«دیوان عدالت اداری و اختلافات هواپیمایی ما»
طبیعت یا غریزه دولتی و عمومی حقوق هوایی از یک سوی و گرایش به تنظیم و تنظیمگری هرچه بیشتر مسائل حقوقی صنعت هوانوردی، همراه با اعمال یک رشته اصلاحات حقوقی در این صنعت از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری ما را در سالهای اخیر با اعتراضات، شکایات و پروندههای هوایی قابل توجهی روبرو کرده است؛
شکايات و پرونده هايي در موضوعات مختلف و مهمي چون «تدريس، آموزش و تعارض منافع در صنعت هوانوردي»، «قيمت گذاري يا نرخ گذاري در خدمات حمل ونقل هوايي»، «مقررات گذاري توسط سازمان هواپيمايي کشوري» و حتي «پرواز و عمليات هواپيماهاي بدون خلبان» که شاکيان و متقاضيان رسيدگي به آنها، در طيفي گسترده جاي گرفته اند؛ از بازيگران و ذينفعان اصلي صنعت هوانوردي تا اشخاص حقيقي و حتي در مواقعي، نهادي دولتي يا حاکميتي.
در اين وضعيت، به دليل تخصّصي و فني بودن حقوق صنعت هوانوردي و همچنين تأثير نتايج حاصله از رسيدگي هاي قضايي بر ايمني هوايي و امر بي خطري پرواز، هميشه اين نياز احساس مي شود و اين انتظار مي رود که ديوان عدالت اداري، ورودي متفاوت به اين شکايات و پرونده ها داشته و با چشماني مسلّح و بينا، اين قبيل شکايات و پرونده ها را مورد رسيدگي و توجه قرار دهد. براي نمونه، ديوان در اين زمينه مي تواند از ظرفيت ها و امتيازهاي مقرر در ماده (7) و تبصره ماده (8) قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به طرزي شايسته و مناسب استفاده کند. سابقاً قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ماده (7) و تبصره ماده (8) به ترتيب مي نوشت که «ديوان مي تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشته هاي مختلف که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد. در صورت نياز هريک از شعب به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، کارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي مي شود. در اين صورت کارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه مي کند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي نمايد» و «مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند». در اصلاحات اخير قانون اما اين چنين مقرر گرديد که «ديوان مي تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از کارشناساني در [رشته هاي] مختلف که داراي مدرک کارشناسي با حداقل [ده سال] سابقه يا داراي حداقل مدرک کارشناسي ارشد با حداقل [پنج سال] سابقه در رشته مورد نياز [مي باشند]، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد..»؛ «چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شکايت قرار گيرد که [پيش بيني] [مي شود] اشخاص متعدد ديگري نيز شکايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري و اجتماعي [مي باشد][،] موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از کارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع [مي شود] تا حداکثر ظرف [يک ماه] اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي کننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذکور نسبت به صدور رأي اقدام کنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست»؛ «ساير قضات ديوان و يا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي [مي توانند] در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند».
با وجود تمهيد چنين ظرفيت ها و امتيازهايي در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و اصلاحات مربوط به آن و البته ترديدها و ابهام ها در ماهيت واقعي نهاد مشاوره و کارشناسي و امکان استمداد و استفاده از نظريه مشورتي کارشناسان، متخصصان و مشاوران در امور حُکمي و در نهايت نظر به رويارويي ديوان عدالت اداري با پرونده هاي مرتبط با صنعت هوانوردي، اين پرسش مطرح است که به راستي ديوان در رسيدگي به شکايات و پرونده هاي مذکور تا چه اندازه، ورودي متفاوت داشته و با چشماني مسلّح و بينا به استقبال اين گونه شکايات و پرونده ها رفته است؟
نگاهي به آراء و دادنامه هاي موجود، از دو وضع به ظاهر متضاد و متعارض حکايت مي کند:
1- از طرفي، ديوان در برخي از پرونده ها، تفاسير و برداشت هايي از قوانين و مقررات هواپيمايي به عمل آورده است که بي ترديد، خردورزانه و جسورانه بوده و در نوع خود ستودني و قابل تحسين به نظر مي رسد. در اينجا مي توان به تفسير ديوان از تبصره (2) الحاقي به ماده (6) قانون هواپيمايي کشوري، مندرج در دادنامه شماره 140109970906010882 با موضوع شکايت و خواسته ابطال مقررات آژانس هواپيمايي اتحاديه اروپا موسوم به ( Air ops ) و دستورالعمل ( Aircrew Regulation ) در هواپيمايي غيرنظامي کشور از تاريخ تصويب، اشاره کرد. بر اين اساس، لزوم اخذ نظر شوراي عالي هواپيمايي کشوري به موجب تبصره (2) الحاقي به ماده (6) قانون هواپيمايي کشوري، اساساً ناظر به سازمان هواپيمايي کشوري نبوده و اين سازمان، تکليفي به رعايت مفاد تبصره مذکور نخواهد داشت.
2- از طرف ديگر اما در شماري از پرونده ها، خطاها و اشکالات بارزي در متن آراء از جمله در ارتباط با شناخت مقررات حاکم بر صنعت هوانوردي به چشم ميخورد؛ موضوعي که محل تأمل بوده و ضرورت توجه و دقت بيشتر به مقوله رسيدگي تخصصي در ديوان عدالت اداري را نشان مي دهد. چنانکه دادنامه فوق الذکر در مقدمه خود، وظيفه ايجاد[،] توسعه، بهره برداري و نگهداري فرودگاه[ها] را به سازمان هواپيمايي کشوري نسبت داده است و اين درحالي است که اکنون با عنايت در احکام و مقررات مؤخر بر قانون هواپيمايي کشوري، ديگر چنين وظيفه اي متوجه اين سازمان نمي باشد.
تحقيقات و مطالعات در باب رويکرد ديوان عدالت اداري در نحوه رسيدگي به اعتراضات، شکايات و پرونده هاي مرتبط با صنعت هوانوردي مي تواند در سطوحي عميق تر و با جديت بيشتري دنبال شود و نتايج آن، کمک شاياني به بهبود نظام ايمني در صنعت هوانوردي و امر بي خطري پرواز داشته باشد.
ميلاد صادقي، پژوهشگر حقوق هوافضا
