جهان اقتصاد از نشانه رفتن تحریم ها بر صنعت و سرمایه گزارش می دهد
رشد اقتصادی روی کاغذ، بیکاری در میدان واقعی!
راضیه احمدوند
با وجود اعلام رشد اقتصادی در گزارش‌های رسمی، بازار کار ایران همچنان با رکود، بیکاری گسترده و نبود فرصت‌های شغلی پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی سال‌های اخیر، اگرچه دولت از حرکت اقتصاد به سمت بهبود خبر می‌دهد، اما واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان نشان می‌دهد که این رشد نه ملموس است، نه فراگیر و نه مولد اشتغال. تحریم‌های شدید بین‌المللی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی و افول اعتماد به فضای اقتصادی داخلی، در کنار سیاست‌های متناقض و ناپایدار، موجب شده است که بخش تولید و خدمات – که دو ستون اشتغال در کشور هستند – عملاً در شرایط نیمه‌تعطیل قرار گیرند.
علی ناصری کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه بازار کار ایران از سال‌ها پیش با بحران ساختاری روبه‌رو بوده اما فشار تحریم‌ها، این بحران را چند برابر کرده است، اظهار داشت: نرخ بیکاری در میان جوانان، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در بسیاری از استان‌ها به مرز هشدار رسیده است. اگرچه نرخ بیکاری کلی کشور در برخی فصول سال ۱۴۰۳ حدود ۷ تا ۸ درصد اعلام شده، اما نگاهی دقیق‌تر به وضعیت اشتغال غیررسمی، اشتغال ناقص و جمعیت غیرفعال نشان می‌دهد که تصویر بازار کار پیچیده‌تر و وخیم‌تر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی به نمایش گذاشته می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی گزارش‌شده به بخش‌های کم‌اشتغال‌زایی مانند صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات مربوط می‌شود. بخش‌هایی که با وجود ایجاد ارزش افزوده بالا، توانایی محدودی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. در حالی‌که صنایع کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای خرد و شرکت‌های خدماتی که موتور اصلی اشتغال در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، تحت فشار شدید کمبود سرمایه، تورم، و موانع تجاری و مالی قرار دارند.
به گفته ناصری، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و برخی نهادهای بین‌المللی از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ضربات جدی به زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، موجی از سرمایه‌گذاران خارجی که در حال ورود به بازار ایران بودند، به‌سرعت از کشور خارج شدند. پروژه‌های مشترک متوقف و بسیاری از تفاهم‌نامه‌های صنعتی و فناورانه لغو شدند. علاوه‌بر کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، مشارکت‌های تحقیقاتی و حضور برندهای معتبر نیز به محاق رفت. نتیجه این فرایند، نه تنها کاهش تولید، بلکه فرسایش ظرفیت اشتغال در بخش‌هایی بود که می‌توانستند رشد پایدار و اشتغال‌آفرین ایجاد کنند.
ناصری معتقد است، در کنار تحریم، نبود یک سیاست شفاف و قابل پیش‌بینی اقتصادی نیز عامل دیگری در تشدید بحران بازار کار بوده است. مقررات متغیر، نوسانات شدید نرخ ارز، نبود دسترسی به کانال‌های بانکی بین‌المللی و کمبود مواد اولیه، بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است. کسب‌وکارهای خدماتی نیز که به شدت به تقاضای مصرف‌کننده وابسته‌اند، در مواجهه با کاهش شدید قدرت خرید مردم، یا به‌کلی تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند.
تورم نیز به‌عنوان یکی از دیگر عوامل کلیدی بحران معیشت، موجب شده حتی آن دسته از شاغلان فعلی نیز از نظر اقتصادی در وضعیت ناپایدار قرار گیرند. به گفته کارشناسان طبق آمارهای رسمی، تورم سالانه در برخی ماه‌های سال گذشته از ۴۰ درصد فراتر رفته و بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش چندبرابری قیمت مواجه شده‌اند. این در حالی است که رشد درآمد نیروی کار نه‌تنها متناسب با تورم نبوده بلکه در مواردی حتی کمتر از آن بوده است. در چنین شرایطی، کارگران، معلمان، پرستاران و حتی بخش زیادی از کارکنان دولت، با پدیده «اشتغال همراه با فقر» روبه‌رو هستند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از تبعات نگران‌کننده این وضعیت، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص به خارج از کشور است، اذعان داشت: در سال‌های اخیر، رشد درخواست ویزا از سوی دانش‌آموختگان و فعالان فنی و علمی افزایش چشم‌گیری یافته و «فرار مغزها» که پیش‌تر تهدیدی بلندمدت محسوب می‌شد، حالا به بحرانی فوری و ملموس تبدیل شده است. خروج سرمایه انسانی از کشور نه‌تنها برای بازار کار داخلی زیان‌بار است بلکه روند توسعه فناوری، نوآوری و بهره‌وری را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ناصری ادامه داد: در عین حال، بخش‌هایی از کشور که پیش‌تر ظرفیت بالایی در جذب نیروی کار داشتند، اکنون به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، یا دچار رکود شده‌اند یا صرفاً با منابع دولتی به‌صورت مصنوعی سرپا نگه داشته می‌شوند. صنعت خودرو، بخش‌های وابسته به صادرات مواد معدنی و حتی بخش‌هایی از گردشگری داخلی، دیگر مثل گذشته نمی‌توانند فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند.
علت اصلی این ناکارآمدی، نه تنها تحریم و نبود سرمایه، بلکه ضعف زیرساخت‌های قانونی، فقدان سیاست حمایتی کارآمد و نبود برنامه جامع توسعه‌ی اشتغال است.
همچنین، در چنین شرایطی، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: آیا می‌توان به آمارهای رسمی رشد اقتصادی، به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت معیشتی مردم استناد کرد؟ پاسخ اغلب کارشناسان منفی است. چراکه رشد بدون اشتغال، اصطلاحی است که اکنون به‌درستی با واقعیت اقتصاد ایران تطابق دارد. رشد اقتصادی در صورتی ارزشمند است که با گسترش تولید مولد، افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارتقای سطح زندگی همراه باشد؛ نه فقط افزایش ارقام در جداول آماری.
از طرفی، بی‌توجهی به بخش خصوصی، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی، فشارهای مالیاتی و محدودیت‌های بانکی، همچنان باعث می‌شود که بسیاری از کارآفرینان عطای تولید را به لقای آن ببخشند. در چنین فضایی، ایجاد اشتغال به وظیفه‌ای تقریباً غیرممکن برای کارفرمایان بدل شده و دولت نیز توان پاسخگویی به تقاضای گسترده بازار کار را ندارد.
در پایان این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگرچه عبور از تحریم‌های خارجی ممکن است نیازمند مذاکرات و تحولات دیپلماتیک در سطح بین‌المللی باشد، اما بسیاری از راهکارهای رفع بحران بازار کار و تولید، در داخل کشور قابل پیگیری است. اصلاح ساختارهای فسادزا، شفاف‌سازی قوانین مالی و اقتصادی، حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی، تقویت زیرساخت‌های بانکی و مالی، و مهم‌تر از همه، تدوین یک برنامه ملی برای توسعه اشتغال، گام‌هایی است که می‌تواند فاصله میان رشد اقتصادی اعلامی و وضعیت واقعی بازار کار را کاهش دهد.
بازار کار ایران اکنون در شرایطی حساس ایستاده است؛ جایی که هرگونه غفلت، می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به ورطه‌ی بیکاری یا اشتغال بی‌کیفیت سوق دهد. این بحران، نه فقط یک چالش اقتصادی، بلکه تهدیدی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی برای آینده کشور به‌شمار می‌رود؛ تهدیدی که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا ممکن است قابل کنترل نباشد.
