رویاسازی با فروش متری خانه

جهان اقتصاد: برای حل هر مشکلی، مشخصا راه های متعدد ساده ای وجود دارد که در کشور ما کمتر دیده می شوند و همواره برای حل معضلات به دنبال راه های عجیب و غریب و نوآورانه هستیم.

حوزه مسکن نیز از این مساله مستثنی نیست. هر از گاهی ایده ای تخیلی مطرح می شود و در دستور کار قرار می گیرد. پول هایی در مسیر آن هدر می روند و دوباره به اول مسیر بر می گردیم. همان جایی که هنوز مردم در آن ناتوان از تامین سقف هستند. یکی از این طرح ها که در سال های اخیر عملا مردم را سر کار گذاشت، فروش متری خانه بود.

ایده فروش متری مسکن نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان بورس مطرح شد، هدف این طرح، جذب سرمایه‌های خرد مردمی و نیز فراهم‌سازی شرایطی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد عنوان شد. اما این طرح با وجود جذابیت ظاهری، به دلایل مختلفی، تاکنون در حد چند تجربه محدود باقی مانده است.

گفتنی است، حتی اگر این پیش‌فروش‌ها طبق قوانین انجام شود، نظارت بر آنها کم است. به همین دلیل، خطرات زیادی برای سرمایه‌های خرد وجود دارد، خصوصاً اگر این قرارداد‌ها درست ثبت نشوند یا از نظر قانونی مشکلی داشته باشند، همچنین بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین و مشاوران املاک بدون مجوز لازم این پیش‌فروش‌ها را انجام می‌دهند، که این باعث می‌شود نظارت بر صحت قرارداد‌ها به شدت کاهش یابد و مردم در معرض ریسک قرار بگیرند.

در همین رابطه، محسن علیزاده رئیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در نشست خبری با اصحاب رسانه از فروش متری مسکن با روش‌های نوین از امسال خبر داد و گفت: با روش‌های جدید مالی مانند فروش متری و توکنایز کردن، ساخت و ساز مسکن را تسهیل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: موضوع فروش متری مدت‌ها است که دنبال می‌شود و ما بنا داریم در پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از این روش استفاده کنیم. ایراد فقهی فروش متری که از سوی شورای فقهی بورس گرفته شده بود برطرف شده و راه اندازی فروش متری در دستور کار قرار گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث فروش متری مسکن کاملاً غیرقانونی است و هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد.

باید توجه داشت که در این نحوه خرید، برخلاف خرید کالا‌‌‌هایی مانند آهن، مشخصات آن کاملا مشخص نیست و خریدار نمی‌تواند دقیقا بداند چه مسکنی با چه مشخصاتی دریافت می‌کند. بنابراین، اگر چه زمان انتشار اوراق، ویژگی‌‌‌های پروژه برای خریدار مشخص است، ولی معلوم نیست در زمان سررسید کدام واحد را تحویل می‌گیرد. قیمت‌ها نیز بسته به اینکه مسکن در چه نقطه‌‌‌ای از کشور قرار دارد، کیفیت و نوع ساخت و حتی طبقه آن در یک ساختمان متفاوت است.

عده‌‌‌ای از کارشناسان اقتصادی و حوزه مسکن موافق این طرح نیز معتقدند بحث فروش متری مسکن در واقع یک ابزار چند‌وجهی و یک مکانیزم برای تامین نقدینگی پروژه‌‌‌های عمرانی است و از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی که دچار چالش تورم است، راهی برای حفظ ارزش دارایی خانوار محسوب می‌شود. در مقابل اما از نظر مخالفان فروش متری خانه، معایب این طرح کم نیست.

معایبی که عملا خانه دار شدن از طریق خرید متری را تبدیل به یک رویا کرده است تا مردم با اتکا به آن صرفا دلخوشی به دست آوردند و سقفی بالای سر آن ها نباشد.