معضلات صادرکنندگان در بازار بین المللی امروز
یلداراهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی که مهمترین و کلیدیترین شعار اقتصاد مقاومتی تولید درونزا و برون گراست، متاسفانه مشکلات و موانع پیشِروی صادرکنندگان مطلب تازهای نسیت و سالهاست که گریبانگیر این بخش از اقتصاد کشور است. تصدیگریهای دولت با اتکا بسیار زیاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نقش بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، تحقق سیاستهای توسعه صادرات را با مشکلات متعددی روبرو ساخته است. در شرایط فعلی کشور با وجود انباشته شدن محصولات و عدم امکان توزیع همه تولیدات در داخل، صادرات تنها راه نجات تولید کشور است. عمده مسائل و مشکلات صادرکنندگان در بخشهای مختلف بسیار میباشد اما شاید بتوان به عمدهترین آنها اشاره کرد از جمله حوزه بانک، حمل و نقل، گمرک، عدم پرداخت به موقع جوایز صادراتی، عدم همکاری دولت و سیاستهای نرخ مبادلات ارزی اشاره کرد. در حوزه بانک صادرکنندگان با دو مشکل عمده مواجه هستند. یکی اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بالاست که از یکطرف توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر بانکها در قبال اعطای تسهیلات وثیقههای کلان ملکی طلب میکنند که بعضا از حوزه توان صادرکننده خارج است و انگیزه وی را برای صادرات کاهش میدهد. حتی به دلیل بازپرداخت طولانی این تسهیلات ممکن است قراردادهای خارجی آنها از بین برود. مشکل دوم تبادلات بانکی بین دو کشور است. روند استعلام از بانکهای مختلف و هزینه بالایی که بابت ارز باید به صرافی پرداخت شود، همچنین تفاوت نرخ کارمزد تسعیر نرخهای ارز توسط بانکهای عامل در برابر حوالههای صادراتی از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان صادرکننده با آن مواجه هستند. در حال حاضر برخی از حوالههای صادراتی از دو بانک در دو کشور مختلف عبور کنند تا به بازار هدف برسند. عدم توانایی در ارائه قیمتهای صحیح موجب مشکلاتی در فروش صادراتی کالاها شده است. عدم توانایی برای ارائه قیمتهای راضی کننده در بازارهای بینالمللی میتواند ناشی از افزایش هزینه واحدی کالاهای فروخته شده باشد که میتواند شامل هزینه اضافی تعدیل محصول، بسته بندی برای بازاریابی صادراتی، هزینههای مدیریتی، تعرفه، مالیات و ... باشد که برخی از آنها به دلیل وجود بخشنامهها و آیین نامههای متعدد، سلیقه ماموران گمرکی و مالیاتی و فرآیندهای پیچیده اداری برای صادرکننده مقرون به صرفه نخواهد بود. از طرفی تولیدکنندگان تمامی قطعات برای تولید یک کالا در اختیار ندارند و ناچار میشوند از قطعات وارداتی استفاده کنند. گرفتن مجوز واردات این قطعات هم بسیار زمان بر است و هم پر هزینه و در برخی موارد مجبور به خرید از واردکننده داخلی به قیمت بالاتر میشود که مقرون به صرفه نیست. استانداردهای کیفی مختلفی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. در عین حال بسیاری از مشکلات مربوط به کیفیت، نتیجه دانش ناکافی به نیازمندیهای بازار و فرصتهای بازار صادراتی، ویژگی محصول و تکنولوژی تولید میشود. هر چه محل ساخت محصول از بازار هدف دورتر باشد تاخیر زمانی برای تحویل محصول و هزینههای حمل و نقل آن بیشتر خواهد بود. فناوریها و مقررات جدید به طور مداوم بر روی هزینههای حمل و نقل اثر میگذارند. بیشتر اوقات شاهد آن هستیم که مسائلی از جمله مشکلات زیرساختی الکترونیکی و برخی عدم هماهنگیها، موجب طولانی شدن صفهای کامیونهای ویژه حمل محصولات صادراتی، تاخیر چند روزه در عبور از مرز، کاهش کیفیت و حتی فاسد شدن این محصولات میشود. از طرف دیگر بیشتر زیرساختهای موجود در حوزه حمل و نقل به واردات تعلق گرفته و در زمینه صادرات این زیرساختها توسعه نیافتهاند. کهنه و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل زمینی و منظم نبود خطوط کشتیرانی به ویژه در دوران تحریم که به شدت آسیب دید، هزینههای صادرات را بالا برده است. همکاری و حمایت دولت در کنار بخش خصوصی همانند کشورهای همسایه، میتواند تا حدودی وضعیت را بهبود بخشد چه از طریق واردات تجهیزات مربوط به این صنعت و چه از طریق واردات دانش و فناوری آن. عدم قبول گواهی مبدا و گواهیهای گرفته شده از واردکننده، تناقض در قیمتهای گمرکی، نبود هماهنگی ساعتی بین گمرکها، معطلی کالا در گمرک به دلیل تشریفات ادارای و بعضا انجام آزمایشهای لازم، قیمت تمام شده برای تولیدکننده را بالا میبرد. در برخی موارد شاخصهای ارائهشده بستهبندی از سوی گمرک با نظر تولیدکنندگان مغایر است و تمامی این مشکات صادرات را برای تولیدکننده با سختی روبرو ساخته است. با وجود اینکه سامانه جامع گمرکی راهاندازی شده است که حداقل از اتلاف وقت و فرآیندهای اداری کاسته شود اما با این حال ضعیف بودن زیرساختهای اینترنتی و عدم تسلط کامل کارشناسان روی نرم افزار موجود جهت راهنمایی صادرکنندگان روند کار را با کندی مواجه کرده است. باید با کمک کارشناسان امور گمرکی این مشکلات اصلاح شود و راهکارهایی در این بخش اتخاذ شود. همچنین باید به دنبال تعریف برخی تعرفههای ترجیحی گمرکی در برخی کشورها باشیم تا صادرات ما گران تمام نشود.