برمودای مدیریتی در کمین حمل و نقل دریایی

جهان اقتصاد: چندی پیش شنیده شد که تحریم لجستیکی به خصوص در حوزه کشتیرانی و دریانوردی سبب شده تا حجم صادرات کشور در سال جاری کاهش پیدا کند. امری که به شکل واضح اهمیت حمل و نقل دریایی برای ایران و اقتصاد درمانده اش را نشان داد. با این وجود به نظر می رسد که حمل و نقل دریایی ایران علاوه بر تحریم با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند و برمودای سومدیریت در کمین آن است. خطری که علاوه بر حمل و نقل دریایی سایر عرصه های مربوط به کشتیرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

 صنعت کشتی‌سازی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد دریاپایه، نقش راهبردی در تأمین استقلال حمل‌ونقل دریایی، خلق ارزش افزوده صنعتی و توسعه فناوری‌های پیشرفته دارد. در ایران، باوجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده جغرافیایی، ناوگان وسیع دریایی و پیشینه فعالیت شرکت‌های بزرگ، حمل و نقل دریایی همچنان با چالش‌هایی در سطح فناوری، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری مواجه است. 

علی راثی، پژوهشگر حوزه اقتصاد در این رابطه می گوید: ایران با دارا بودن ناوگانی بالغ بر ۱۰۰۰ فروند کشتی با تناژهای سنگین در حوزه‌های نفتکش، کشتی‌های فله‌بر، کانتینری، باری و خدمات دریایی، یکی از مهم‌ترین قدرت‌های بالقوه دریایی منطقه محسوب می‌شود. با این حال، بخش قابل توجهی از تعمیرات اساسی، بازسازی بدنه و موتور، تعویض تجهیزات ناوبری و مدرن‌سازی سیستم‌ها، در بنادر خارجی از جمله دبی، هند، چین و کره جنوبی انجام می‌شود. این امر نه‌تنها موجب خروج گسترده ارز، بلکه نشانه‌ای از ضعف زیرساختی و بهره‌وری پایین داخلی است. شرکت‌های فعال در این حوزه نظیر مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)، صدرا، کشتی‌سازی اروندان و دریایی خزر، با وجود تجارب موفق در ساخت و تعمیر شناورهای نفتکش، یدک‌کش، لندینگ‌کرافت و سازه‌های دریایی، همچنان در حوزه تأمین کشتی‌های قاره‌پیما و تعمیرات فوق‌سنگین با محدودیت مواجه‌اند.

افزایش ظرفیت داخلی برای ساخت و تعمیر کشتی‌ها نه‌تنها از نظر کاهش وابستگی خارجی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد دریایی اهمیت دارد، بلکه به‌عنوان ضامن بهره‌برداری از مزیت ژئواکونومیک ایران در منطقه محسوب می‌شود. جایگاه ایران در تلاقی کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، همچنین رشد حمل‌ونقل دریایی انرژی و کالا در خلیج‌فارس و دریای عمان، ایجاب می‌کند تا زیرساخت‌های دریایی از جمله صنایع کشتی‌سازی به‌طور هدفمند و راهبردی توسعه یابند.

راثی با اشاره به راهکارهایی برای خروج حمل و نقل دریایی از وضعیت موجود، می گوید: تأسیس شورای راهبری صنایع دریایی و کشتی‌سازی با مأموریت هماهنگی میان وزارت صمت، راه و شهرسازی، دفاع و سازمان بنادر، طراحی و تخصیص وام‌های بلندمدت با بهره متوسط ۸ تا ۱۲ درصد ویژه پروژه‌های ساخت و نوسازی کشتی، افزایش سهم صندوق توسعه ملی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشتی‌سازی، به‌ویژه برای نفتکش‌ها و شناورهای کانتینری، انتقال دانش فنی از طریق قراردادهای همکاری با شرکت‌های آسیایی و حمایت از تولید داخلی موتورهای دریایی، توربین‌ها، سیستم‌های ناوبری و سامانه‌های الکترونیکی می توانند نخستین گام ها برای رهایی از وضع موجود باشد.

وی افزود: توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی دریایی در کنار مجتمع‌های کشتی‌سازی، ایجاد پایگاه‌های تعمیراتی سنگین در بنادر چابهار، بندرعباس، بوشهر و انزلی، ایجاد سیستم رزرو تعمیرات برای کشتی‌های ایرانی که به‌صورت سالانه بر اساس برنامه نگهداری انجام شود و استفاده از ظرفیت سفارش ساخت داخلی توسط نهادها نیز در این عرصه گره گشاست.

از سوی دیگر، یکی از راهبردهای میان‌مدت، صادرات خدمات تعمیرات و بازسازی به کشورهای منطقه است. کشورهای همسایه مانند عراق، ترکمنستان، آذربایجان، پاکستان و عمان به شدت نیازمند خدمات تعمیرات شناورهای خود هستند اما فاقد زیرساخت کافی‌اند. ایران می‌تواند با تبلیغ و بازاریابی هدفمند، ارائه قیمت رقابتی در برابر کره جنوبی و امارات و توسعه خدمات پس از تعمیر مانند بیمه و گارانتی، بخشی از بازار منطقه را در اختیار گیرد.