در نشت اقتصاد سیاسی و نوسانات نرخ ارز مطرح شد ؛کیفیت زندگی مردم متاثر از هزینه فرصت مفت‌خوارگی

شناسه خبر: 95307
رویا ایلکا بخش دوم و پایانی

نشت اقتصاد سیاسی و نوسانات نرخ ارز با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و حمید قاسمی پژوهشگر اقتصادی درموسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در بخش قبلی گزارش این نشست خواندیم که حمید قاسمی با بیان اینکه در اقتصاد ایران با رانت غالبی روبرو هستیم که خود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارندو ربطی به نرخ ارز ندارد،گفت: این امر باعث می‌شود در دور باطل نرخ ارز و افزایش تورم بیافتیم. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد درادامه این نشست فرشاد مومنی به بررسی پیشینه دستکاری نرخ ارز در کشور پرداخت و گفت: از سال ۱۳۶۸ تا امروز بارها نرخ ارز دستکاری شده و در برخی از این موارد جهش‌های بسیار بزرگ و بی‌سابقه ای را در نرخ ارز شاهد بودیم با این حال، هیچ یک از وعده‌هایی که داده می‌شد در هیچ عرصه‌ ای محقق نشد و هزینه‌هایی که جامعه ما پرداخت منحصر به این نبود و آنچه مطلوب می‌انگاشتیم حاصل نشد؛ بلکه خسارت‌های بسیار سنگینی هم به کشور وارد شد. بنابراین اگر بخواهیم ماجرای دل بستن به دستکاری قیمت‌های کلیدی را زیر ذره‌بین بگذاریم، ناگزیر باید از سطح توسعه به آن نگاه کنیم. وی با بیان اینکه اساسا منطق بازاری که در آن همه قیمت‌ها همگن و هم‌تراز فرض می‌شوند، در مورد نرخ ارز صدق نمی‌کند و باید از سطح توسعه به این مساله نگاه کنیم،گفت:مهم‌ترین امتیاز مطالعات سطح توسعه این است که یک بستر دورمدت را جلوی چشم ما می‌آورد و نشان می‌دهد وضع کنونی برآیند کوته‌نگری‌ها و غفلت‌های کوچک و جزئی است که در افق زمانی بلندمدت به هم گره خورده‌اند علاوه بر این، می‌تواند بستری از افق بلندمدت را منعکس کند که اگر روندهای کنونی ادامه داشته باشد، باید منتظر چه چشم‌اندازی باشیم. وی ادامه داد: از این زاویه، بزرگ‌ترین مزیت تحلیل‌های سطح توسعه این است که به ما تذکرات دورنگرانه می‌دهد. مومنی خاطرنشان کرد: وقتی مناسبات رانتی می‌شود و منشأ اصلی آن هم دستکاری قیمت‌ها و به‌طور ویژه قیمت‌های کلیدی می‌شود، اقتصادی که دچار مناسبات رانتی شده است، با سه پیامد عمده روبه‌رو خواهد شد. پیامد نخست این است که در چارچوب مناسبات رانتی بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند تا زمانی که هزینه فرصت مفت‌خوارگی بالا نرود، نه توان رقابت در این کشور بالا می‌رود و نه کیفیت زندگی مردم. این اقتصاددان با بیان اینکه در مناسبات رانتی که هزینه فرصت مفت‌خوارگی به‌شدت پایین می‌آید، انگیزه‌های تولید به‌شدت کاهش پیدا می‌کند،گفت:وقتی انگیزه تولید کاهش پیدا کرد، انگیزه کارایی، دانایی و بهره‌وری هم کاهش خواهد یافت به همین دلیل است که گفته می‌‎شود مناسبات رانتی ضدتوسعه است. مومنی تصریح کرد: پیامد دوم مناسبات رانتی این است که همه نابرابری‌ها اعم از نابرابری در مصرف، درآمد، ثروت، بین مناطق و... افزایش پیدا می‌کند. وی پیامد سوم مناسبات رانتی را افزایش گستره و عمق فساد مالی دانست و افزود: امروز در دانش توسعه از یک ذخیره دانایی بسیار بزرگی برخوردار هستیم که می‌توانیم آن را به کار بگیریم و شفاف به تصمیم‌گیرندگان کشور بگوییم که لحظه‌یی کوته‌نگری را متوقف کرده و به آنچه گذشته و چشم‌انداز آینده نگاه کنند. این اقتصاددان با بیان اینکه وقتی دستکاری قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی از ابعادی فراتر برود، می‌توان عنوان شوک درمانی را به آن داد،گفت:مطالعات تاریخی و پایه‌های مستحکم اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد هر قدر اندازه دستکاری قیمت و درجه ناگهانی بودن آن افزایش پیدا کند و به شوک نزدیک شود، عمق پیامدهای سه‌گانه با شدت بیشتری ما را به سمت انحطاط می‌برد. مومنی با استناد به گزارش‌های رسمی گفت: در سال ۱۳۹۵ کل سود شرکت‌های غیردولتی در ایران با همه تنوعی که دارند حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود در حالی که در همین سال، کل بهره بانکی توزیع‌شده در بازار رسمی پول حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بوده است وکسانی که نکاشته‌های‌شان را درو کردند تنها از کانال تجارت پول، دوبرابر همه کسانی که سهم در تولید داشتند، عایدی حاصل کردند. وی با بیان اینکه این مساله منحصر به سال ۱۳۹۵ نیست،گفت: امروز که همه متحیرند در شرایط رکودی چگونه حجم نقدینگی تا این حد افزایش یافته، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک سر ماجرا به سهم بسیار بالای پرداخت بهره آن هم تنها در بازار رسمی پول مربوط می‌شود که از سال ۱۳۸۴ تا امروز دچار حالتی شده که تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شده است.

ارسال نظر