امکان گسترش بازار رهن ثانویه از طریق بانک توسعه‌ای
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با تشریح کارکردهای بانک مسکن در صورت تبدیل به یک نهاد مالی توسعه‌ای گفت: در گام اول باید نسبت به بازطراحی نظام تجهیز منابع و طراحی سپرده‌ها، محصولات و خدمات جدید بانکی اقدام شود. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر ضرورت تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای، اظهار کرد: کارکردهای اصلی بانک مسکن در صورت تبدیل به بانک توسعه‌ای با کارکردهای کنونی این بانک متفاوت خواهد بود به نحوی که علاوه بر تجهیز منابع بلند مدت و کم هزینه برای گسترش رفاه و تولید بیشتر مسکن به منزله یک کالای عمومی، برای موارد شکست بازار نیز چاره‌‌جویی خواهد کرد و در مواقع لزوم می‌تواند به جای اینکه صرفا نظاره‌گر تحولات بازار مسکن باشد، در چرخه بازار نقش ضد نوسان ایفا کند. وی با تشریح اهداف بانکداری توسعه‌ای بر اساس پیشینه تاریخی طرح این موضوع، گفت: نهادهای مالی توسعه‌ای در دهه‌های گذشته به منظور دنبال کردن اهداف مختلفی تشکیل شدند. در کشورهای جنگ زده به منظور بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی، عقلایی کردن فعالیت صنایع و رفع آثار ناشی از بحران‌های اقتصادی، در اقتصاد بازارهای نوظهور به عنوان منبع اصلی اعتبارات بلندمدت و ضمانت تسهیلات و نیز با هدف ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصاد شکل گرفتند. وی با بیان اینکه مالکیت بانک توسعه‌ای می‌تواند در اختیار دولت مرکزی، دولت محلی، نهادهای بین‌‌المللی و حتی بخش خصوصی باشد، خاطرنشان کرد: در عین حال آمارها حاکی از این است که ۷۳ درصد از بانک‌های توسعه‌ای در مالکیت بخش دولتی قرار دارد. عبده‌تبریزی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای اغلب به صورت شرکتی اداره می‌شوند، گفت: حاکمیت شرکتی در بانک‌های توسعه‌ای موجب شفافیت در سیاست‌های اعطای تسهیلات، تلاش برای استقرار چارچوب حسابرسی مستقل و نیز استقرار شیوه‌های مدیریت ریسک می‌شود. به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، بر اساس گزارش بانک جهانی، ۷۶ درصد از بانک‌های توسعه‌ای تحت نظارت همان مقام ناظری هستند که بر بانک‌های تجاری نیز نظارت دارد. به این ترتیب در صورت تبدیل بانک‌مسکن به یک نهاد مالی توسعه‌ای، خللی در نظارت بانک مرکزی رخ نخواهد داد. وی با بیان اینکه مسیر حرکت بانک مسکن با تبدیل شدن به یک بانک توسعه‌ای شفاف است، افزود: شش منبع تامین اعتبار در بانک‌های توسعه‌ای شامل اخذ پس‌‌انداز و سپرده از عموم، استفاده از سود سهم‌‌الشرکه در طرح‌های احداثی، دریافت بودجه از دولت، دریافت خطوط اعتباری و استقراض از بازارهای پول داخلی و خارجی، تخصیص از محل منابع ذخیره دولت نظیر صندوق توسعه‌ملی و در نهایت انتشار اوراق بهادار در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی می‌تواند منابع مورد نیاز بانک توسعه‌ای مسکن را فراهم کند. عبده‌تبریزی در عین حال یادآور شد: وابستگی به منابع دولتی در بانک‌های توسعه‌ای انواع مختلفی دارد. بانک توسعه‌ای ممکن است تمام منابع خود را از بودجه دریافت کند و با نرخ بهره معینی به سرمایه‌گذاران تسهیلات دهد. در مقابل ممکن است منابع دولتی صرف تامین یارانه نرخ بهره بخشی از تسهیلات اعطایی بانک شود. مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۵۲ درصد از بانک‌های توسعه‌ای مورد مطالعه توسط بانک جهانی، تحت شرایط تامین اعتبار مرتبه اول (خرده‌‌فروشی)، مشتریان خود را تامین اعتبار کرده‌اند، خاطر نشان کرد: در عین‌حال گروهی از بانک‌های توسعه‌ای صرفا در قالب عمده‌فروشی یا به بیان دیگر پرداخت اعتبارات کلان فعالیت می‌کنند و گروهی نیز هر دو نوع اعتبارات خرد و کلان را انجام می‌دهند. وی گفت: بانک توسعه‌ای می‌تواند ضمن توسعه بازار رهن از محل منابع انباشته جاری، نسبت به گسترش بازار رهن ثانویه، تنوع بخشی به بازار رهن با خلق محصولات جدید و نیز گسترش بازار رهن در سایر بانک‌ها با ارائه خدمات صندوق ضمانت و یا به روش بسته‌بندی رهن‌های اولیه آن‌ها اقدام کند. عبده‌تبریزی تاکید کرد: بانک‌مسکن در صورت تبدیل به نهاد مالی توسعه‌ای هر کجای بازار مسکن که نقصانی را رصد و نیاز به سرمایه‌گذاری در آن بخش را به منظور کنترل قیمت یا به هر دلیل دیگری ضروری ارزیابی کند، می‌تواند از طریق تعیین میزان، نرخ و شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان، به بازار سیگنال ارسال کند.
