جهان اقتصاد گزارش می دهد
موج خاکستری؛ اقتصاد ایران زیر سایه سالمندی و بحران صندوق‌های بازنشستگی
راضیه احمدوند
ایران به‌سرعت در حال پیرشدن است و صندوق‌های بازنشستگی یکی پس از دیگری به نقطه بحران نزدیک می‌شوند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی، پرداخت مستمری‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند و دولت ناچار است برای حفظ تعادل مالی، تصمیم‌های دشواری مانند افزایش سن بازنشستگی یا اصلاح ساختار بیمه‌ای اتخاذ کند.
در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دهه‌هاست خود را برای پدیده «سالمندی جمعیت» آماده کرده‌اند، ایران تازه به آستانه این بحران رسیده است. براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، تا سال ۱۴۳۰ حدود یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این یعنی نسبت جمعیت فعال به بازنشستگان به‌شدت کاهش می‌یابد؛ روندی که فشار مستقیم بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
بحران صندوق‌ها؛ هزینه‌های امروز، بدهی‌های فردا
مهدی فرهمند ، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد، لا اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران سال‌هاست با ناترازی جدی مواجه هستند، اظهار داشت: نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر که در استاندارد جهانی باید حدود ۷ به ۱ باشد، در برخی صندوق‌ها به کمتر از ۲ به ۱ رسیده است. این یعنی منابع ورودی کافی برای پرداخت مستمری‌ها وجود ندارد و دولت باید با بودجه عمومی به کمک بیاید.
وی افزود: مشکل اصلی صندوق‌ها ساختاری است، نه صرفاً مالی. ما با جمعیت جوان و شاغل نمی‌توانیم بار مالی سالمندان رو به رشد را تحمل کنیم، مگر اینکه اصلاحات جدی در قوانین بازنشستگی انجام شود. در غیر این صورت، به‌زودی دولت مجبور می‌شود بخش بزرگی از درآمد نفتی و مالیاتی را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کند.
بازنشستگی زودرس؛ زخمی بر پیکر اقتصاد
فرهمند ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نظام بازنشستگی در ایران، قوانین بازنشستگی زودهنگام است. کارمندانی که در سنین ۴۵ یا ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند، سال‌ها باید حقوق بگیرند در حالی که هنوز توان کار کردن دارند. در برخی سازمان‌ها سن واقعی بازنشستگی بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است. در اروپا و ژاپن سن بازنشستگی به بالای ۶۵ سال رسیده، اما در ایران هنوز با شرایط آسان امکان بازنشستگی زودهنگام وجود دارد. این یعنی منابع صندوق سریع‌تر تخلیه می‌شود.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت‌های مختلف بارها وعده اصلاح ساختار صندوق‌ها را داده‌اند. در برنامه هفتم توسعه نیز بر افزایش تدریجی سن بازنشستگی و همسان‌سازی منابع صندوق‌ها تأکید شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند این اصلاحات بسیار دیر آغاز شده و سرعت تغییرات جمعیتی بیشتر از تصمیم‌های سیاسی است.
وی گفت: هر سال بیش از چند هزار میلیارد از بودجه عمومی صرف جبران کسری صندوق‌ها می‌شود. این عدد اگر مدیریت نشود، تا یک دهه آینده به چند برابر خواهد رسید و عملاً دست دولت را برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و توسعه‌ای خواهد بست.
آینده بازنشستگان؛ مستمری یا ناامنی مالی؟
فرهمند در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از نگرانی‌های بزرگ بازنشستگان، قدرت خرید مستمری‌هاست، تصریح کرد: تورم بالا، ارزش واقعی حقوق را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گویند مستمری دریافتی آن‌ها کفاف هزینه‌های درمان و معیشت را نمی‌دهد.
مقایسه جهانی؛ تجربه دیگر کشورها
در بسیاری از کشورها برای مقابله با پدیده سالمندی، اصلاحات گسترده صورت گرفته است. افزایش سن بازنشستگی، متنوع‌سازی منابع صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی و ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی از جمله اقداماتی است که اجرا شده است.
فرهمند در این باره توضیح می‌دهد:ایران هنوز فرصت دارد از تجربه دیگر کشورها استفاده کند. ما باید به سمت صندوق‌های چندلایه برویم؛ یعنی بخشی از درآمد بازنشستگی از بیمه، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بخشی از حمایت دولت تأمین شود. در غیر این صورت، بحران به سرعت تبدیل به فروپاشی مالی صندوق‌ها خواهد شد.
راهکارها؛ تصمیم‌های سخت، اما ضروری
این کارشناس اقتصادی چند راهکار اصلی برای نجات صندوق‌ها پیشنهاد می‌کند:
افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی.
محدود کردن بازنشستگی زودهنگام و اعمال قوانین سختگیرانه‌تر.
اصلاح نرخ حق بیمه و افزایش سهم مشارکت بیمه‌پردازان.
سرمایه‌گذاری بلندمدت صندوق‌ها در پروژه‌های سودآور.
شفافیت مالی و جلوگیری از استفاده سیاسی از منابع صندوق‌ها.
نتیجه‌گیری؛ آینده خاکستری یا فرصت طلایی؟
مهدی فرهمند در پایان با تاکید بر اینکه جمعیت ایران در حال پیر شدن است و پنجره جمعیتی به‌سرعت بسته می‌شود، خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی که امروز با کمک دولت سرپا مانده‌اند، در آینده نزدیک با بار مالی سنگینی مواجه خواهند شد.
این وضعیت می‌تواند اقتصاد کشور را به مرز بحران ببرد یا در صورت اصلاحات جدی، به فرصتی برای توسعه بازار سرمایه و ایجاد نظام حمایتی پایدار تبدیل شود.
