عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «جهان اقتصاد» هشدار داد
ایمنی معادن زغال‌سنگ قربانی بی‌توجهی مدیریتی!
راضیه احمدوند
هر مدیری که از انجام وظایف قانونی خود در زمینه ایمنی معادن کوتاهی کند، باید به قوه قضائیه معرفی شود. جان کارگران خط قرمز ماست و قابل چشم‌پوشی نیست.
مرضیه احمدوند
حادثه، مرگ، غفلت. این‌ها دیگر واژه‌هایی تکراری در اخبار مربوط به معادن زغال‌سنگ ایران شده‌اند؛ واژه‌هایی که برای بسیاری از خانواده‌ها در نقاط معدنی کشور، بهای تلخی به همراه داشته‌اند. در روزهایی که حادثه‌های پی‌در‌پی در معادن، جان کارگران زحمت‌کش را تهدید می‌کند، این پرسش در افکار عمومی شکل گرفته که چرا هنوز ایمن‌سازی معادن در دستور کار جدی قرار ندارد؟ آیا جان کارگران، ارزش سرمایه‌گذاری ندارد؟ یا اینکه کوتاهی‌ها در لایه‌های مدیریتی پنهان شده‌اند؟
برای واکاوی این موضوع، پای صحبت‌های بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشستیم. رضوانی در گفتگو با خبرنگار «جهان اقتصاد»، با صراحت و شفافیت، از تلاش‌های مجلس برای بهبود شرایط ایمنی سخن گفت، اما در عین حال به ترک‌فعل‌ها، ضعف مدیریت، و بی‌توجهی بعضی از متولیان بخش معدن نیز انتقادهای جدی وارد کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت این نماینده مجلس از پشت‌پرده وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور است؛ روایتی که پر از هشدار و البته امید به اصلاح است.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور، تصویری صریح و بی‌پرده ارائه می‌دهد. او از فقدان تکنولوژی روز، مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به جان کارگران می‌گوید و تأکید دارد که دیگر زمان اغماض به سر آمده است.
رضوانی با اشاره به اینکه معادن زغال‌سنگ ایران با روش‌هایی بهره‌برداری می‌شوند که متعلق به ۵۰ سال پیش است، اظهار داشت: در دنیا امروز دیگر اینگونه از معادن بهره‌برداری نمی‌شود. ما همچنان با همان روش‌های سنتی و فرسوده، بدون بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، کار می‌کنیم. همین مسئله، خطر را چند برابر کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، علی‌رغم اینکه بخشی از معادن در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی قرار دارد، اما متولیان این معادن حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی نیستند. رضوانی تاکید کرد: متأسفانه برخی از مدیران این مجموعه‌ها، ترجیح می‌دهند به‌جای هزینه کردن برای ایمنی، سود کوتاه‌مدت را در نظر بگیرند. در حالی که همین منابع مالی می‌تواند برای ایمن‌سازی صرف شود.
رضوانی از اقدام اخیر مجلس و کمیسیون صنایع در تصویب قانون جدید ایمن‌سازی معادن نیز خبر داد و افزود: ما در کمیسیون صنایع، متن اصلاحی قانون ایمنی معادن زغال‌سنگ را به تصویب رساندیم و در حال حاضر این قانون در برنامه کاری مجلس قرار دارد. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، بدون تردید شاهد کاهش قابل توجه حوادث خواهیم بود.
او با تأکید بر اینکه مشکل فقط در نبود قانون نیست، ادامه داد: ما قانون داریم، حتی قانون خوب هم داریم. ولی مشکل در اجراست. مدیرانی که باید این قوانین را اجرا کنند، گاهی اساساً تمایلی به اجرای آن‌ها ندارند. چون اجرای درست قانون، نیاز به هزینه و توجه دارد.
رضوانی در این‌باره هشدار داد: ما در مجلس دیگر قصد نداریم با ترک فعل‌ها مماشات کنیم. هر مدیری که از انجام وظایف قانونی خود در زمینه ایمنی معادن کوتاهی کند، باید به قوه قضائیه معرفی شود. جان کارگران خط قرمز ماست و قابل چشم‌پوشی نیست.
او همچنین با اشاره به تجربه برخی از معادن خصوصی یا تعاونی که توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در تجهیزات و آموزش‌های ایمنی، سطح خطر را کاهش دهند، گفت: این نشان می‌دهد که اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، می‌توان جان انسان‌ها را نجات داد. بحث تنها مربوط به منابع مالی نیست؛ موضوع، اراده مدیریتی است.
به گفته رضوانی، حوادث اخیر به روشنی نشان داده که وقت آن رسیده نگاه دولت و حاکمیت به معادن تغییر کند. نمی‌شود ما از معادن زغال‌سنگ، سال‌ها بهره‌برداری کنیم، اما کوچک‌ترین توجهی به شرایط کاری کارگران و ایمنی محیط نداشته باشیم. این بی‌عدالتی است. این معادن باید به‌روز شوند، تکنولوژی نوین به آن‌ها وارد شود و با استفاده از استانداردهای جهانی، شرایطی فراهم شود که کارگران در امنیت کامل کار کنند.
رضوانی همچنین درباره نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز گفت: حتی اگر نیاز به سرمایه‌گذاری کلان وجود دارد، می‌توان از مدل‌های تأمین مالی مختلف، از جمله سرمایه‌گذاری جمعی یا استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. دولت باید تسهیل‌گر باشد، نه مانع.
او بار دیگر بر مسئولیت‌پذیری مدیران معادن تأکید کرد و افزود: همه ما مسئولیم. اما کسانی که مستقیماً در رأس معادن قرار دارند و از سود این معادن بهره‌مند می‌شوند، مسئولیت بیشتری دارند.
اگر حادثه‌ای رخ دهد، نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
رضوانی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد که مجلس در ماه‌های آینده نظارت ویژه‌ای بر نحوه اجرای قانون جدید ایمنی معادن خواهد داشت. «نه تنها تصویب قانون، بلکه نظارت بر اجرا هم وظیفه ماست. مردم باید بدانند که نمایندگان‌شان پیگیر حقوق آن‌ها هستند.
