اخبار کوتاه کسب و کار ۱ آذر ۹۶
بررسی قراردادهای خودرویی در مجلس
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از نشست روزسه شنبه این کمیسیون با هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو خبر داد و گفت : در این جلسه مهمترین مسائل حوزه خودرو کشور به خاطر تنش های سیاسی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، سعید باستانی در تشریح این نشست گفت: کمیسیون صنایع در چند ماه گذشته بازدیدی از مجموعه خودروسازی ایران خودرو داشت که در این جلسه مباحثی که در بازدید از این مجموعه خودروسازی برای نمایندگان پیش آمده بود مطرح شد و سوالات نمایندگان حول چند محور اصلی بود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالات نمایندگان از یکه زارع افزود: قراردادهای جوینت ویچر، قراردادهای جدید خودرویی، هزینه‌هایR&D ( بخش تحقیق و توسعه )، انتقال تکنولوژی، حوزه صادرات و قطعه سازان، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تکنولوژی‌های جدید همانند خودروهای هیبریدی و خودروهای الکتریکی منابع تأمین مالی خودروسازها و میزان کاهش هزینه سربار تولید خودرو از جمله سوالات مطرح شده توسط نمایندگان بود.باستانی در تشریح نگرانی قطعه‌سازان با توجه به قراردادهای جدید خودرویی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های قطعه سازان این بوده که اگر خودروی جدیدی که وارد می‌شود کمتر از ۴۰ درصد میزان قطعات تولید داخل باشد با توجه به اینکه برخی خودروها حدود یکی دو سال آینده از رده خارج می‌شوند، خودروسازان باید قطعات جدید را جایگزین کنند که بر این اساس قطعه‌سازان به مشکل برمی‌خورند و تعداد زیادی از آنها تعطیل می‌شود.
اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو همچنان در دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلاحیه ثبت سفارش واردات خودرو همچنان در دولت است و تصویب نشده، گفت: مشکل اصلی صنعت کشور در حال حاضر، نبود بازار مناسب برای فروش کالاها است. محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در جمع خبرنگاران گفت: امروز مشکل اصلی بخش صنعت و معدن کشور و تولیدکنندگان، نبود بازار مناسب برای فروش کالاها است که بر این اساس، باید به این نکته توجه کرد که کیفیت باید در مورد کالاهای تولیدی وجود داشته باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تسخیر بازارهای بین‌المللی نیازمند این است که کیفیت محصولات تولیدی و عرضه شده بالا رود، چراکه درغیر این صورت نمی‌توان در بازارهای بین‌المللی سهم داشت؛ علاوه بر این باید نوسازی صنعت و معدن مورد توجه قرار گیرد.وی معتقد است: اگر در دهه‌های اخیر به ویژه چند سال گذشته بنابر جایگزینی واردات به منظور جلوگیری از خروج ارز بوده است، باید ۸۵ هزار واحد صنعتی که در ایران فعالیت می‌کنند مقوله صادرات‌گرا بودن را مدنظر قرار دهند.
تلاش دست های پشت پرده برای لغو قرارداد سرمایه‌گذاری رنو درساوه
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سرمایه گذاری شرکت خودروسازی رنو در ساوه قوت گرفت.محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: علی رغم مانع تراشی و سنگ‌اندازی‌هایی که مافیای خودرو برای ممانعت از سرمایه‌گذاری رنوی فرانسه در ساوه بعمل آورده بود، ولی تلاش‌های انجام شده موجب شد تا سرمایه گذاری این شرکت خودروساز در ساوه قوت بگیرد.وی گفت: تنظیم نامه ای با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس در حمایت از سرمایه‌گذاری رنو در ساوه، تغییر مدیرعامل خودروسازی سایپا و دیداری که صبح امروز(سه شنبه) با مقام عالی وزارت صنایع و معادن صورت گرفت و قول مساعدی که وزیر صنایع در حمایت از سرمایه‌گذاری رنو در ساوه داد روزنه امیدی را جهت آغاز فعالیت این شرکت خودروساز در ساوه ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه دست های پشت پرده ای در تلاش برای لغو این قرارداد خارجی بودند، گفت: مافیای خودرو برای حفظ منافع شخصی خود اقدام به سنگ‌اندازی می‌کند ولی ما تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم با حمایت مردم بکار خواهیم بست و اجازه نخواهیم داد کاری از پیش ببرند.
دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد. نیره پیروزبخت در حاشیه چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران که ظهر امروز سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد، در پاسخ به اینکه چه تعداد خودروی وارداتی که با معیارهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق نداشته‌اند مرجوع و دپو شده‌اند؟ اظهار کرد: در حال حاضر در گمرکات ما حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو مجوز ترخیص ندارند و مربوط به خودروهای مختلفی از جمله خودروهای اروپایی یا آسیای دور می‌شوند. تنها در یکی از گمرکات که مربوط به هرمزگان است ۸۰۰ دستگاه خودروی غیراستاندارد وجود دارد و در دو گمرک دیگر حدود ۲۰۰ خودرو نیز چنین وضعیتی دارند.وی افزود: این خودروها در حال حاضر در سازمان اموال تملیکی قرار دارند که اجازه ترخیص یا فروش به آنها نداده‌ایم و از ابتدای امر نیز اعلام کردیم که باید مرجوع یا صادر شوند. این خودروها ابتدا در گمرک بودند و سپس به اموال تملیکی رفتند و آنجا نیز نتوانستند تاییدیه‌های لازم را اخذ کنند.
