جهان اقتصاد» گزارش می‌دهد
آیا برق ارزان عامل ناترازی شد؟
گلناز پرتوی مهر
برخی از کارشناسان بر این باورند که ارزانی برق باعث افزایش بی‌رویه مصرف و شکل‌گیری تقاضای غیرمتعارف شده است. اما بسیاری از تحلیلگران این حوزه حوزه انرژی معتقدند مشکل اصلی نه صرفاً در قیمت پایین برق، بلکه در ساختار ناکارآمد و تصدی‌گرایانه دولت نهفته است؛ ساختاری که مانع از شکل‌گیری رقابت سالم و ورود نوآوری به این صنعت می‌شود.
در واقع، به جای آنکه قیمت برق مقصر اصلی معرفی شود، باید به ضعف‌های مدیریتی و نارسایی‌های ساختاری پرداخت. تجربه نشان داده است در کشورهایی که دولت‌ها برای ملاحظات سیاسی و اجتماعی قیمت انرژی را به شکل غیرواقعی پایین نگه می‌دارند، در بلندمدت با کسری بودجه، افت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو می‌شوند. راهکار اساسی، طراحی یک نظام قیمت‌گذاری شفاف و واقعی است؛ نظامی که بتواند رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به سمت بهره‌وری بیشتر هدایت کند.
مهدی اسلامی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان اقتصاد» تأکید کرد:
«دولت باید از نقش تصدی‌گری فاصله بگیرد و به جای مدیریت مستقیم و قیمت‌گذاری دستوری، بیشتر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند.»
او معتقد است کلید حل مشکل، ایجاد فضایی رقابتی برای حضور بخش خصوصی است. ورود شرکت‌های خصوصی به دلیل انگیزه‌های مالی و الزام به رقابت، می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه نوآوری شود. به گفته کاظمی، «رقابت سالم میان بازیگران خصوصی، باعث می‌شود قیمت‌ها به شکل طبیعی و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شود و خدمات بهتری به مردم ارائه گردد.»
این کارشناس انرژی می‌گوید: «آنچه امروز به عنوان ناترازی مطرح می‌شود، بیش از آنکه ناشی از پایین بودن قیمت‌ها باشد، به ناکارآمدی در مدیریت دولتی برمی‌گردد. اگر بسترهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود، نه تنها هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و کیفیت خدمات افزایش می‌یابد، بلکه فشار مالی بر دولت نیز کم‌تر خواهد شد.»
او همچنین بر نقش مهم دولت در شرایط جدید تأکید می‌کند: «حتی اگر بخش خصوصی وارد صنعت برق شود، دولت همچنان باید نقش ناظر و تنظیم‌گر بازار را داشته باشد. جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، حمایت از مصرف‌کنندگان، و تشویق به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله وظایف اصلی دولت است.»
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته توضیح داد: «در بسیاری از این کشورها، دولت‌ها از مدیریت مستقیم صنعت برق فاصله گرفته‌اند و صرفاً چارچوب‌های قانونی و مقرراتی را برای فعالیت شرکت‌های خصوصی طراحی کرده‌اند. همین تغییر رویکرد، موجب افزایش سرمایه‌گذاری، نوآوری و بهبود کیفیت خدمات شده است.»
به اعتقاد او، رقابت در صنعت برق می‌تواند هم به‌صورت مستقیم، از طریق ورود شرکت‌های تولید و توزیع خصوصی، و هم به‌صورت غیرمستقیم، از مسیر فناوری‌های نوین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر یا ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی شکل بگیرد. هر دو مسیر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه پایدار این صنعت کمک کند.
در جمع‌بندی، کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر قیمت برق راه‌حل ناترازی نیست. حل این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد بستر رقابتی برای بخش خصوصی است؛ رویکردی که می‌تواند هم به تعادل بازار و هم به بهبود کیفیت خدمات و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود.
