تبعات استفاده از ارز ترجیحی در تنظیم بازار

نظام برنامه ریزی کشور با اهداف مختلفی از جمله کاهش قیمت نسبی کالاهای اساسی، حفظ دسترسی طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی  و مقابله با شوک های جهانی شکل گرفته است در فرایند تنظیم بازار کالاها سالانه بین ده الی بیست میلیارد دلار ارز ترجیحی(یارانه ای) تخصیص می یابد واقعیت این است که شاید در کوتاه مدت و در شرایط خاص این رویکرد قابل دفاع باشد اما قطعا در میان مدت و بلندت مدت فرایند تخصیص بهینه منابع کشور را تضعیف می کند. مهم ترین آسیب های این رویکرد اثرات نامطلوبی بر الگوی مصرف مردم است.

 با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت ها و به هم خوردن نظام قیمت های نسبی، الگوی مصرفی مردم به سمت تقاضای بیش از حد کالاهای یارانه ای تغییر می کند که نشانگر این موضوع  می توان در متوسط مصرف سرانه غیر بهینه کشور در کالاهایی همانند برنج، روغن، شکر ملاحظه نمود. این موضوع حتی سلامت مردم را هم تهدید می کند.

غیر هوشمند بودن فرایند توزیع کالاهای یارانه ای و استفاده جوامع غیر هدف همانند اتباع خارجی از یارانه ها یک مشکل دیگر این حوزه است.

از سوی دیگر، روند میانگین تورم کالاهای مشمول یارانه و  غیر یارانه تفاوت زیادی با هم ندارد بلکه موجب ایجاد انگیزه رانت و فساد گسترده با توجه به تفاوت فاحش قیمت ها می شود.

همچنین ایجاد مشغله بیش از حد برای نهادهای نظارتی جهت رصد بازار و چگونگی توزیع کالاهای اساسی یارانه ای و تضعیف تولید داخلی و از بین رفتن انگیزه تولید داخلی را درپی‌ دارد.

برای مثال در برخی مواقع یارانه ارزی برای خرید برنج خارجی داده ایم در حالی که برنج ایرانی و حاصل دسترنج کشاورزان کشور در انبارها مانده بود.

نباید فراموش کرد که کالاهای یارانه‌ای به‌دلیل پایین بودن قیمت در ایران، بعضاً به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند؛ در نتیجه یارانه از کشور خارج می‌شود و بازار داخلی دچار کمبود می‌گردد.

 قطعا اجرای آن بر کسری بودجه کشور تاثیر زیادی دارد که خود عامل اصلی تورم و ضرورت اجرای گسترده تر سیاست های تنظیم بازار است.

تخصیص ارز‌ ترجیحی موازی کاری با برنامه های فقرزدایی‌ نیز است. توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه و حذف فقر مطلق همیشه دغدغه مسئولین کشور بوده است و منابع زیادی در قالب یارانه نقدی و کالایی در این زمینه تخصیص پیدا کرده است. اما جزیره ای عمل کردن باعث شده است که اثرپذیری برنامه ها کاهش یابد، یکی از این موارد عدم هماهنگی بین یارانه های تخصیص یافته در برنامه های تنظیم بازار و یارانه های نقدی است. از این رو پیشنهاد می گردد که حذف تدریجی یارانه های ترجیحی صورت گیرد. سوق دادن منابع آزاد شده به سمت فعالیت های فقرزدایی و توانمندسازی  با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند گره گشا باشد.

تاکید بر یارانه های نقدی متناسب با تمرکز بر دهک های پایین درآمدی و جلوگیری از استفاده جوامع غیر هدف همانند اتباع، تقویت نقش و جایگاه تشکل ها و اتحادیه های بخش تعاون در فرایند تنظیم بازار، واگذاری شرکت های دولتی  درگیر فعالیتهای بازرگانی بخش تعاون و خصوصی و تمرکز دولت در نگهداری ذخایر راهبردی در دستور‌ کار‌ قرار گیرد.