واکاوی «جهان اقتصاد» از بازنگری در سیاست‌های حمایتی در مسیر عدالت اجتماعی
کالابرگ، راهی برای نجات سفره‌های کوچک؟
راضیه احمدوند
اجرای کالابرگ بدون سامانه‌های هوشمند، مانند ساخت‌وساز بدون نقشه است. بنابراین دولت باید هم از حیث فنی و هم از نظر نظارتی، ابزارهای لازم را مهیا سازد.
در حالی‌که تورم نفس بازار را بریده و سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد هر روز سبک‌تر می‌شود، یکی از راهکارهای جدی دولت و مجلس برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه، بازگشت به سیاست کالابرگ الکترونیکی است. این سیاست که با هدف بازتوزیع عادلانه منابع و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی مطرح شده، حالا بار دیگر در متن بودجه جای گرفته است.
کالابرگ الکترونیکی، مفهومی آشنا اما تجربه‌نشده در حافظه جمعی اقتصادی ایران، این روزها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتگو در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با خبرنگار «جهان اقتصاد»، از تلاش نهاد قانون‌گذاری برای نهادینه‌سازی این مسیر می‌گوید؛ مسیری که می‌کوشد میان عدالت، نظارت و کارآمدی، تعادلی دوباره برقرار کند.
وی در توضیح این روند تأکید دارد که در شرایط کنونی، هیچ راهی برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف مؤثرتر از بازطراحی ساختارهای حمایتی و یارانه‌ای نیست.
به گفته این نماینده مجلس، نگاه مجلس در بررسی بودجه 1404 صرفاً معطوف به اعداد و ارقام نبوده است. از نظر او، یکی از مهم‌ترین محورهای توجه در جلسات کمیسیون‌های تلفیق، برنامه و صنایع، این بوده که منابع حمایتی چگونه و با چه ضمانتی به دست مردم برسد.
وی در ادامه تاکید کرد: کالابرگ الکترونیکی دقیقاً در همین نقطه قرار گرفته؛ به‌عنوان ابزاری برای اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای اساسی در زمان مناسب و با قیمت منطقی.
در ارزیابی او، عدالت توزیعی صرفاً به معنای تقسیم پول نقد میان مردم نیست. بلکه دستیابی عادلانه به کالاهای ضروری برای زندگی، مبنای اصلی عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. همین تفاوت دیدگاه است که سیاست کالابرگ را از یارانه نقدی متمایز می‌سازد.
همتی با اشاره به فضای کارشناسی حاکم بر بررسی لایحه بودجه تأکید دارد و بیان کرد: کمیسیون‌های تخصصی با نگاه حمایتی به این مسئله ورود کرده‌اند. از جمله اقدامات، تخصیص ردیف بودجه مشخص برای کالابرگ و نیز فراهم‌سازی اختیارات لازم برای دولت جهت توسعه زیرساخت‌های اجرایی آن بوده است.
بر اساس چارچوب پیشنهادی، پیش‌بینی می‌شود که کالاهایی مانند برنج، گوشت، روغن، لبنیات، حبوبات و تخم‌مرغ، به‌صورت هدفمند و از طریق سامانه‌های الکترونیکی یا اپلیکیشن‌های هوشمند، در اختیار خانوارهای مشمول قرار گیرد. به‌زعم همتی، این مدل توزیع، ضمن تسهیل خرید، امکان نظارت دقیق‌تر دولت بر زنجیره تأمین و جلوگیری از تخلفات را نیز فراهم می‌سازد.
او در ادامه، یکی دیگر از الزامات این سیاست را اجرای هم‌زمان حذف یارانه دهک‌های پردرآمد می‌داند. در نگاه او، عدالت زمانی محقق می‌شود که منابعی که اکنون به‌طور نامتوازن میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌شود، به سمت دهک‌های پایین‌تر منتقل شود. به گفته همتی، این روند آغاز شده، اما هنوز به شکل کامل اجرا نشده است و نیاز به جسارت بیشتری از سوی دولت دارد. هر چه منابع از دهک‌های بالا حذف شود، امکان تقویت دهک‌های پایین‌تر بیشتر خواهد شد.
او کالابرگ را نه صرفاً یک اقدام اقتصادی، بلکه یک تعهد اجتماعی و ابزاری برای بازسازی اعتماد عمومی توصیف می‌کند. در همین چارچوب، اطمینان از نظارت دقیق بر اجرای آن، جزو اصول غیرقابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر این باور است که کالاهای مشمول طرح کالابرگ باید اقلامی باشند که هم از منظر تغذیه خانوارها و هم از نظر اقتصادی، بیشترین اهمیت را دارند. در این میان، کالاهایی مانند لبنیات، گوشت سفید، روغن، نان، حبوبات و اقلام پروتئینی جایگاه اول را دارند و باید با نظارت دولتی و قیمت‌های حمایتی در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار گیرند.
از دیگر نکاتی که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند، لزوم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نظارت و توزیع است. اجرای کالابرگ بدون سامانه‌های هوشمند، مانند ساخت‌وساز بدون نقشه است. بنابراین دولت باید هم از حیث فنی و هم از نظر نظارتی، ابزارهای لازم را مهیا سازد.
همتی در ادامه با هشدار نسبت به تعلل در اجرای این طرح می‌افزاید که خانواده‌هایی که روزبه‌روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود، منتظر وعده‌های بی‌زمان نمی‌مانند. زمان، کلید موفقیت کالابرگ است و باید همین امسال، بدون تأخیر و تعارف، این سیاست وارد مرحله عملیاتی شود.
در جمع‌بندی اظهارات خود، او کالابرگ را تنها یک سیاست موقت نمی‌داند؛ بلکه آن را یک سازوکار دائمی برای بازسازی عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور معرفی می‌کند.
به گفته همتی، اگر دولت و مجلس با اراده مشترک و عزم اجرایی قوی، طرح کالابرگ الکترونیکی را با دقت و سرعت پیاده‌سازی کنند، نه‌تنها می‌توان از فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین کاست، بلکه اعتماد ازدست‌رفته مردم به کارآمدی سیاست‌های حمایتی نیز احیا خواهد شد.
