حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی؛ آزمون سخت معیشتی برای دولت و مردم
راضیه احمدوند
پایان یک سیاست، آغاز یک چالش
در بهار یکی از پرچالش‌ترین سال‌های اقتصادی ایران، تصمیمی که مدت‌ها در محافل کارشناسی زمزمه می‌شد، رنگ واقعیت گرفت: حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی. این سیاست که در سال‌های اخیر با هدف تأمین کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی اجرا می‌شد، با انتقاداتی از جمله ایجاد رانت، قاچاق معکوس و عدم بهره‌مندی طبقات هدف روبه‌رو بود. اما آنچه از نظر اقتصادی یک ضرورت تلقی می‌شد، از منظر اجتماعی و معیشتی، زمینه‌ساز موجی از نگرانی، افزایش قیمت‌ها و تغییر در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی شد.
افزایش قیمت‌ها؛ تورم زنده بر سفره مردم
با اجرای این تصمیم، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی دچار جهش ناگهانی شد. کالاهایی که پیش‌تر با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شدند، حالا با نرخ ارز بازار آزاد تأمین می‌شوند و همین موضوع باعث رشد چند ده درصدی قیمت‌ها شده است.
براساس گزارش‌های میدانی و رسمی:
قیمت هر کیلوگرم نان سنتی در برخی مناطق شهری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
روغن نباتی و لبنیات با رشد بیش از دو برابری مواجه شده‌اند.
گوشت قرمز در برخی استان‌ها به مرز یک میلیون تومان رسیده است.
شیرخشک، پوشک کودک و برخی اقلام دارویی کمیاب یا با رشد قیمت تا ۷۰ درصدی عرضه می‌شوند.
افزایش قیمت‌ها تنها به مواد غذایی محدود نبوده و زنجیره‌ای از کالاهای وابسته به واردات یا مواد اولیه خارجی را نیز در برگرفته است. این روند باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوار، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، شده و آثار آن در صف‌های طولانی نانوایی‌ها، محدود شدن فروش برخی اقلام در فروشگاه‌ها، و افزایش مراجعات به نهادهای حمایتی مشهود است.
تورم نقطه‌به‌نقطه؛ عبور از آستانه خطر
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها را بالای ۵۰ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار مستقیم بر معیشت مردم است.
اقتصاددانان می‌گویند چنین سطحی از تورم، در شرایط نبود ابزارهای جبرانی کارآمد، می‌تواند به تضعیف شدید تقاضای داخلی و در نتیجه، رکود عمیق‌تر در سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود.
واکنش‌ها؛ از مسئولان تا مردم
واکنش‌ها به این تصمیم، از طیف‌های مختلف جامعه، قابل تأمل بوده است:
مصرف‌کنندگان از افزایش هزینه‌های زندگی و ناپایداری قیمت‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند.
تولیدکنندگان نسبت به دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش توان خرید بازار هشدار داده‌اند.
فعالان اجتماعی افزایش مراجعات به مراکز خیریه و تقاضا برای کمک‌های غذایی را گزارش کرده‌اند.
در فضای مجازی نیز، کاربران با هشتگ‌هایی همچون #افزایش_قیمت، #یارانه_نقدی، و #کالابرگ_الکترونیکی واکنش‌های گسترده‌ای نشان داده‌اند. بسیاری از آن‌ها معتقدند حمایت‌های دولتی پاسخ‌گوی جهش قیمت‌ها نیست.
سیاست‌های جبرانی دولت؛ تا چه اندازه مؤثر؟
در مقابل این موج انتقاد و فشار عمومی، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های جبرانی را در دستور کار قرار داده است، از جمله:
توزیع کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی با نرخ یارانه‌ای، پرداخت یارانه نقدی ماهانه به بخش‌هایی از جامعه با درآمد پایین، نظارت بر قیمت‌گذاری از طریق بورس کالا و سامانه‌های توزیع است.
یکی از مقامات اقتصادی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تأکید کرده است که:
«حذف ارز ترجیحی، تصمیمی سخت اما اجتناب‌ناپذیر بود. هدف ما مبارزه با رانت و تخصیص عادلانه منابع ارزی است. برای کاهش فشار بر مردم، بسته‌های حمایتی ادامه خواهد داشت.»
با این حال، منتقدان بر این باورند که میزان و سرعت حمایت‌ها، متناسب با شدت تبعات این سیاست نبوده و نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.
دیدگاه کارشناسان؛ یک سیاست، دو روایت
تحلیل کارشناسان درباره موفقیت یا ناکامی این سیاست، همچنان در دو جبهه متفاوت قرار دارد:
دیدگاه موافقان
حذف ارز ترجیحی باعث کاهش قاچاق و کنترل فساد در زنجیره تأمین می‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون آماده‌سازی اجتماعی، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده است.
دیدگاه منتقدان
منابع ارزی کشور به‌جای تخصیص رانتی، به واردات کالاهای اولویت‌دار اختصاص می‌یابد. بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازتوزیع درآمد، این تصمیم منجر به نارضایتی عمومی و افت مصرف می‌شود.
یکی از اقتصاددانان در این‌باره می‌گوید:
«برای موفقیت چنین سیاست‌هایی، لازم است همزمان با اصلاحات اقتصادی، حمایت‌های هدفمند، دقیق و مداوم انجام شود؛ در غیر این صورت، پیامدهای اجتماعی آن می‌تواند از مزایای اقتصادی آن پیشی بگیرد.
جراحی اقتصادی یا زخم اجتماعی؟
در نهایت، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نه فقط یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تصمیم سیاسی و اجتماعی با پیامدهای گسترده است.
اگرچه هدف‌گذاری این سیاست اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است، اما نحوه اجرا، سرعت اعمال، و میزان همراهی سیاست‌های جبرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت آن خواهد داشت.
اکنون دولت در برابر آزمونی سخت قرار دارد:
حفظ ثبات بازار، جلب اعتماد عمومی، و جلوگیری از گسترش شکاف اجتماعی.
برای عبور از این بحران، بیش از هر زمان، شفافیت، پاسخگویی و حمایت عملی از دهک‌های پایین، ضروری به نظر می‌رسد.
