مبحث ۱۹ با نمره قبولی ۱۰!

  مهدی ساجدی کارشناس انرژی  

شناسه خبر: 181655
مبحث 19 با نمره قبولی 10!

زمزمه های درک ناترازی انرژی در ایران و اقدامات رسمی درخصوص چاره اندیشی و رفع آن از دوسه دهه قبل آغاز شد.شاید جدی‌ترین اقدام در این زمینه به سال 89 و مصوبات و ابلاغیه های مرتبط در حوزه انرژی باز گردد؛ در سالی که هدفمندی یارانه ها و واقعی‌سازی برخی از قیمتهای حامل انرژی کلید خورد.

 همزمان ابلاغیه ها و مصوباتی به عرصه قوانین کشور پای گذاردند که در صورت جدیت در اجرا شاید نقطه فعلی در حوزه ناترازی به عمق کنونی نمی‌رسید.

یکی از این مصوبات و ضروریات کاهش شدت مصرف انرژی مبحث 19 مقررات ملی و کنترل ساختمان بود که برای رساندن سبد انرژی مصرفی ساختمان ها به استانداردهای جهانی تدوین شد.

با بررسی شدت مصرف انرژی ساختمان‌ها در ایران (که گفته می‌شود قریب به 3 برابر استاندارد جهانی است) بسیاری از کارشناسان و محققان در این حوزه نسبت به کارآمدی مبحث 19 و الزامات اسنادی (و صرفا کاغذی) دیگر مقررات مرتبط در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ها نگاهی تردید آمیز داشته‌اند.

در مدت حدود 15 سالی که از ویرایش‌های مختلف مبحث 19 (پنج ویرایش) آن می‌گذرد، عملکرد شفاف و قابل قبولی که نشان‌دهنده حسن کارکرد و شدت نظارت بر اجرای الزامات مبحث مورد بحث باشد در دسترس نیست.

 پر واضح است که همچنان سبد مصرفی انرژی در ساختمانهای کشور چه در حوزه برق برای سرمایش و چه مصرف گاز برای گرمایش می‌تواند یکی از چالش ها و دلایل کسری گاز و برق باشد.

همواره با آغاز فصل سرد و با کوچکترین سرمای زمستانی مصرف گاز کشور از حدود 150 تا 200 میلیون مترمکعب در روز به 700 تا 800 میلیون متر مکعب در روز می رسد.

این وضعیت حاکی از وابستگی شدید گرمایش ساختمان ها به گاز است، ضمن آنکه با توجه به آمار ساختمانها و معیارهای جهانی نیز نشان دهنده شدت مصرف بی‌رویه و عدم بهینه‌سوزی گاز در ساختمان‌ها (مسکونی و غیره) است.

در فصل گرم نیز با وجود پمپاژ کامل گاز به سمت نیروگاهها و تولید برق (هرچند با بازدهی نامناسب) با کوچکترین موج گرمایی به یکباره پیک مصرف برق در کشور بخاطر مصارف سرمایش خانگی اتفاق افتاده  و بازهم ناترازی و کسری انرژی خودنمایی می کند.

در اینجا نیز می‌توان ردپای اجرایی نشدن الزامات جلوگیری از شدت انرژی را مشاهده کرد.

این دو شاهد از مصرف انرژی ساختمانها برای گذاردن علامت سوال جدی جلوی ابلاغیه ها و الزامات ملی مقررات ساختمان کافیست که کارشناسان نتوانند نمره قابل قبولی به اجرای این مقررات در ساختمانهای کشور بدهند.

از طرفی در حوزه تولید با اصرار و ابلاغ و قوانین و الزامات مختلف و با وجود تحریمهای مختلف و نیز هدررفتهای زیرساختی در حوزه انتقال و مصرف انرژی، دائما دستور بر تولید بیشتر سوخت های فسیلی بوده است..

اتفاقا در این حوزه تا آنجا که امکان داشته ابلاغیه و قانونی زمین نمانده و بعضا این لوکوموتیو تولید بوده که سعی داشته بار ارابه ناتوان بخشهای نظارتی در حوزه بهینه سازی و بهینه سوزی انرژی را  بر گردن بگیرد.

در این خصوص  به نوعی صنعت نفت و گاز کشور مکلف بر این امر بوده که الزاما «نقصان و ضعف ناترازی انرژی بخاطر عدم اصلاح الگوی مصرف، با  تولید بیشتر کشیده شود»، گویی هرچه در زیر زمین داریم را بایستی بیرون آورده و خوراک ساختمان ها و صنایع و نیروگاههای پرمصرف، نابهره‌ور، کم بازده و رعایت نکننده قوانین و الزامات بهینه سوزی و بهینه سازی کنیم!

 

مشخص است که وجود چنین مقرراتی در حوزه ساختمانها  در نگاه متولیان با این ذهنیت بوجود آمده است که بهینه سازی بایستی مقدم بر تولید برای صرفا پرمصرفی و مصرف گرایی باشد. لیکن خروجی ملموس فعلی نشان‌دهنده این است که مجریان و ناظران آن گونه که باید این مقررات را جدی نگرفته اند و اکنون به چنین نقطه ای رسیده ایم و حالا موقع بازخواست چرایی رسیدن به این نقطه است و نه ابلاغ مجدد ابلاغیه ها!

این نکته را باید در نظر داشت که با توجه به رکود ساخت و ساز و نرخ پایین آن، این ابلاغیه ها و ویرایش های جدید را نباید به عنوان تکیه‌گاه کنترل مصرف در بازه کوتاه‌مدت محسوب نمود.

از طرفی نبود الزامات قیمتی برای مصرف‌کننده ساختمانی، گرانی تجهیزات بهینه‌سوز و هزینه‌مند بودن تغییرات ساختمانی (به ویژه وقتی قیمت انرژی بسیار پایین است) در کنار نظارت های کمتر جدی گرفته شده در حوزه مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها (یعنی همان مبحث ۱۹) همگی از جمله عوامل مهم عدم ترغیب مصرف کننده برای کاهش شدت انرژی مصرفی ساختمان است .

به نظر می رسد بازسازی روند مصرف انرژی در ساختمان‌ها علاوه بر نیاز داشتن به یک متولی قدرتمند، دغدغه مند و ملی، به مواخذه جدی در سطح کارشناسی، تحقیق و تفحص، حقوقی و حتی قضایی جهت بررسی علل ناکارآمد بودن قوانین و مباحث نظارتی با رویکرد کنترل شدت انرژی ساختمانی، در حوزه تقنین، اجرا و نظارت  نیاز دارد.

 

لذا صرفا ابلاغیه هایی که بیشتر برای شروع یک فرآیند مناسب است در نقطه پایانی و بدون بازگشت دردی از بحران ناترازی دوا نخواهد کرد.

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار