بنگاه داری گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل مهم ضد توسعه صنعتی
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادیایران با سهم پایین صنعت از اقتصاد (در حدود ۱۲ درصد) را نمی توان کشوری صنعتی محسوب کرد. بیش از نیمی از درآمد صنعتی کشور مربوط به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی متکی به رانت های انرژی و منابع یا بازارهای بسته و انحصاری می باشد که از طرفی این رانتها به عنوان درآمد صنعتی در آمارهای رسمی محسوب می شود. در همین شرایط سهم صنعت از اقتصاد کشورهای چین و کره جنوبی بالای ۳۰ درصد است. سرمایه گذاری در صنعت از نیمه دهه هشتاد تا کنون رو به تنزل می باشد که هم اکنون سهم آن به حدود ۱۰ درصد از کل سقوط کرده است و بیش از ۶۰ درصد همین سهم ناچیز به صنایع بزرگ دولتی و شبه خصوصی متکی به رانتهای انرژی و منابع (مانند پتروشیمی و فولاد) اختصاص یافته است. سهم صنعت از سرمایه گذاری کشورها در سطح جهان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد در تغییر است. سیاست گذاری همه دولت های ربع قرن اخیر در جهت تقویت و گسترش صنایع دولتی و شبه خصوصی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش تولید خصوصی بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای ایفای وظایف حکومتی از طریق کارتل های بزرگی مانند ایدرو و ایمیدرو و همچنین حضور در اداره بنگاه های صنعتی، به بنگاه داری پرداخته است. گسترش بی وقفه صنایع مادر که به جای تامین نیازهای صنایع پایین دستی کشور، به صورت مستمر به سمت صادرات و تامین نیاز صنایع کشورهای دیگر گرایش دارند، در تضاد با سیاست های توسعه صنعتی کشورهای پیشرو است. سهم مواد خام و اولیه صنعتی از کل صادرات صنعتی جهانی در حدود ۳۰ درصد می باشد که در ایران بالای ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاری مواد اولیه اساسی (فولاد و پتروشیمی) در سال ۱۳۹۵ و همچنین آمارها و علائم دیگر حاکی از استمرار رکود در صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی است. پس از نزدیک به سه دهه اعمال مدیریت و دخالت گسترده دولتها، سوال مهم این است که از گسترش و توسعه بخشهای رانتی صنعتی چه حاصل اقتصاد کشور شده است؟ و چگونه پس از گذشت این دوران طولانی که در این فاصله اقتصاد بزرگی مانند چین صنعتی شد، هنوز این صنایع رانت های بیشتری را درخواست دارند و نتوانسته اند روی پای خود بایستند؟ فعالیت اغلب واحدهای صنعتی تحت مدیریت یا کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت جز با ایجاد زیان و خسارت برای کل اقتصاد و مردم و صنایع پایین دستی امکان ندارد. سیاست دخالت گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اداره بنگاه های صنعتی و بنگاه داری از طریق تشکیل انحصارها و کارتل های صنعتی که از دولت پنجم تا کنون با شدت و حدت تعقیب شده است، در دولت دوازدهم هم کماکان ادامه دارد. یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را باید در توقف بنگاه داری وزارت صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد که در این راستا اداره کلیه بنگاه های صنعتی و معدنی باید به دستگاه مستقل دیگری سپرده شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن بایستی از هر گونه دخالت و حضور مستقیم و غیرمستقیم در اداره بنگاهها منع گردند.
