فرشاد مومنی در نشست نسبت حقوق شهروندی وتوسعه؛۶۰ درصد جمعیت فعال ایران نقشی در تولید ملی ندارند

اولین جلسه از سلسله نشست های توسعه و حقوق شهروندی، در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی به همت بنیاد باران ایرانیان ترتیب و با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی و فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دربخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو عیات مدیره دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مساله حقوق مالکیت باید دغدغه اصلی نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور باشد که در حال حاضر این عرصه غایب مطلق است ، گفت: یکی از طنزهای تلخی که مساله توسعه نیافتگی را در ایران بازتولید می کند، ماجرای عدالت است که اگر در ایران شگفت انگیزتر و حیرت برانگیزتر از مساله حقوق مالکیت نباشد، کمتر نیست. ما از نظر اعتقادی خود را در زمره عدلیه محسوب می کنیم و عدل را در زمره اصول دین می دانیم و بر اساس مفاهیم دینی، اصول دین اموری هستند که تقلید بردار نیستند و همه باید دریک سطح مشخص در این زمینه مسائلی بدانند و بخواهند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،مومنی در ادامه این نشست با اشاره به ساختار جغرافیایی ایران گفت: با توجه به این ساختار متوجه می شویم که این ساختار جغرافیایی نیز به صورت نظام وار، نابرابری را بازتولید می کند و این جمله مسائلی است که باید به آن جدی تر و دقیق تر می پرداختیم. ساخت اقتصادی ما در طول تاریخ نیز رانتی بوده است و این مساله نشانگر این است که همانگونه که توزیع قدرت نابرابر و ناموجه بوده، به همان اندازه نیز توزیع ثروت گرفتار این نابرابری شده است که در این زمینه جز تبلیغ و شعار، هیچ بنیان اندیشه ای و نهادی که باید ماجرای حقوق شهروندی را معنی دار کند و به صورت سیستماتیک آن را با توسعه مرتبط ساخت، وجود ندارد. وی ادامه داد: در ۲۵ سال گذشته شاهد این مساله بوده ایم که مردم ایران برای مبارزه با فقر از مواد پروتئینی و لبنی صرف نظر می کنند و تحقیقات نشان داده هنگامی که مردم در جامعه ای برای ادامه زندگی از مواد غذایی که برای بقای آن ها لازم است چشم پوشی می کنند، جامعه در وضعیت ناهنجاری قرار گرفته است. وی تاکید کرد: نکته ای که بارها توسط اندیشمندان مطرح شده این است که هیچ جامعه ای به توسعه دست نمی یابد مگر اینکه گستاخی رو به رو شدن با واقعیت های خود را داشته باشد ما باید این گستاخی را پیدا کرده و با واقعیت رو به رو شویم و شناخت وضعیت و صحبت نکردن پیرامون آن تنها موجب این مساله می شود که بحران شدید تر شده و در باتلاق بیشتری فرو رود و راه نجات مطرح سازی مساله و برانگیختن اراده عمومی برای مواجه با آن است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه رکن سوم برای ایجاد ارتباط میان حقوق شهروندی و توسعه، مساله مشارکت است،افزود: متاسفانه در حیطه اقتصاد، سیاست و اجتماع درکی که از مشارکت ترویج می شود درکی شکلی و صوری است و به همین خاطرهم فاقد کارکردهای توسعه ای است. مشارکت برای اینکه در خدمت توسعه قرار گیرد، در درجه اول نیازمند بلوغ فکری در سطح حاکمیت است. مشارکت به لحاظ تئوریک با هزینه های هماهنگی ارتباط مستقیم دارد. به هر اندازه سطح مشارکت پایین بیاید، هزینه های هماهنگی بالا می رود و کانون اصلی همه بحران های ملموس موجود در کشور، به انبوه ناهماهنگی های موجود باز می گردد. وی افزود: در شکل نمادین می توان این ناهنماهنگی ها را گاهی در شیوه دیالوگ مقامات رسمی کشور نیز مشاهده کرد و ما در نهاد اصلی نیز بااین مساله مواجه هستیم. بنابراین برای ممشارکت هدف دار و تاثیر گذار، سه لازمه حداقلی وجود دارد. مونی با تاکید دوباره بر مشارکت مردم گفت: اولین لازمه به صورت سازمان یافته، امکان مشارکت فعال همه مردم و ذی نفعان در مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری در همه سطوح جامعه فراهم شده باشد، محور دوم این است که در این تصمیم سازی و تصمیم گیری، سهم همه مردم از منافع توسعه لحاظ شده باشد. طی ربع قرن اخیر در اقتصاد ایران یک قاعده حکمرانی کرده و تاکنون ادامه دارد و آن این است که در تمامی تصمیم گیری ها و تخصیص منابعی که رخ داده، دو بازنده ثابت داشته ایم که این دوبازنده فرودستان و تولید کنندگان هستند و برنده ها طیف غیر مولدها یا رانت جوها، دلال ها و رباخوارها و.. هستند که منجر به یک فساد سیستمی یعنی بهره بردن سودجوها از کل مواهب یک کشور است و چون بازی رانت جویی و مبتنی بر فساد یک بازی صفر و صدی است، بازنده ها به طرز چشمگیری رو به افزایش است و بسیار غم انگیز است که برنامه ریزی میان مدت یا طولانی مدتی مشاهده نمی شود. وی خاطرنشان کرد:نکته امیدوار کننده این است که مسائل همه در تسلیم علم قرار دارد و ما هم می دانیم که چه خطاهایی در عرصه سیاست گذاری اتفاق افتاده که این مناسبات را به وجود آورده و هم می دانیم که باید چه کرد که بتوان از این وضعیت خارج شد و در جمهوری اسلامی علیرغم خطاهای کوچک و بزرگ در این زمینه، کارنامه امیدوار کننده ای نیز وجود دارد و آن این است که بی سابقه ترین سطوح منابع مادی و انسانی در تاریخ معاصر ایران، به آموزش و ارتقاء دانایی شهروندان اختصاص یافته است و در این شرایط ما دغدغه فقدان دانش نداریم بلکه اقتدارهای مبتنی بر پول، زور و فریب نسبت به اقتدارهای مبتنی بر علم از قدرت بالاتری برخوردار هستند و شرایط به گونه ای رقم خورده که جامعه مدنی نسبت به این مساله بی تفاوت شده است. این استاد دانشگاه ادامه داد: در کلی ترین مساله ای که دستگاه نظری نهادگرایی بررسی می شود این است که وقتی اقتدارهای مبتنی بر پول، زور و فریب بر اقتدارهای علمی غلبه پیدا می کنند، سه اتفاق می افتد که اولین آن این است که بخش های مولد مقهور بخش های غیر مولد می شوند و نابرابری های غیر موجه افزایش پیدا می کند و بر گستره و عمق فساد هم افزوده می شود. وی تاکید کرد: بنابراین راه حل اصولی برای معنی دار کردن حقوق شهروندی و توسعه خواهی این است که همگی تلاش کنیم که ساختار نهادی بیش از آنکه مشوق و پاداش دهنده برای غیر مولدها باشد، اصل تناسب برخورداری ها و بهرمندی ها را در عرصه تولید و عمل را در مرکز توجه خود قرار دهد و در این شرایط رویکردهای جزیی نگر، موجب ساماندهی اقتصاد ایران نخواهد شد. مومنی تصریح کرد: گام نخست که فصل مشترک رویکرد اصلاحی برای معنی دار شدن حقوق شهروندی و توسعه است، مساله شفافیت است. در اقتصاد رانتی ساختارهای نهادی ذهنی ما در راستای منافع فردی دفرمه می شوند و ما در راستای حل مشکلات به شفاف سازی عمیق نیاز داریم. به عنوان مثال وزیر دادگستری دوره اول دولت دکتر حسن روحانی در گزارشی اعلام کرد که در نظام بانکی ما، ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش وجود دارد یا در هفته گذشته یکی از مقام های مسئول قوه قضاییه در اتاق بازرگانی اذعان داشته که کارت های بازرگانی بی شمار و یکبار مصرف در بازار ایران وجود دارد. وی افزود: بر اساس گزارش های رسمی از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران، نزدیک به ۶۰ درصد با عذرهای موجه و ناموجه هیچ نقشی در تولید ملی ندارند و ما نباید خود را به مشارکت مردم در ساحت سیاسی دلخوش کنیم و این گونه مشارکت هیچ تاثری در زمینه اقتصاد ملی ندارد و باید روش های بنیادی تری را در دستور کار قرار دهیم تا به سوی معنی دار شدن حقوق مالکیت و توسعه خواهی حرکت کنیم. ادامه دارد....