در گفت‌وگوی «جهان اقتصاد» با عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد
پشت صحنه ضعف‌های ساختاری در ایمنی معادن
راضیه احمدوند
حادثه در معادن زغال‌سنگ ایران دیگر به یک اتفاق غیرمنتظره تبدیل نشده؛ تلخ اما تکراری. درحالی‌که کارگران زحمت‌کش معادن در عمق زمین با جان خود قمار می‌کنند، پرسش جدی این است که مسئولان و متولیان این بخش تا چه زمانی قرار است نسبت به ایمنی معادن سهل‌انگار باشند؟ قانون چه می‌گوید؟ دولت چه کرده و چه نکرده؟ و مهم‌تر از همه، چقدر از این وضعیت، نتیجه بی‌عملی، ترک فعل و غفلت‌های مزمن مدیریتی است؟
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با جهان اقتصاد، با نگاهی دقیق به پشت صحنه ضعف‌های ساختاری در ایمنی معادن، به تشریح وضعیت فعلی، اقدامات قانونی و مسئولیت‌های مغفول پرداخته است.
ایمنی در معادن زغال‌سنگ ایران همواره یکی از نقاط حساس و پرمناقشه در نظام بهره‌برداری صنعتی کشور بوده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با نگاهی انتقادی و در عین حال واقع‌گرایانه، بر این باور است که باوجود برخی تلاش‌ها، هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب در حوزه ایمنی معادن وجود دارد. از نگاه او، ریشه بسیاری از حوادثی که در معادن رخ می‌دهد، نه صرفاً به خلأ قانونی بازمی‌گردد، بلکه در بی‌توجهی به اجرای قوانین موجود و سهل‌انگاری متولیان قابل پیگیری است.
وی افزود: در ماه‌های اخیر، اقدام مثبتی در زمینه تدوین قانون جدید ایمن‌سازی معادن انجام شده و این قانون در کمیسیون صنایع مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. اکنون این قانون در دستور کار مجلس قرار دارد و چنانچه با جدیت اجرا شود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از خطرات موجود در معادن زغال‌سنگ را کاهش دهد. اما مسأله تنها تصویب قانون نیست؛ آن‌چه اهمیت بیشتری دارد، اراده اجرایی و تعهد مدیریتی برای اجرای این قوانین است.
عباسپور ادامه داد: بخش زیادی از معادن زغال‌سنگ کشور با تجهیزات فرسوده و روش‌های سنتی بهره‌برداری می‌شوند، در حالی که در جهان امروز، فناوری‌های نوین جایگزین شیوه‌های قدیمی شده‌اند. در معادن ایران هنوز از ابزار و ماشین‌آلاتی استفاده می‌شود که قدمتی پنجاه‌ساله دارند. چنین شرایطی نه‌تنها کارآیی را کاهش می‌دهد، بلکه جان کارگران را به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد.
از نگاه این نماینده مجلس، بخش قابل‌توجهی از مشکل به ترک فعل در مدیریت معادن بازمی‌گردد. بسیاری از معادن که تحت مدیریت بخش‌های خصولتی، دولتی یا نیمه‌دولتی قرار دارند، با وجود درآمدهای بالا، حاضر نیستند بخشی از منابع مالی خود را به نوسازی تجهیزات یا ارتقای سطح ایمنی اختصاص دهند. این سهل‌انگاری، نه‌تنها غیرمسئولانه بلکه قابل پیگرد قضایی است. عباسپور تأکید می‌کند که وقتی قانونی وجود دارد و امکانات برای اجرا فراهم است، اما به دلیل تصمیمات شخصی یا صرفه‌جویی‌های غیراصولی نادیده گرفته می‌شود، باید با این افراد به‌عنوان متخلف برخورد شود.
به‌زعم این عضو کمیسیون صنایع، قانون زمانی کارآمد خواهد بود که در کنار آن، ساختار مدیریتی توانمند، پاسخ‌گو و متعهد نیز وجود داشته باشد. او با اشاره به تجربیات مشابه در کشور می‌گوید که داشتن قانون خوب به‌تنهایی کافی نیست؛ بسیاری از قوانین روی کاغذ باقی می‌مانند، چون مدیری که باید آن را اجرا کند، برای فرار از مسئولیت یا کاهش هزینه‌ها، از اقدام عملی خودداری می‌کند. در این شرایط، وظیفه نهادهای نظارتی و قضایی برای ورود و برخورد با ترک فعل‌ها پررنگ‌تر از همیشه است.
قانون جدید ایمن‌سازی معادن، اگرچه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار راهبردی مورد استفاده قرار گیرد، اما مشروط به آن است که مدیران معدن‌دار، نه از سر اجبار، بلکه با درک اهمیت جان انسان‌ها، آن را جدی بگیرند و منابع لازم را به این حوزه اختصاص دهند. عدم توجه به ایمنی، تنها خطر را برای کارگران افزایش نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت موجب کاهش بهره‌وری، افت سرمایه اجتماعی و حتی لطمه به اعتبار صنعت کشور خواهد شد.
ادامه بی‌توجهی به مسائل ایمنی، به‌ویژه در حوزه معادن زغال‌سنگ، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد. در شرایطی که کشور با چالش جذب نیروی انسانی متخصص و جوان روبه‌روست، اعتماد کارگران به محیط‌های کاری ایمن، یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌شود. وقتی جامعه حس کند که جان انسان‌ها در برابر سودآوری اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، بی‌اعتمادی عمومی افزایش یافته و نتیجه آن، رکود در بخش‌های کلیدی خواهد بود.
عباسپور همچنین بر این باور است که مسئولیت ایمن‌سازی معادن تنها بر عهده دولت نیست. مشارکت همه‌جانبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش خصوصی، مجلس، نهادهای ناظر و رسانه‌ها لازم است تا شرایط کار در معادن به استانداردهای جهانی نزدیک شود. او معتقد است که این یک پروژه ملی است و همه باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند.
در پایان، این عضو کمیسیون صنایع و معادن از رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌خواهد که در این زمینه مطالبه‌گری فعال‌تری داشته باشند. از نظر او، تکرار حادثه نباید ما را به بی‌تفاوتی بکشاند. هر حادثه معدن، نه یک آمار، بلکه هشداری جدی درباره بی‌عملی در حوزه ایمنی است؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند به فاجعه‌های انسانی بزرگ‌تری ختم شود.
