اعتراف تلخ درباره حقوق کارگران ، دردی به دردهای دیگر اضافه شد !

حقوق کارگران در سال 1402 با افزایش 27 درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. در طول سال بحث های زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است. در برهه ای خبر افزایش دوباره حقوق کارگران جدی شد و کارگران امیدوار شدند اما با شروع پاییز این امیدواری ها کمرنگ شد. کارگران امیدوارند اگر حقوق کارگران در سال جاری اضافه نمی شود حداقل در شروع سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: باتوجه به شرایط تورمی فعلی حداقل حقوق برای کارگری که مسکن ندارد نباید کمتر از ۱۸ میلیون تومان باشد. آنچه که امروز کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند هزینه تامین ۹ روز زندگی خواهد بود.

صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره برنامه هفتم توسعه و نگاه آن به جامعه کارگری اظهار کرد: هر کشوری برای پیش‌برد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نیاز به برنامه دارد، تاکنون ۶ برنامه داشتیم که در این برنامه‌ها موضوعات مختلفی در جهت توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصویب شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری همواره چالش و تنش وجود داشته است، گفت: در برنامه هفتم توسعه رویکرد خیلی پررنگی در حوزه کارگری اتخاذ شده است. تاکید جامعه کارگری بر این که هر آنچه که در برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد حتما باید مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی باشد.

صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد تعرض واقع شده است، افزود: متاسفانه آنچه که در برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده است، با سیاست‌های نظام قانون گذاری مغایرت دارد که اگر در صحن مجلس هم مطرح شود با آن مخالفت خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: احکام نامساعدی در برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که موجب تغییر احکام دائمی خواهد شد. بی مهری و بی عدالتی دولت به مسائل تامین اجتماعی امری مزمن و سنواتی شده است.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران باید مطابق با تورم تعیین شود، گفت: شورای عالی کار هر ساله بر اساس تورم باید حقوق را تعیین کند و اگر تورم در نیمه دوم سال رشد کرد، حقوق کارگر نیز باید مجددا تعیین شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قدرت خرید باید به جامعه کارگری بازگردد، تصریح کرد: باتوجه به شرایط تورمی فعلی حداقل حقوق برای کارگری که مسکن ندارد نباید کمتر از ۱۸ میلیون تومان باشد. آنچه که امروز کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند هزینه تامین ۹ روز زندگی خواهد بود.

اقتصاد 100