سرمایه‌گریزی زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ایران
راضیه احمدوند
کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش روند خروج سرمایه، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی‌که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند با جذب سرمایه داخلی و خارجی موتور رشد اقتصادی را روشن نگه دارند، در ایران تلاقی نااطمینانی سیاسی، تحریم‌های خارجی و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، ترکیبی بازدارنده در برابر سرمایه‌گذاری به‌وجود آورده است.
سرمایه‌گذاری، همواره یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت اقتصادی کشورهاست. این متغیر نه‌تنها بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد، بلکه از جنبه‌های اجتماعی همچون اشتغال، مهاجرت و توزیع درآمد نیز تاثیرپذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و همزمان با آن، روند فرار سرمایه از کشور شدت گرفته است.
نسبت “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به تولید ناخالص داخلی، که در بسیاری از کشورها به‌عنوان شاخص پایداری رشد اقتصادی محسوب می‌شود، در ایران از سطوح ۲۵ تا ۳۰ درصدی در دهه ۸۰ شمسی، به حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد در سال‌های اخیر رسیده است؛ سطحی که حتی برای جایگزینی استهلاک سرمایه فیزیکی کافی نیست. این روند نه‌تنها به کاهش ظرفیت تولید منجر شده، بلکه نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور است.
در مقابل، پدیده فرار سرمایه به‌ویژه در سال‌های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. این سرمایه‌ها در قالب‌های مختلفی همچون انتقال ارز، سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی، خرید ملک در خارج از کشور یا حتی انتقال سرمایه انسانی از کشور خارج می‌شوند. منابع پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که حجم سرمایه خارج‌شده از ایران در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی معادل چند سال بودجه عمرانی کشور.
ریشه‌یابی روند نزولی سرمایه‌گذاری
پرسش کلیدی اینجاست که چه عواملی موجب شده‌اند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبت خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران از دست بدهند؟ شواهد موجود از سه عامل اصلی در این زمینه حکایت دارد: نااطمینانی سیاسی، تحریم‌های اقتصادی، و بی‌ثباتی اقتصاد کلان.
نااطمینانی سیاسی یکی از موانع پایدار در برابر سرمایه‌گذاری در ایران تلقی می‌شود. فضای تصمیم‌گیری در کشور، با تغییرات متعدد، ابهام در چشم‌انداز روابط خارجی، و نبود شفافیت در مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، بستر مناسبی برای تصمیم‌های بلندمدت سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری که به‌طور طبیعی نیازمند ثبات و دورنمای مشخص است، جای خود را به رفتارهای محتاطانه و بعضاً خروج سرمایه می‌دهد.
تحریم‌های خارجی نیز از دیگر عوامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. محدودیت‌های بانکی، فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد، عدم دسترسی به فناوری و تجهیزات پیشرفته، و همچنین دشواری در مبادلات مالی، فضای سرمایه‌گذاری را با موانع جدی مواجه کرده‌اند. این موانع به‌ویژه برای پروژه‌هایی که نیازمند همکاری بین‌المللی، جذب فاینانس یا صادرات هستند، اثرات شدیدتری بر جای گذاشته‌اند.
سومین عامل مهم، بی‌ثباتی اقتصادی داخلی است. نرخ تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی، گمرکی و بخشنامه‌های مرتبط با کسب‌وکار، باعث شده‌اند تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با ریسک بالا و بازدهی نامشخص همراه باشد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به جای ورود به فعالیت‌های مولد، تمایل بیشتری به دارایی‌های غیرمولد مانند ارز، طلا، املاک یا بازارهای موازی نشان می‌دهند.
پیامدهای فرار سرمایه برای اقتصاد ملی
فرار سرمایه تنها به خروج فیزیکی پول محدود نمی‌شود، بلکه نمادی از کاهش اطمینان به ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور است. خروج سرمایه از چرخه تولید به معنای افت بهره‌وری، تضعیف اشتغال‌زایی، و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در بلندمدت است. این فرایند در عمل موجب می‌شود فشار مضاعفی بر بودجه دولت، نظام بانکی و بازار کار وارد شود و فاصله میان منابع و نیازهای اقتصادی افزایش یابد.
همچنین باید توجه داشت که فرار سرمایه، بازتولیدکننده نابرابری است. در حالی‌که سرمایه‌داران بزرگ امکان جابه‌جایی منابع خود به بازارهای امن‌تر را دارند، بخش‌های ضعیف‌تر جامعه در معرض رکود، تورم و کاهش سطح معیشت قرار می‌گیرند. تداوم این روند، نابرابری اجتماعی و احساس بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد.
چشم‌انداز پیش‌رو و لزوم بازنگری در سیاست‌ها
ادامه روند فعلی می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش تیره کند. با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، توان تولیدی کشور در میان‌مدت تحلیل می‌رود و امکان پاسخگویی به نیازهای روزافزون اقتصادی از بین می‌رود. برای تغییر این مسیر، مجموعه‌ای از اصلاحات ضروری به نظر می‌رسد:
