راه نجات بازار مسکن از مسیر بخش خصوصی می‌گذرد
جمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با وجود تورم فزاینده و افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره، مستاجران همچنان در یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی دهه‌های اخیر به سر می‌برند. در این میان، بسته حمایتی دولت برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از اقشار کم‌درآمد، شامل چند مصوبه کلیدی است که در صورت اجرا، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. با این حال، ضعف در اجرای به‌موقع و مؤثر این مصوبات، چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است.
یکی از محورهای اصلی این بسته، اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای دهک‌های اول تا سوم است. این وام‌ها با بهره‌ای کمتر از ۴ درصد و از طریق نهادهای حمایتی به مستاجران واجد شرایط پرداخت خواهد شد. هرچند این اقدام می‌تواند بخشی از نیازهای فوری خانوارهای کم‌درآمد را پاسخ دهد، اما به‌دلیل گستره بحران مسکن، تأثیر آن در سطح کلان محدود خواهد بود.
از سوی دیگر، پیش‌بینی پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سایر مستاجران، به‌ویژه در کلان‌شهرها و پایتخت، نشان از درک اهمیت مسئله دارد. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، این تسهیلات هنوز توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده و در بانک‌ها اجرا نشده‌اند؛ تأخیری که عملاً اثربخشی این طرح در فصل جابه‌جایی مستاجران را زیر سؤال برده است.
در بخش دیگری از بسته، مشوق‌هایی برای مالکان خوش‌حساب در نظر گرفته شده که سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت می‌کنند. این مشوق‌ها عمدتاً در قالب وام‌های ارزان‌قیمت برای تعمیرات مسکن تعریف شده‌اند. با این وجود، برای اثرگذاری واقعی این سیاست‌ها، نیاز به نظارت دقیق و اجرای فراگیر وجود دارد.
در حوزه زمین نیز مصوبه‌ای در زمینه تهاتر زمین‌های دولتی با سازندگان پیش‌بینی شده است. براساس این طرح، زمین‌های بلااستفاده وزارت راه و شهرسازی باید به سازندگان واگذار شود تا آنها با احداث واحدهای مسکونی، این خانه‌ها را در قالب اجاره‌ای در اختیار زوج‌های جوان قرار دهند. اما این بند نیز، همچون بسیاری از دیگر سیاست‌ها، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در حد طرح باقی مانده است.
در نگاهی کلان‌تر، یکی از انتقادات جدی به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تصدی‌گری بیش از حد و رقابت مستقیم با مردم و بخش خصوصی است. بارها تأکید شده که ساخت مسکن توسط دولت، به تنهایی قادر به حل بحران نیست و این حوزه نیازمند میدان دادن به بخش خصوصی است. تنها زمانی که دولت از نقش مجری فاصله بگیرد و به‌عنوان تسهیل‌گر عمل کند، می‌توان به رونق ساخت‌وساز و تعادل در بازار مسکن امیدوار بود.
تسهیل روند صدور مجوز، رفع موانع بانکی و واگذاری زمین‌های دولتی به بخش خصوصی از جمله الزامات جدی برای تحقق این هدف است. امروز بخش خصوصی هم توان فنی و هم انگیزه اقتصادی برای ورود گسترده به عرصه مسکن‌سازی را دارد، اما این امر مستلزم پشتیبانی واقعی، نه شعاری، از سوی دولت است.
تا زمانی که این حمایت‌ها به سیاست عملی تبدیل نشوند و دولت تنها بر ساخت دولتی تکیه کند، بحران مسکن در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.
