اقتصاد تحریمی
یادداشت علی بمان اقبالی پژوهشگر

اقتصاد روسیه با بهره گیری از ظرفیت های متنوع به ویژه فروش روزافزون انرژی در کنار انواع فلزات و ذخیرههای ارزی به حیات رو به جلو خود ادامه می دهد این در حالیست که برخی از کارشناسان و سیاستمداران پیشبینی میکردند که اقتصاد ملی این کشور فوراً تحت فشار تحریمهای غرب و تحریمهای اروپا فرو خواهد پاشید. نکته قابل توجه این که از ماه مه 2022 میلادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در 11 مورد پیش بینیهای خود درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی روسیه تجدید نظر کرده اند. کرملین هزینههای نظامی اسمی را 3.4 برابر در مقایسه سال 2024 با 2021 افزایش داده و حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش روبل به میزان 50 درصد در سه سال گذشته که قابل توجه نیز هست، قصد دارد هزینههای نظامی را تقریبا 25 درصد در سال 2025 افزایش دهد و امیدوار است درآمد واقعی مردم کاهش پیدا نکند و بودجه متعادلی را حفظ کند. اما منابع روسیه چقدر دوام خواهند داشت؟
ارزیابیهای کارشناسان متفاوت است؛ برخی بر فروپاشی سریع اصرار دارند و خواستار تشدید تحریمهای موجود و اعمال تحریمهای جدید هستند. اکثر کارشناسان حامی دولت بر این باورند که تحریم ها به هیچ وجه کارساز نیست و اقتصاد، حتی اگر در سطح مطلوب مرزی عمل کند، عموماً خوب است. گروهی دیگر بر این باورند که تمرکز اقتصاد روسیه بر روی مواد خام و انرژی نشان دهنده ضعف آن است، اما با نوعی دیگر از ارزیابی باید گفت ثروتمندترین کشور جهان از نظر مواد معدنی به سختی از اقتصاد جهانی طرد میشود، نفت و سایر منابع هنوز خریداران خود را دارد؛ مخصوصا" برای روسیه که در همسایگی چین یعنی بزرگترین مصرف کننده جهانی انرژی قرار دارد و همین امر سبب شده تا حجم مبادلات دو کشور رشد بی سابقه ای داشته و به بیش از 260 میلیارد دلار برسد، در عین حال که کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و حتی هند نیز در صادرات انرژی روسیه نقش وافری دارند ، کرملین توانسته است به صادرات کالا به گروه متنوعی از مشتریان از جنوب جهانی ادامه دهد و موضع مهم دیگر این که تحریم ها و محدودیت های اقتصادی غرب تا حد زیادی خروج سرمایه از روسیه را متوقف کرده است و در نتیجه پوتین به طور جدی پایه مالی خود را تقویت نموده است.
با نگاه به روی دیگر سکه نمیتوان گفت که رژیم تحریم ها با شکست کامل همراه بوده است چرا روسیه بیشتر و بیشتر از دنیای توسعه یافته فناوری عقب می افتد و برای بسیاری از کالاهایی که تا همین اواخر خودش تولید میکرد به چین متکی شده است. این کشور عملاً شانسی برای بازگشت به سطح قبل از جنگ خود و همگرایی در اقتصاد جهانی در آینده نزدیک ندارد که یک نشانه آن کاهش شدید تولید هواپیماهای مسافربری در سه سال گذشته میباشد و در حالی که قرار بود در این دوره 109 فروند شمار تولید باشد این رقم صرفا 9 فروند بوده است.