، بلکه صنعت مرغ‌داری کشور با ثبات بیشتری وارد سال جدید خواهد شد؛ ثباتی که در نهایت، به آرامش بازار و رضایت مصرف‌کننده منجر می‌شود.