جهان اقتصاد گزارش می دهد خسارت برقی؛ قانونی که روی کاغذ می‌ماند

اگر بر اثر نوسان یا قطع ناگهانی برق، چراغ خانه‌تان خاموش شود یا یکی از وسایل برقی‌تان از کار بیفتد، طبیعی است که به فکر جبران خسارت بیفتید. قانون هم در این زمینه پشت شماست؛ شرکت‌های توزیع برق موظف‌اند خسارت ناشی از اختلالات برقی را از طریق بیمه پرداخت کنند. اما در عمل، این حق قانونی بیشتر به یک وعده توخالی شبیه است تا یک امکان واقعی.

با افزایش مصرف انرژی و تداوم بحران برق، قطعی‌های خانگی بار دیگر در زمستان به جریان افتاد؛ آن هم نه همیشه طبق برنامه اعلامی و نه با اطلاع‌رسانی به‌موقع. بسیاری از مشترکان حتی پیامک هشدار قطع را پس از وصل دوباره برق دریافت کردند. این بار اما، ماجرا فقط خاموشی خانه‌ها نبود؛ وسایل برقی بسیاری هم قربانی نوسانات شدند.

گرانی سرسام‌آور دلار باعث شده قیمت لوازم برقی روزبه‌روز بالاتر برود، و خرابی آن‌ها به دلیل قطع‌وصل‌های مکرر، بار سنگینی بر دوش خانوارها بیندازد. هرچند قانون برای حمایت از مشترکان، بیمه جبران خسارت برق را الزامی کرده، اما فرایند دریافت این خسارت آن‌قدر پیچیده و زمان‌بر است که بسیاری عطای پیگیری را به لقایش می‌بخشند.

محمد ترابی، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است: شرکت برق از مشترکان مدارک متعددی می‌خواهد از گزارش تعمیرکار مجاز تا فاکتور رسمی و حتی تأییدیه نهادهای نظارتی. همین بروکراسی سنگین، همراه با برآورد پایین ارزش خسارت توسط بیمه‌های طرف قرارداد، باعث می‌شود مشترکان عملاً جبران واقعی دریافت نکنند.

شرکت‌های برق نیز معمولاً تقصیر را به گردن عوامل بیرونی مانند رعدوبرق یا فرسودگی شبکه می‌اندازند، و همین بهانه‌ها به شرکت‌های بیمه امکان می‌دهد از پرداخت کامل خسارت شانه خالی کنند. در این میان، نهادهای نظارتی نیز واکنش جدی نشان نداده‌اند و حمایت مؤثری از حقوق مردم دیده نمی‌شود.

ترابی برای اصلاح این وضعیت سه راهکار پیشنهاد می‌کند: ساده‌سازی و شفاف‌سازی روند درخواست خسارت از طریق سامانه‌های آنلاین، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های برق و بیمه با چارچوب‌های دقیق و جرایم بازدارنده، و آگاهی‌بخشی گسترده به مردم درباره حقوقشان.

در دنیایی که زندگی روزمره به شدت وابسته به برق و تجهیزات الکترونیکی است، جبران خسارت ناشی از خرابی این وسایل باید یک حق واقعی باشد، نه یک شعار. تا زمانی که اصلاحات جدی در اجرا و نظارت صورت نگیرد، بیمه جبران خسارت برق همچنان در حد یک وعده باقی می‌ماند و چراغ خانه‌ها، در خاموشی، چشم‌به‌راه عمل به قانون خواهند ماند.