تحول در بودجه ریزی در دستور کار دولت دوازدهم

بهره‎مندی از یک نظام بودجه ‎ریزی مناسب و کارآمد یکی از الزامات تحقق سیاست‎های اقتصادی در کشور است. دولت یازدهم وارث وضعیت آشفته در بودجه‎ریزی بود و توانست این وضعیت را سامان دهد و حالا در دولت دوازدهم قصد این است که نظام بودجه نویسی کشور تحولاتی مثبت را تجربه کند. به گزارش جهان اقتصاد از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه‎ای در سنوات گذشته نشان می‌‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داد. بروز تحریم‎ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال‏های اخیر، منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت شد به طوری که از ۳۰.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۲۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. در مقابل، اعتبارات هزینه‌ای دولت عمدتاً به دلیل بازپرداخت بدهی‎های معوق حقوق بازنشستگان، یکسان‎سازی و ارتقای پایه حقوق بازنشستگان، تکالیف قانونی مربوط به استخدام‌های جدید، جبران کسری منابع پرداختی برای یارانه نقدی و هزینه مالی بازپرداخت اوراق مالی، افزایش داشته و بطور متوسط ۲۰ درصد رشد نمود. براساس آمار عملکرد بودجه اتکا بودجه به درآمدهای نفتی در طی ۳ سال منتهی به ۱۳۹۵، کاهش یافته است. سهم اعتبارت هزینه‎ای از کل مصارف دولت، به حدود ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. سهم اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‎ای از مصارف دولت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، افزایش یافته است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۷.۷ درصد رسیده است. با وجود تلاش‎های صورت گرفته برای بهبود شاخص‎های بودجه‎ای در دوران دولت یازدهم، بودجه عمومی دولت با چالش‎هایی مواجه است. پایین بودن سهم مالیات‌ها در تامین منابع عمدتا به دلیل معافیت‌های گسترده، پایین بودن پایه‌های مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات کامل مالی مؤدیان مالیاتی، سهم بسیار زیاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای در بودجه و بنابراین ایجاد تنگناهای مداوم برای تأمین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، تعهدات زیاد در قسمت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها، وجود دستگاه‌های موازی، حجم زیاد ردیف‌های متفرقه، حجم قابل توجه یارانه‌ها و تامین مداوم کسری یارانه نقدی به خانوارها از بودجه عمومی، کسری منابع دستگاه‌های متولی پرداخت حقوق بازنشستگان از جمله چالش های بودجه عمومی دولت است که دولت در نظر دارد در بودجه سال های آتی این مشکلات را حل نماید. رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ و خلق منابع مالی جدید است. در این راستا، سیاست‌هایی از جمله تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت¬های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه سال۱۳۹۶.، تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی، انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور اتخاذ شده است. همچنین در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثر بخشی بودجه عمومی، ‌شفافیت، متناسب سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، بودجه سال ۱۳۹۷ دستگاه¬ها (۴۰ درصد بر اساس قانون برنامه ششم) بر اساس بودجه‎ریزی بر مبنای عملکرد تهیه می‎شود. برای ساماندهی طرح‎های تملک دارایی سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح¬های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی، را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام کنند. مجموع درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار، در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶، معادل رقم ۵۰۱۰۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. مقایسه این رقم با مصوب هفت ماهه، از تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین، پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود ۶۳ درصد بود که در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۴۸.۸ رسیده است. منابع حاصل از صادرات نفت در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۷۱ درصد رشد کرده و سهم آن از منابع ۶.۲ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۶ درصد است که نسبت به سال قبل، حدود ۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد. منابع حاصل از واگذاری دارایی‎های مالی در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳۹ درصد رشد کرده و از تحقق ۱۰۳ درصدی برخوردار ماست. شایان ذکر است، حدود ۸۰ درصد این منبع از طریق فروش انواع اوراق تأمین شده است. اعتبارات هزینه‎ای در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۵ درصد رشد کرده است. همچنین درصد تحقق این اعتبارت، نسبت به سال گذشته حدود ۵ واحد درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‎ای به منظور ایجاد زیرساخت‎ها و بسترمناسب برای فعالیت بخش غیردولتی الزامی است. درصد تحقق این اعتبارات در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۶۲ درصد بود و سهم آن از کل مصارف به ۱۵ درصد رسید که حدود ۵ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان می‎دهد و از نظر مقدار نیز بیش از دو برابر شده است. البته لازم به ذکر است که اعتبارات نقدی حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که به عنوان تسویه بدهی-های دولت است، در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. درصد تحقق این اعتبارات در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۶۶.۲ درصد بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته و از نظر کمی حدود ۲.۷ برابر شده است. دولت برای رفع مشکلات موجود در حوزه هزینه‎های عمومی، با افزایش انضباط مالی و برای مدیریت هزینه‎ها و افزایش بهره‎وری، به جای تولید خدمت توسط دولت، اهتمام به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت دارد. همچنین باید کمک‎های حمایتی منابع یارانه‎ای دولت تنها برای پوشش افراد زیر خط فقر اختصاص یابد. در حوزه انتشار اوراق با توجه به هزینه¬های بودجه‎ای انتشار اوراق در قالب پرداخت اصل و سود و تأثیر¬گذاری بر سایر بازارها، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، انتشار انواع اوراق مالی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران و پایداری بدهی DSA، انجام می‎شود. در حوزه طرح‎ها و تملک دارایی‎های سرمایه‎ای، ساماندهی طرح‌های عمرانی و اولویت‌بندی اجرا و اختصاص منابع محدود عمومی به طرح‌های با درصد پیشرفت بالا الزامی است و باید از اعتبارات محدود تملک دارایی‎های سرمایه‎ای کشور بهره-برداری اهرمی نموده و انجام طرحها با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی باشد. در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای توجیه‎دار کردن مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک-های توسعه ای، انعطاف لازم را ایجاد خواهد کرد. سرانجام این که، برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی، افزایش تلاش مالیاتی و پایه‌های مالیاتی از طریق ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد با توسعه تکنولوژی اطلاعات و گسترش بانک‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه و همچنین اصطلاح معافیت‌های مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی مورد توجه است.