حفظ مناسبات و ترتیبات رانتی یا اصلاحات اقتصادی

احسان سلطانی

گفتگوی تلویزیونی اخیر رئیس جمهور به دلسردی و ناامیدی گروه ها و اشخاصی انجامید که بر این اعتقادند که راه نجات ایران و اقتصاد آن در گرو اصلاحات اساسی و ساختاری به نفع نیروهای مولد است. بطور کلی دولت های پس از جنگ در چهار سال اول فعالیت هر رئیس جمهور با برنامه جلب رضایت عامه مردم جهت کسب رای در انتخابات دور بعد و در چهار سال دوم فعالیت با با افتادن در تله روزمره گی، گذران امور به هر نحو ممکن را در دستور کار خود قرار می دهند. در همین حال محور کانونی و روند کلی اقتصادی سه دهه اخیر در جهت حفظ مناسبات و ترتیبات رانتی گروه های منتخب شکل گرفته است که عملکرد دولت یازدهم و روند جاری دولت دوازدهم نیز از این امر مستثنی نیست. روند توسعه صنعتی در همه دولت های سه دهه اخیر بدون استثنا بر محور فروش منابع ملی و صنایع رانتی استوار است که در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید و کماکان هم به شدت و قوت ادامه دارد. در طی دوره ۹۰-۱۳۸۴، تولید محصولات پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت و در همین حال مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء گسترده و وسیع رانت منابع، انرژی و دیگر انواع رانت ها به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. در همین شرایط با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، مهمترین خطای راهبردی و توسعه ای دولت های نهم و دهم و همینطور دولت های یازدهم و دوازدهم این است که به جای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده اشتغال، ارزش افزوده و درآمد ملی با سرمایه بری پایین)، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی رانتی مانند پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام می گردد. موضوع مهم حوزه نیروی کار این است که بخش خدمات با مازاد شاغلین روبرو می باشد و هر گونه بازسازی و نوسازی ناگزیر آن (اعم از ناوگان حمل و نقل، بازرگانی یا توسعه کسب و کارهای انلاین) در عمل منجر به کاهش اشتغال کلی این بخش خواهد شد. از سوی دیگر بخش ساختمان و صنایع وابسته و همچنین بخش کشاورزی از توان ایجاد اشتغال جدید برخوردار نیستند. تنها بخشی که می تواند نقش مهم و کلیدی در جهت ایجاد اشتغال ایفا کند، صنایع پایین دستی و بخش های تولیدی متکی به نیروی کار (از ساده تا نخبه) هستند. در دولت یازدهم که تحت عنوان انجام تغییر و تحول بر سر کار آمد و همچنین دولت دوازدهم، متاسفانه همان دورهای باطل و ساختارهای رانتی اقتصادی سابق، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر تعقیب می شود. همچنان توسعه و حمایت از صنایع و بخشهای اقتصادی رانتی (استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فولاد و پتروشیمی و خودرو با تکیه بربسته رانت ها) تحت کنترل/مدیریت/مالکیت تکنوکراتهای دولتی/رانتی استمرار دارد. روندها و عملکردهای رانتی اقتصاد ایران که فقط منافع گروه قلیلی را تامین می کند، مهمترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر، کم کیفیت و پایین، تعمیق رکود، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نابرابری و بروز نارضایتی های گسترده مردم از وضعیت اقتصادی کشور است.