«جهان اقتصاد» از سرگذشت تراز ارزی ایران در عصر تحریم گزارش می دهد
رؤیای زنجیردار در بازار بی‌مرز!
امنه قدیم پرست
تحریم‌ها، واژه‌ای که طی دو دهه گذشته با اقتصاد ایران گره خورده، در سال‌های اخیر از یک محدودیت خارجی به عاملی تعیین‌کننده در همه‌جانبه‌ترین ابعاد اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که تجارت خارجی و تراز ارزی دو رگ حیاتی در اقتصاد هر کشورند، تحریم‌ها به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، عملاً جریان این دو شریان را دستخوش اختلالات بی‌سابقه‌ای کرده‌اند.
نفت، مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور، در نتیجه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در سال ۱۳۹۷، با سقوطی ناگهانی در صادرات روبه‌رو شد. صادرات نفت خام ایران که در سال ۱۳۹۶ روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه بود، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
حتی در سال ۱۴۰۲ که با افزایش نسبی صادرات نفت به کشورهای ثالث مانند چین همراه بود، همچنان سهم واقعی ایران از بازارهای جهانی نفت، کمتر از ظرفیت بالقوه‌اش باقی ماند.
صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر رشد نسبی داشت، اما نه از جنس توسعه پایدار. عمده کالاهای صادراتی محدود به مواد خام و معدنی (مانند متانول، پلی‌اتیلن، سیمان و آهن‌آلات) هستند که ارزش‌افزوده‌ی کمی دارند.
نرخ ارز در ایران، طی دوره تحریم‌ها از ثبات خارج شده و نوسانات شدید، فضای کسب‌وکار و تصمیم‌گیری اقتصادی را دچار بحران کرده است.
کاهش ورود ارز حاصل از صادرات نفتی و صنعتی باعث کاهش عرضه ارز در بازار شده، در حالی‌که تقاضا برای واردات، سفر و قاچاق ارز بالا مانده است.
در شرایط عادی، صادرات نفتی و غیرنفتی درآمد ارزی کشور را تأمین کرده و با واردات کالاها و خدمات، تراز پرداخت‌ها را متعادل می‌کرد. اما طی تحریم‌ها، مازاد تراز جاری ایران به کسری ساختاری تبدیل شد.
قطع دسترسی ایران به سوییفت (SWIFT) و شبکه‌های مالی بین‌المللی، تعامل رسمی با بانک‌های خارجی را متوقف کرده. اکنون، تجارت خارجی عمدتاً به‌شکل تهاتری، واسطه‌ای یا از طریق کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عراق و چین انجام می‌شود که هزینه‌ها را افزایش داد، ریسک‌ها را بالا برده و شفافیت تراکنش‌ها را کاهش داده است.
صادرات و واردات ایران اکنون با بیمه‌گران غیراستاندارد، شرکت‌های صوری و مسیرهای چندلایه انجام می‌شود. هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه کالا و ریسک تجارت افزایش چشمگیر داشته و قدرت رقابت‌پذیری تجار ایرانی را کاهش داده است.
با رشد فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، پدیده قاچاق ارز، طلا، سوخت و حتی کالاهای اساسی به‌شدت گسترش یافته. تخمین‌ها حاکی از میلیاردها دلار مبادلات ارزی خارج از چرخه رسمی بانک مرکزی هستند.
به دلیل عدم قطعیت ارزی، ریسک‌های قانونی و نبود روابط بانکی، میزان FDI در ایران به زیر ۱ میلیارد دلار در سال کاهش یافته، در حالی‌که کشورهای مشابه در منطقه (ترکیه، عربستان، امارات) ارقام ۲۰ تا ۵۰ برابر بالاتر را تجربه می‌کنند.
ریزش ذخایر ارزی، بی‌ثباتی درآمدهای ارزی و رشد پایه پولی، در نهایت باعث افت مداوم ارزش ریال شده که تورم سالانه را در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد نگه داشته است. تورم وارداتی ناشی از تحریم نیز به گرانی کالاهای مصرفی دامن زده است.
حتی با افزایش صادرات غیررسمی نفت یا تهاتر کالا، تا زمانی‌که سیستم بانکی بین‌المللی باز نشود، تراز ارزی ایران در حالت شکننده باقی می‌ماند. ناترازی عرضه و تقاضای ارز در سایه تحریم‌ها، به پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدل شده است.
تحریم‌ها، بیش از آنکه صرفاً محدودکننده باشند، ساختار تجارت خارجی و مدیریت ارزی ایران را به حالتی شکننده، غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده‌اند. اختلال در صادرات، واردات، تعاملات مالی و دسترسی به منابع ارزی، تراز پرداخت‌های ایران را با تهدیدی مزمن مواجه ساخته است. در چنین فضایی، تجارت آزاد رؤیایی‌ست که پشت دیوارهای شیشه‌ای محبوس مانده؛ دیده می‌شود، اما دست‌یافتنی نیست.
بدون بازطراحی سیاست خارجی، اصلاح ساختار ارزی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی، این وضعیت در سال‌های آینده نیز پابرجا خواهد ماند. رؤیای تجارت آزاد، در غیاب اصلاحات واقعی، همچنان زنجیردار خواهد ماند.
