آبی که ریخته به کوزه باز نمیگردد
علی نجفی توانا-حقوقدان رئیس بانک ملی در دولت دهم حداقل دو دهه مدیریت بخش‌های مختلف در نظام بانکداری کشور را بر عهده داشت است. از ترس محاکمه به کانادا گریخنه و بر اساس شایعاتی که برخی آن را ساختگی می‌دانند اعلام شده که او فوت کرده‌است که البته تکذیب شد. اگر با نظارتی قوی بر عملکرد مدیران صاحب قدرت وجود داشته باشد از اموال مردم حراست و مراقبت میشد و امروز شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم چراکه در برخورد دیر هنگام مدیریتی، اجرایی و قضایی باعث عدم بازدارندگی می‌گردد. اکنون این سوال مطرح است که چگونه خاوری طی سال‌ها با فراغ بال وجوه و اموال را جمع‌آوری و به خارج از کشور انتقال می‌داده و کسی از آن اطلاع نداشته است؟! حال سال‌ها پس از فرار او حکم محکومیتش صادر شده است. این واکنش دیرهنگام قطعا اثر بازدارنده ندارد و درس عبرتی برای دیگران نخواهد شد. از بعدی دیگر با این حکم غیابی وقتی محکوم به کشور بازگردد با اختصاص وثیقه خواهد توانست نسبت به آن واخواهی کند و عملا اجرای احکام را متوقف نماید که البته در چنین حالتی احتمالا اسامی شرکا و معاونین داخلی و خارجی وی نیز معلوم خواهد شد. هرچند که حتی تحقق این امید نیز غیرممکن است. اما از منظری دیگر شایعه‌ای اخیرا در فضای مجازی مبنی بر قتل، مفقودی و یا فوت خاوری پخش شده است. در چنین صورتی طبیعتا مجازات حبس نامبرده منتفی است و فقط بحث استرداد اموال نامشروع و جریمه تعیین شده از سوی دادگاه باقی می‌ماند. احتمال اختفای خاوری تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد مطرح است و از طرفی در صورت اثبات فوت مساله به سمت بازگردانی اموال خواهد رفت. مسلم است که نظام مدیریتی جامعه باید نظارت را تقویت کرده و با حراست در طول زمان مدیریت از رخ دادن چنین حوادثی جلوگیری کند. در غیر این صورت پادزهر فعلی در مورد این زخم عفونی افاقه نخواهد کرد. تا نوعی نظم مدیریتی در سامانه‌های اداری کشور نهادینه نشود و ناظران واقعی مستقل بر امور مختلف نظارت نکنند شاهد پرونده‌هایی مانند زنجانی‌ها و خاوری‌ها خواهیم بود. در نتیجه برای مقابله هوشمندانه با باز تولید چنین مواردی از هم‌اکنون باید با جدیت به سوی شفافیت‌های مختلف در امور اداری و مالی حرکت کرد. از سوی دیگر برخی قوانین در مسیر ایجاد شفافیت مالی باید اصلاح شود. امروز استفاده از رانت در ایران جرم نیست. تا زمانی که منعی برای چنین استفاده‌هایی وجود نداشته باشد شاهد تولید و باز تولید فساد در رده‌های مختلفت مدیریتی در کشورمان خواهیم بود.
