غفلت از سامان املاک و اسکان
سیدجمال موسوی نماینده مجلس
سامانه املاک و اسکان با هدف شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده و مقرر بود که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند اما متأسفانه تاکنون برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و بیمه مرکزی از همکاری با این سامانه امتناع کرده‌اند.
در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، یکی از موضوعات مهم، بحث شناسایی خانه‌های خالی بود. دولت طبق قانون موظف شده است این کار را انجام دهد و یکی از ابزارهای اصلی آن نیز همین سامانه املاک و اسکان است که پیش‌بینی شده تا اطلاعات املاک به صورت کامل و دقیق ثبت و به اشتراک گذاشته شود.
متأسفانه برخی ارگان‌ها از جمله شهرداری به دلایل نامعلوم از این همکاری استنکاف می‌کنند. این در حالی است که همکاری کامل دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان امری الزامی است و عدم تمکین به این تکلیف قانونی، تخلف محسوب می‌شود. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و در حال پیگیری تخلفات احتمالی است.
کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه مسکن، قطعاً کار نظارتی خود را در این خصوص با جدیت دنبال خواهد کرد. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم که با دستگاه‌هایی که نسبت به اجرای قانون کوتاهی می‌کنند، برخورد قانونی انجام دهیم و این مسئله را بدون اغماض پیگیری خواهیم کرد.
در شرایط نابسامان بازار مسکن که همه مردم از آن گله‌مند هستند، یکی از مهم‌ترین اقدامات شناسایی دقیق املاک و واحدهای خالی است. اگر این کار به درستی انجام شود، دولت می‌تواند با ابزارهای قانونی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، زمینه عرضه بیشتر واحدهای مسکونی به بازار را فراهم کند و از التهابات قیمتی بکاهد.
با تکمیل این سامانه و شناسایی دقیق وضعیت زمین و ملک، ساماندهی مناسبی در بازار مسکن ایجاد خواهد شد. شفافیت در حوزه دارایی‌های ملکی، علاوه بر کاهش سفته‌بازی و احتکار، به افزایش تولید و عرضه مسکن نیز کمک خواهد کرد. این موضوع مستقیماً به بهبود وضعیت معیشتی مردم و تحقق عدالت اجتماعی منجر می‌شود.
سامانه املاک و اسکان یک طرح حیاتی برای مدیریت بازار مسکن است و هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری دستگاه‌ها پذیرفته نیست. ما در مجلس شورای اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که منافع مردم قربانی سهل‌انگاری یا مقاومت برخی دستگاه‌ها شود. دولت نیز باید برخورد قاطع و شفاف با متخلفان را در دستور کار قرار دهد.
