وزیرامور اقتصاد و دارایی:اولین قدم در ساماندهی اموال دولت، احصاء دارایی‌هاست
کرباسیان گفت: نهادینه سازی و مدیریت دارایی های دولت، انتفاع و بهره وری مناسب، مولد سازی و جلوگیری از بلا استفاده ماندن دارایی های دولت از جمله مزایای ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت است. به گزارش جهان اقتصاد،مسعود کرباسیان در خصوص مالکیت دولت بر اموال و دارایی‌های دولتی گفت: مالکیت دولت بر اموال و دارایی های دولتی مشخص شده و اسناد مالکیت این اموال به نام دولت ثبت و در اختیار دستگاهها قرار گرفت. وی تصریح کرد: گام مهم در ساماندهی این دارایی ها، احصاء این اموال بود که در دولت یازدهم توجه جدی به این موضوع شد. کرباسیان با اشاره به اینکه در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت است گفت: این ثروتها شامل املاک، تاسیسات، سرمایه های انسان ساخت و شرکتها است که عمدتا تحت مالکیت دولت است. وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی و دولتی است دارایی های دولت را به کوه یخ تشبیه کرد که یک دهم آن را مردم می بینند ولی ۹ قسمت آن پنهان است و دولت امانتدار مردم در نگهداری این اموال در بکارگیری مطلوب آن است. وزیر اقتصاد با اشاره به اصول ۴۵ و ۸۳ قانون اساسی، بندهای ۹ و ۱۶ ابلاغیه مقام معظم رهبری و نیز پیوست احکام صادره از سوی رئیس جمهور برای وزرا نسبت به ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد. کرباسیان افزود: در پیوست حکم وزیر اقتصاد، رئیس جمهور خواستار شفافیت مالی و حفاظت و مدیریت صحیح اموال دولتی و نیز مدیریت مطلوب دارایی های دولت و افزایش کارایی تاکید شده است. وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پروژه های کلیدی وزارت اقتصاد، مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت است خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی، ۳۳ پروژه برای وزارت اقتصاد و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه تعریف شده که نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش ۲٫۵ برابری داشته است. وزیر اقتصاد هدف از اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی به بودجه نفت عنوان کرد و گفت: نهادینه سازی و مدیریت دارایی های دولت، انتفاع و بهره وری مناسب، مولد سازی و جلوگیری از بلا استفاده ماندن دارایی های دولت از جمله مزایای ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت است. کرباسیان با بیان اینکه در راستای توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری، کارهای مهمی انجام شد که طراحی و اجرای سامانه جامع ثبت اموال دولتی (سادا) با هدف ارائه گزارشات آماری دقیق و جامع از اموال دولت از جمله این اقدامات در وزارت اقتصاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، تدوین لایحه جامع مدیریت دارایی های دولت، ایجاد الزام قانونی برای ثبت کل اموال دولتی در سامانه سادا، برآورد ارزش دارایی ها، پیشگیری از بلوکه شدن اموال و دارایی ها، بهره گیری موثر از منابع و دارایی های احصاء شده دولتی و مولد سازی دارایی های دولت به عنوان ابزار تامین مالی را از جمله اهداف آینده این پروژه عنوان کرد. وی تصریح کرد: برای افزایش سرمایه گذاری، رونق بنگاه های اقتصادی و ایجاد جریان نقدینگی در کشور، نیازمند توجه جدی به بازار سرمایه هستیم. کرباسیان با بیان اینکه می توان از این همه دارایی معطل مانده دولت، برای پشتیبانی و وثایق بنگاه ها جهت اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری استفاده کرد، اظهار داشت: باید از متعهد کردن دولت در این گونه امور خودداری کرد و توجه داشت که تعهد، ایجاد بدهی می کند ولی استفاده از دارایی برای این قبیل امور، تعهدی به وجود نمی آورد. همچنین در این همایش ، جمشید انصاری نیز با بیان اینکه مدیران قدیمی معتقد بودند که ساختمان و خودرو را باید حفظ کرد و حاضر نبودند، حتی یک خودروی خود را برای سرشماری در اختیار دستگاه دیگری قرار دهد، گفت:من به یاد ندارم که ساختمان اداری مازاد باشد و همیشه این استدلال بیان می شد که اگر ساختمان واگذار شود، از اجرای وظایف باز می مانیم. انصاری با تاکید بر اینکه مدیران ما در بحث املاک و اموال غیرمنقول حاضر به کم کردن هزینه های خود نیستند، افزود: هزینه های نگهداری این ساختمان ها را باید از ذیحسابی ها پیگیری کنیم. معاون رییس جمهوری ااظهار داشت: مدیریت اموال غیرمنقول دولت، بحث ظریفی است که مورد توجه قرار گرفته و در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پروژه برای وزارت اقتصاد تعریف شده و دستگاه های مختلف سهمی از اجرای آن دارند. وی با بیان اینکه سازمان امور اداری و استخدامی در بخش ساماندهی فضای اداری در این عرصه وظایفی دارد، گفت: امروز کارگروهی با مسئولیت این سازمان وظیفه استانداردسازی و ساماندهی فضاهای اداری را برعهده دارد. وی افزود: قبل از ساماندهی، باید مرحله شناسایی اموال دولتی را پشت سر بگذاریم زیرا همه فضاهایی که دستگاه های اجرایی در آن مستقر هستند، لزوما اموال متعلق به دولت نیستند یا در اسناد و مدارک آنها مشکلاتی وجود دارد و باید مالکیت دولت بر آنها قطعی شود و بعد از آن، می توان ساماندهی و مولدسازی آنها را پیگیری کرد. انصاری درباره ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری نیز گفت که چندان مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد. وی افزود: به نظر می رسد، در کاستی ها و اضافه داشت این فضاها مشکل داریم؛ بسیاری از دستگاه ها فضای حداقلی نیاز دارند و در اختیار ندارد و برخی دستگاه ها فضاهایی بیش از آنچه مورد نیاز در اختیار دارند اما ساز وکاری برای این ساماندهی و در اختیارگرفتن فضاهای مازاد از سوی دولت برای تامین کسری ها وجود ندارد. انصاری ادامه داد: با این روحیه پرسش این است که وزارت اقتصاد چطور می خواهد مولدسازی این دارایی ها را پیگیری کند. معاون رییس جمهوری، هدف از ساماندهی فضاهای اداری را استفاده مطلوب از فضاها بر اساس ساختار سازمانی و نیروی انسانی و جلوگیری از هدررفت منابع دولت برشمرد و افزود: به نظر نمی رسد بین مدیران دستگاه های اجرایی همسویی احساس منافع دستگاهی با منافع ملی وجود داشته باشد و از این رو با مقاومت هایی را در این مسیر مواجهیم. وی تجمیع ساختمان های اداری را یکی از راهکارها برشمرد و گفت: در سازمان های جدید تاسیس باید منطق مشاعی را حاکم کنیم. انصاری افزود: برای نمونه در شهرهای زیر۱۰۰ هزار نفر، حکم قانونی داریم که به جای احداث ساختمان های اداری باید مجتمع های اداری دایر کنند اما سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به این حکم به سازمان ها برای احداث ساختمان های جدید بودجه در نظر می گیرند. رئیس سازمان اداری و استخدامی یادآور شد: امروز این فضاست که خود را به نظام اداری تحمیل کرده است به جای اینکه ساختار سازمانی بر فضای اداری تحمیل شود. وی افزود: گاهی مدیران برای جلب رضایت کارکنان خود، حتی از تغییرات ساده که می تواند به بهره وری بینجامد، انجام نمی دهند. معاون رییس جمهوری گفت: با اینکه امروز تایید شده فضاهای باز در کاهش فساد اداری موثر است، شاهد اقدام مستمر دستگاه های اجرایی در تفکیک فضاهای اداری هستیم و هنوز روش های قدیمی را دنبال می کنیم که البته هزینه بر هم هست. انصاری گفت: باید در جهت مشخص کردن آنچه مورد استفاده اداری نیست، جدیت بیشتری را از مدیران مطالبه کنیم. وی افزود: یکسری فضاها اداری نیستند اما تحت تملک دولت هستند و امروز منطقی برای ادامه بهره برداری آنها وجود ندارد که می توان به مهمانسراها و مراکز فرهنگی و ورزشی اشاره کرد. معاون رییس جمهوری تاکید کرد: از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم قبل از موافقت و تخصیص منابع برای ایجاد فضاهای اداری، باید راجع به اصل نیاز به ایجاد این فضاها استعلامی انجام شود. انصاری گفت: بسیاری اوقات اعلام نیاز دستگاه ها با واقعیت ها منطبق نیست و در حالیکه با محدودیت منابع در کشور رو به رو هستیم، کماکان شاهد تصمیم گیری برای احداث سازمان ها و فضاهای اداری هستیم.
