نبود سرمایه‌گذاری، عدم مصرف بهینه و ماینرهای غیرمجاز عامل ناترازی برق هستند
داود قاسمی سخنگوی صنعت برق اصفهان افزود: چالش ناترازی برق تابستان امسال به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شد که دلیل اصلی آن فاصله گرفتن صنعت برق در یک دهه اخیر از مسیر مطلوب خود است.
وی ادامه داد: ریشه مشکل ناترازی برق در مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی مربوط به سال ۱۳۸۴ است که باعث شد به مدت یک دهه مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری های جدید در بخش تولید برق ایجاد شود و از سال ۱۳۹۰ کاهش سرمایه گذاری ها در صنعت به تدریج، نمایان گشت.
وی تصریح کرد: کاهش چشمگیر ورود سرمایه به صنعت برق در نهایت از سال ۱۳۹۷ منجر به خاموشی‌های ناخواسته در کشور شد و هرچند بارندگی‌های به نسبت مناسب سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید برق را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ ناترازی ها دوباره جدی‌تر شد تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شود.
قاسمی با تأکید بر اینکه ریشه اصلی ناترازی برق مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری در حوزه تولید در سال های پیش است و برای جبران آن مدیریت بار بر عهده بخش توزیع گذاشته شده، تصریح کرد: علاوه بر افزایش سرمایه گذاری ها در بخش تولید نباید از مدیریت کاهش مصرف نیز غافل شد و واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.
ظرفیت‌های مغفول مانده در بهینه‌سازی مصرف
سخنگوی صنعت برق اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه اما مغفول مانده در بخش مصرف گفت: برآورد شرکت توانیر این است که تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان دست کم ۲ هزار مگاوات صرفه‌جویی در کل کشور ایجاد کرد و این در شرایطی است که پیک مجموع برق مصرفی ۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تابستان امسال حدود هفت هزار مگاوات بود.
قاسمی اضافه کرد: همچنین، رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی ساختمان ها، می‌تواند از فشار بار ۳۰ هزار مگاواتی این وسایل در تابستان ها به میزان چشمگیری بکاهد که ایجاب می کند اجرای این قوانین مورد نظارت دقیق تر سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.
تعلل صنایع بزرگ در احداث نیروگاه‌های خود تامین
سخنگوی صنعت برق اصفهان ادامه داد: در کنار چالش‌های تولید و مصرف، عمل نکردن برخی صنایع انرژی‌بر به تعهدات قانونی خود برای احداث نیروگاه های جدید در سال های پیش، فشار مضاعفی را بر شبکه برق کشور وارد کرده است.
قاسمی اظهار داشت: هرچند برای بسیاری از صنایع استان به ویژه صنایع انرژی‌بر موافقت اصولی احداث نیروگاه صادر شده، اما سهم تحقق یافته این تعهدات در سال های پیش بسیار محدود بوده و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها یا اجرا نشده و یا در مراحل ابتدایی باقی مانده است که در دولت چهاردهم این روند تسریع شد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده چهار قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و پالایشگاه‌ها موظفند زیرساخت‌های انرژی خود را تامین کنند که در صورت احداث نیروگاه های این صنایع بخش قابل توجهی از بار ناترازی و محدودیت انرژی که همچنان بر دوش شبکه برق کشور است، جبران می شود.
وی یاد آور شد: البته تعلل صنایع بزرگ در احداث نیروگاه‌های خود تامین تنها به علت قصور برخی از آن ها نیست و موانعی همچون محدودیت در تخصیص سوخت، زمان‌بر بودن اخذ مجوزهای زیست محیطی و اجرای ناقص آیین‌نامه‌ها نیز بر شدت این مشکل افزوده که تاکنون بسیاری از این مشکلات در میز انرژی استان مرتفع شده است.
برخورد جدی با ماینرهای غیرمجاز
سخنگوی صنعت برق اصفهان اظهار داشت: نمی توان از تاثیر منفی ماینرهای غیرمجاز در بروز ناترازی ها غافل شد و یکسال گذشته در میانه بحران ناترازی، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری با جدیت دنبال شد.
قاسمی تاکید کرد: بر اساس اعلام شرکت توانیر، جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سال نخست دولت چهاردهم با رشد ۱۷۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن در کل کشور به بیش از ۳۰ هزار و ۵۶۳ دستگاه رسید و در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به تازگی موفق به کشف و جمع‌آوری ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز با همکاری عوامل انتظامی در اصفهان شد.
وی ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان، بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان و استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق تأکید کرد و گفت: مردم شریف استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می توانند از سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز استفاده کنند زیرا مزارع غیرمجاز رمز ارز علاوه بر تحمیل بار شدید به شبکه، موجب خاموشی‌های پراکنده و خسارت‌های فنی و اقتصادی می‌شود
