ضرورت بازنگری در مدیریت مصرف انرژی برای حفظ پایداری تولید

همزمان با آغاز سال جدید، قطعی‌های برق در مناطق مختلف کشور زودتر از همیشه آغاز شده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها در مورد پایداری تولید و امنیت انرژی را در میان فعالان صنعتی و نمایندگان مجلس افزایش داده است.

 در این میان، محمد بهرامی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با جهان اقتصاد، با ارزیابی شرایط موجود، بر لزوم تدوین راهکارهای فوری و اصولی برای جلوگیری از اختلال در چرخه تولید کشور تأکید می‌کند. 

در شرایطی که هنوز کشور وارد فصل گرما نشده، خاموشی‌های پراکنده در برخی مناطق، زنگ هشداری جدی برای حوزه تولید و صنعت به شمار می‌رود. انتظار این بود که در ماه‌هایی مانند فروردین، با توجه به دمای معتدل و پایین بودن مصرف انرژی در مقایسه با تابستان، شبکه توزیع برق در وضعیت پایداری قرار داشته باشد. اما تجربه امسال نشان می‌دهد که ناترازی در تولید و مصرف برق، به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است؛ موضوعی که نیازمند مداخله فوری در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت منابع انرژی است. 

محمد بهرامی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که نشانه‌های اختلال در سیستم تأمین انرژی باید بسیار جدی گرفته شود. چراکه تداوم این روند می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. او بر این باور است که تولید برق در کشور نباید صرفاً به فصل اوج مصرف وابسته باشد و باید از هم‌اکنون تدابیری برای تابستان اندیشیده شود تا تولید، زندگی مردم و زیرساخت‌های اقتصادی با چالش مواجه نشوند. 

یکی از موضوعات کلیدی، تأمین پایدار سوخت مورد نیاز نیروگاه‌هاست. در ماه‌های گذشته که مصرف خانگی کاهش یافته بود، فرصت مناسبی برای ذخیره‌سازی و پشتیبانی از تولید برق فراهم بود، اما به نظر می‌رسد اقدامات کافی در این زمینه صورت نگرفته است. بهرامی تأکید دارد که اگرچه نیروگاه‌ها از نظر فنی توان تولید کافی را دارند، اما در صورت اختلال در دسترسی به سوخت، حتی در شرایط عادی نیز ممکن است با ناترازی در شبکه مواجه شویم. 

از سوی دیگر، موضوع یارانه پنهان انرژی و تفاوت قیمت با کشورهای همسایه، زمینه‌ساز قاچاق سوخت و تشدید فشار بر منابع داخلی شده است. این مسئله در کنار انتقادات موجود از نرخ‌گذاری حامل‌های انرژی برای صنایع، فضایی ایجاد کرده که در آن نه دولت و نه بخش خصوصی از وضعیت موجود رضایت ندارند. وزارت نفت و نیرو معتقدند قیمت‌ها پاسخگوی هزینه‌های تأمین انرژی نیست، در حالی‌که صنایع نیز از بالا بودن بهای خوراک گلایه دارند. 

در این میان، صنایع بزرگ کشور که وابستگی مستقیمی به برق پایدار دارند، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. قطعی‌های برق در بخش تولید، نه تنها روند فعالیت واحدهای صنعتی را مختل می‌کند، بلکه زنجیره ارزش افزوده، اشتغال و صادرات را نیز با مخاطره روبرو می‌سازد. لذا تنظیم سیاست‌های انرژی باید به گونه‌ای باشد که این بخش حیاتی دچار وقفه‌های ناگهانی نشود. 

در نهایت، آنچه روشن است، لزوم بازنگری جدی در ساختار مصرف، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی تولید و اصلاح سازوکارهای حمایتی است. آینده تولید در کشور به شکل مستقیم با ثبات در تأمین انرژی گره خورده و هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از اصلاحات امروز به همراه خواهد داشت. هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط، مجلس و بخش خصوصی، در این مقطع بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.