شفافیت حق مردم است
داریوش قنبری - نماینده سابق مجلس روز گذشته برخی از رسانه‌ها خبری مبنی بر افزایش حدود ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان منتشر کردند، خبری که البته توسط رئیس مجلس تکذیب شد. البته به طور یقین حقوق نمایندگان همانند بسیاری از کارکنان دولت در سال جاری متناسب به تورم افزایش خواهد یافت. اما آنچه باعث واکنش جامعه به این خبر کذب شد جای بررسی دارد. به طور یقین نمایندگان ملت به دلیل مشکلات فراوان وظیفه نمایندگی مبالغی بیش از متوسط درآمد مردم جامعه باید دریافت کنند اما سوال این است، که چرا این مورد از سوی جامعه قابل پذیرش نیست. علت آن است که مردم به رغم کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت در دو سال اخیر بعد از حدود سال۹۱ هنوز نتوانسته‌اند کسری مالی خود را به رغم افزایش حقوق هر ساله جبران کنند. شاید واقعیت آن باشد که اگر امروز بخواهیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم باید به همین میزان ۷۰ درصد به حقوق آنها اضافه کنیم تا آنها همانند سالهایی که دولت اصلاحات اقتصاد را به دولت احمدی‌نژاد تحویل دارد بشود. اما این امکان به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه دولت همچنین در دسترس نبودن حدود ۵۰ درصد از در آمد نفتی برای دولت ممکن نیست. از سویی دولت با بحران بانکی روبرو است که شاید برخی از آنها که به اعتراض سپرده گذاران نمایان شده باشد. فشار شدید پرداخت یارانه بر دوش دولت است. یارانه سوخت هرگونه فضای تنفس برای دولت به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم را سد کرده است. دولت با وجود تمام این محدودیت‌ها در اندیشه تغییران بنیادین بر اقتصاد است. قطعا کاهش حدود۳۰ درصدی یارانه‌ها، کاهش سهم دولت بر حامل‌های انرژی و برخی اقدامات دولت در جهت بهبود ریشه‌های پوسیده اقتصاد ایران قابل تمجید است. در این میان البته شفافیت در مورد میزان بودجه برخی نهاد‌ها همچنین نوع هزینه کرد پول نفت در رسانه‌ها واقعیت‌های زیادی را برای مردم مشخص کرده است که امروز مردم با وجود اینکه تمایل دارند درآمد آنها افزایش یابد و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار شوند اما پذیرفته‌اند که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است. درگذشته البته جراحی بیخردانه یارانه‌ها را، نه هدفمند بلکه نقدی کرد. اقدامی که امروز برکوه مشکلات دولت روحانی افزوده است. اکنون فضای شفاف ایجاد شده برای دولت بهرترین موقعیت را در اختیار آنها گذاشته تا با قدرت بیشتری و البته به صورت علمی و کار‌شناسی مشکلات اقتصادی را تا پایان عمر دولت حل و فصل کند و نام نیکی از روحانی بر جای بگذارند.
