افزایش واحدهای صنفی خالی‌مانده و متروک / پایان اجارههای نجومی واحدهای صنفی
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پایان روزهای خوش دریافت اجارههای نجومی از واحدهای صنفی به پایان رسیده و فعالان صنفی که در واحدهای اجاره‌ای فعالیت می‌کنند، می‌توانند امیدوار باشند، در آینده‌ای نه چندان دور با رقم‌هایی بسیار کمتر از آنچه طی چند سال اخیر برای اجاره واحد صنفی پرداخت کرده‌اند، می‌توانند واحد مورد نظرشان را اجاره کنند. چند دهه پیش از این، زمانی که هنوز مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشده‌بود، اجاره نشینی را خوش نشینی می‌خواندند، اما در سایه اقتصاد آفت‌زده و بیمار کشور، در کمتر از یک دهه مسکن تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شد و برای چندین سال ساخت و ساز توانست در پرداخت سودهای آنچنانی سیستم بانکی را مغلوب کند. افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها فقط به واحدهای مسکونی منتهی نشد به واحدهای صنفی و فروشگاهی نیز سرایت کرده و افزایش قیمت‌ها در این حوزه به نحوی بود که در مقام مقایسه افزایش قیمت مسکن منطقی و معقول به نظر می‌رسید. افزایش قیمت‌ها موجب شد تا اجاره‌ها نیز افزایش یابد تا جاییکه در برخی نقاط تهران اجاره واحدهای صنفی از مرز ماهانه صد میلیون تومان گذر کرد. این اتفاقات که مبدأ آن را می‌توان سال ۱۳۸۴ و آغاز فعالیت دولت نهم در نظر گرفت در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به اوج خودرسید و در نهایت می‌توان گفت سال ۱۳۹۲ صوت رسیدن نمودار تورم به حداکثر ممکن نواخته شد و این در حالی بود که سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ با اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه، رکود رشد خود را آغاز کرده‌بود. در مقام مقایسه این دو شاخص مصیبت‌بار می‌توان گفت رکود توانست از تورم پیشی‌بگیرد و در حالیکه تورم برای رسیدن به نقطه اوج یک دهه زمان لازم داشت، رکود در کمتر از نیم دهه کمر اقتصاد کشور را خم کرد و هم نوا شدن این دو شاخص به تولد شاخص جدیدی در دنیای اقتصاد منتهی شد که کارشاناسان آنرا شاخص فلاکت نامیدند. اما در بازار در کنار همه تحولاتی که دستاورد شوم سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت وقت بود، اتفاقات دیگری هم رقم خورد، چنانکه در دوران فروش نفت ۱۲۰ دلاری و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور به روش‌های مختلف، از وام‌های زودبازده و خوداشتغالی با انحراف بیش از ۵۰ درصدی تا ریخت و پاش‌های سیاسی و در نهایت پرداخت یارانه‌های نقدی، بازار با رونقی کاذب روبرو شد و افزایش درآمده اصناف موجب شد تا در برابر رشد اجاره‌ها هیچ مقاومتی نکنند و حتی کار به جایی رسید که فعالان صنفی در رقابتی منفی برای تصاحب یک واحد حاضر به پرداخت اجاره‌ای بالاتر نسبت به رقیب شدند. اما آن روزهای خوش دوام چندانی نداشت و فراگیرشدن رکود موجب شد تا درآمد واحدهای صنفی با ناگهان سقوط کند و در همان موج اول تعداد زیادی از فعالان صنفی که سرمایه کمتری داشتند، همه داشته خود را دست دادند و با تدوام شرایط تعداد بیشتری از دور خارج شدند تا جاییکه تقاضا برای واحدهای صنفی کاهش چشمگیری پیداکرد و با تداوم این شرایط روز به روز بر تعداد واحدهای صنفی تعطیل شده و خالی مانده افزوده شد. در بررسی وضعیت فعالان صنفی که سرمایه خود را از داست دادند، مشخص می‌شود که سهم اجارههای سنگین واحد صنفی بیشتر از رکود حاکم بر بازار بوده‌است، چراکه این گروه برای تأمین اجاره سنگین چاره‌ای نداشتند جز افایش درصد سودی که باید از خریدار دریافت می‌کردند و این اقدام در شرایطی که بازار گرفتار رکود بود، موجب شد تا ایشان در برابر فعالان صنفی که مالکیت واحدشان را در اختیار داشتند در نقطه ضعف قرارگرفته و رقابت را واگذارکنند. اگرچه در نگاهی کلی‌تر باید دولت، شهرداری و مدیران اصناف را نیز مقصر دانست، مدیرانی که طی چهار دهه قانون شکنی و بی‌توجهی به سقف و حدود صنفی، جواز صادر کردند و حلقه منفعت‌طلبی برخی مدیران شهری و شهرداری را که بی‌هیچ محدودیتی اجازه ساخت و ساز مراکز خرید و واحدهای صنفی را داده‌بودند، تکمیل کردند. اینکه چه بر سر بازار و اصناف آمده و در شرایط بی‌ثبات یک دهه گذشته چه تعداد پله موفقیت را طی کردند و چه تعدادی در دره نابودی سقوط کردند، روندی غیرقابل جبران است، اما نمودار نزول و سقوط امروز به سراغ گروهی دیگر از نقش‌آفرینان بازار آمده و صاحبان واحدهایی که در چند سال گذشته از محل دریافت اجارههای نجومی روزگار شیرینی را پشت سرگذاشته‌اند امروز باید بپذیرند که شرایط تغییر کرده و به زودی مجبور هستند، اجاره بهای واحدهای‌شان را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. البته در موج اول این اتفاق بسیاری تلاش کردند تا جلوی این روند بایستند اما آورده این مقاومت چیزی نبود جزء چند ماهی خالی مانده واحدهای صنفی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
