اخبار کوتاه امور زیربنایی ۴ آبان ۹۶
برنامه زمان بندی استان‌ها برای اتمام مسکن مهر به زودی اعلام می‌شود
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه‌ای با تکذیب خبر منتشر شده از بخش خبری ۲۰:۳۰ در شامگاه یکم آبان ماه ۱۳۹۶، اعلام کرد: تعیین تکلیف ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی به سازمان‌های تابعه این وزارتخانه واگذار شده است و برنامه زمان بندی استان‌ها برای اتمام مسکن مهر به زودی اعلام می‌شود.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی در واکنش به بخش خبری ۲۰:۳۰ سیما در انتشار خبری با عنوان "وزارت راه جلوی بعضی طرح های مسکن مهر بلوک سیمانی چید" تاکید کرد که این خبر تکذیب می‌شود و محتوای مصاحبه انجام شده خبرگزاری صدا و سیما با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با خبر منتشره تطابق ندارد. حتی پست مصاحبه شونده که "قائم مقام" وزیر است به "معاون" در این بخش خبری تغییر یافته است.بنابر این گزارش به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از نشر اکاذیب در حوزه مسکن مهر که موجب تشویش اذهان متقاضیان مسکن مهر می‌شود، به اطلاع می رساند؛ قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در نامه‌ای به تاریخ ۹۶/۷/۲۲ به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرسازی جدید خواستار ارائه برنامه زمان بندی اتمام مسکن مهر و تعیین تکلیف واحد‌های فاقد متقاضی شده است.
استانداردهای جدید نباید بهانه افزایش قیمت خودرو شود
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت های خودرویی نباید به بهانه رعایت استانداردهای ۸۵ گانه، قیمت محصولات خود را افزایش دهند.امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: استانداردهای اعلامی در صنعت خودروسازی نشان از یک پیشرفت رو به جلو است که می تواند در زمینه حفاظت از جان عابر پیاده و سرنشینان نقش قابل قبولی را ایفا کند.وی با بیان اینکه خودروسازان خودروهایی با کیفیت متفاوت تولید می‌کنند، افزود: استانداردهای ۸۵ گانه در کنار حفاظت از جان افراد، کیفیت و ظاهر خودروها را رشد خواهند داد و حداقل استانداردها در زمینه واردات خودرو افزایش پیدا می کند.این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نباید شرکت های واردکننده و تولیدکننده خودرو به بهانه ارتقاء استانداردها قیمت محصولات خود را با افزایش قابل توجهی همراه کنند.او بیان کرد: خودروهای قدیمی که در خط تولید شرکت های داخلی قرار دارند آنچنان توانایی ارتقاء و دستیابی به معیارهای استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند و بازار نیاز به محصولات جدید با طراحی های به روز دارد.
افزایش ۷ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار طبیعی نیست
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی طبیعی است، افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنوساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست و نظارتی بر آنها نیست. رضا شیوا در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در ایران سه نوع خودرو داریم، وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل و آنچه حاشیه بازار داخلی نخواهد داشت خودروهای خانواده پراید و پژو هستند و شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت آنها را ارائه کرده است.وی گفت: حداکثر مواقع، افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت می‌شود و این کاملاً معمولی است. ما فقط در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اجازه ورود داریم.شیوا در ادامه عنوان کرد: اگر خودرو برای ارائه داشته باشیم تقاضا افزایش نمی یابد، در کشور ما هر وقت عرضه کم می شود تقاضا افزایش پیدا می کند.
چینی‌ها با آب شور برنج کشت می‌کنند
محققان چینی به روشی دست پیدا کرده‌اند که در آب شور می‌توان با سه برابر ظرفیت بیش از آب شیرین، برنج کشت کرد.به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، دانشمندان چینی اعلام کردند: به روش پیشرفته‌ای در حوزه کشاورزی برای کشت برنج با قابلیت برداشت بالا در آب شور دست پیدا کرده‌اند.در همین حال محققان «مرکز تحقیق و توسعه برنج کوینجادو» چین اعلام کردند: به وسیله این روش می‌توان بازدهی برداشت برنج را در هر هکتار در مقایسه با روش‌های مشابه تقریبا ۳ برابر افزایش داده و به ۴.۵ تن رساند. نکته قابل توجه این است که محققان چینی می گویند این روش آماده تجاری‌سازی است.
بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند
معاون وزیر کشور در نامه ای از رییس کل بانک مرکزی خواست بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضامین لازم برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات بپذیرند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخشی از نامه «بابک دین پرست به ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی آمده است: به موجب تبصره یک ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند پروانه بهره برداری معادن دارای پروانه را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
