جهان اقتصاد از نشست «اقتصاد سیاسی و نوسانات نرخ ارز» گزارش می دهد؛ ارتباط بحران های ارزی با انتخابات

نشست اقتصاد سیاسی و نوسانات نرخ ارز درایران با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حمید قاسمی پژوهشگر اقتصادی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نشست حمید قاسمی با اشاره به اینکه نورث (اقتصاددان ایالت متحده آمریکا) اخیرا مسائلی را درباره توسعه به مثابه مهار خشونت مطرح کرده و در چارچوب نظری، نورث این سوال را مطرح می‌کند که چرا نهادها در نظام‌های مختلف کارکردهای متفاوتی دارند؟گفت: او سه نوع نظم را برای کشورهای مختلف دسته‌بندی می‌کند، سپس دو نوع نظم دسترسی محدود و دسترسی باز را تبیین می‌کند او به طور خلاصه کشورهای توسعه یافته را در دسته کشورهایی با دسترسی باز و کشورهای در حال توسعه را در گروه کشورهایی با دسترسی بسته، طبقه‌بندی می‌کند. قاسمی افزود: اساس آنچه در نظم اجتماعی با دسترسی باز مطرح می‌کند، دسترسی باز و رقابت در دو عرصه سیاست و اقتصاد است. وی ادامه داد: طبق آنچه وی نام آن را تئوری توازن دوگانه می‌گذارد پیشرفت و دسترسی باز درهر کدام از عرصه‌های سیاسی یا اقتصادی منوط بر پیشبرد دسته دیگر است و یکی از مواردی که در نظم دسترسی باز وجود دارد، حضور بازارهای عمیق با دسترسی باز است و آنچه باعث شده نظام ارزی در ایران به مطلوبیت نرسد این است که این فرضیه را نادیده گرفته است و با فرض غیر متعارف ثبات سایر شرایط به طور کلی از دقت کافی در این موضوع خود را معاف کرده است. این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در زمانی می‌توانیم بگوییم نرخ دلار فاکتورهای افزایش صادرات، کاهش واردات و کنترل تورم، انضباط پولی و مالی و سایر حسنات افزایش نرخ دلار محقق خواهد شد که در یک نظم اجتماعی با دسترسی باز و بازارهای علامت‌دهنده فعالیت می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه این موضوع در سیاست هم مطرح است،گفـت: در نظم دسترسی محدود،صاحبان قدرت به واسطه آنچه تامین منافع ائتلاف مسلط همراه است سعی می‌کنند با ایجاد محدودیت سر راه منافع ارزشمند و متغییرهای کلیدی از منافع رانتی پیشتیبانی کنند. بنابراین در بازار نرخ ارز وجود بازار عمیق مهم است. قاسمی با بیان اینکه طبیعتا در دسته‌بندی که کشور ما را در نظم دسته‌بندی محدود قرار می‌دهد کشور ما دارای بازار عمیق نیست،ادامه داد:به این دلیل که بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است و در طرف عرضه، ۸۰ درصد از محل فروش نفت و معایانات گازی تامین شده و این دولت است که با بخش اعظم عرضه دلار روبرو است و در طرف تقاضا با یک بی کششی در طرف تولید برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای روبرو هسیتم. قاسمی ادامه داد: در کالاهای نهایی هم مثل دارو، تجهیزات و ... باز بی‌کشش هستیم و بعد دیگری در تقاضای کشور ما وجود دارد که همان بحث سوداگران ارزی است و این مسئله باعث شده آنچه در مباحث تئوریک در کشورمان می‌خوانیم برایمان صادق نباشد. وی با اشاره به اینکه مسئله دیگری که در نظم دسترسی محدود به آن می‌پردازیم این است که مواهب رشد اقتصادی به لایه‌های پائین و قشر فرودست اشاعه پیدا نمی‌کند،افزود: نورث درباره روی کار آمدن چاوز نیز این موضوع را مطرح کرده و می‌گوید در اوج مواهب نفتی وقتی فقرا و افشار فرودست جامعه از مواهب رشد بهره‌مند نشدند؛ بنابراین برخی به ورطه شعارهای پوپولیستی افتادند که ناسازگار با منطق بازار دارد این چنین است که مثلا در منطقه‌ای چاوز سر کار می‌آید. قاسمی خاطرنشان کرد:من فکر می‌کنم بحران های ارزی سال‌های قبل دلیل انتخاب‌های مردم ما در برهه‌هایی از زمان بوده است. این اقتصاد دان با بیان اینکه وقتی فقرا از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند نشوند، منطق بازار به کنار می رود و با شعارها و ... که سر سازگاری با موازین اقتصادی ندارد، انتخاب می‌کنند،گفت: درست است که برخی سیاسیون انتخابات را دلیل بر دموکراسی قلمداد می‌کنند ولی انتخابات در نظم محدود نمی‌تواند مبنایی برای دسترسی آزاد باشد چون رانت ائتلاف غالب موانعی بر سر احزاب، تشکل‌ها و ... قرار می‌دهد که نمی‌گذارد از دل انتخابات دموکراسی بر بیاید. وی با بیان اینکه در نظم دسترسی محدود خلاقیت و نوآوری و دسترسی به نهادها و رسانه‌ها در بسیاری از جهات وجود ندارد،گفت:ولی در نظم دسترسی باز این متخصصان و اندیشمندان هستند که برای حل مباحث جمع می‌شوند و به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند امروز در ایران درباره نرخ دلار می‌بینید که برخی رسانه‌ها چنان سخن می‌گویند و طرفداران ثبات آن را بی‌سواد و... می‌خوانند که می‌توان نسبت به علمی بودن مباحثی که مطرح می‌شود تردید کرد و به این اندیشید که عده‌ای فقط در جهت حمایت از منافع خود اقدام کرده و سخن می‌گویند. قاسمی با اشاره به اینکه شاید عمده‌ترین مبحثی که در دفاع از افزایش نرخ از مطرح می شود این است که صادرات ما افزایش می‌یابد،اظهارداشت:ولی لازم است این نکته تاکید شود که فقط در صورتی صادرات ما افزایش می‌یابد که یک نظم دسترسی باز داشته باشیم. صادراتی افزایش پیدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کیفیت و رفابت پذیری را تامین کند. یک نکته که اینجا باید به آن پرداخت این است که بر فرض افزایش صادرات باید ببینیم که چه نوع صادراتی افزایش خواهد یافت؟ از کل صادرات ما ۸۵ درصد صادرات خام و مواد اولیه است و فقط ۱۵ درصد صادرات با ارزش افزوده بالا صورت می‌گرفت. این اقتصاد دان همچنین بیان کرد: گفته می‌شود که اگر نرخ ارز بالا رود خریداران ما قدرت چانه زنی بیشتری برای فروش کالاهای خود در بازار بین‌المللی پیدا می‌کنند. به این صورت که یا قیمت را پایین می‌آورند و یا قدرت پرداخت را بالا می‌برند. طبیعتا باز سودی عاید صادرکنندگان بلند مدت ما نخواهد شد. البته صادرکنندگان دفعی که مثلا یکبار صادر می‌کنند ممکن است از این وضعیت بتوانند استفاده کنند. وی ادامه داد: در بلند مدت باید دولت تولید محوری را هدف قرار دهد تا رقابت مخربی که بین تجار ما در کشورهای هدف وجود دارد از بین برود. قاسمی با بیان اینکه نکته دیگری که در توجیه افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود بحث کاهش واردات است،افزود: باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعا با افزایش نرخ ارز واردات کاهش می یابد؟ معتقدم خیر. ۸۵ درصد کالاهای ما واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. در بسیاری از مواد مورد نیاز ما وابسته به واردات هستیم چون تولید ما بی‌کشش است کاهش واردات از دو طریق به تولید ضربه خواهد زد ابتدا اینکه بحث رکود عمیق و هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت و همچنین قاچاق را اقتصادی تر خواهد کرد. این اقتصاددان ادامه داد: نکته دیگری که توجیه افزایش نرخ ارز می‌گویند این است که قاچاق را کاهش خواهد داد. سوال ما این است که آیا وقعا چنین می‌شود؟ از نظر ما قاچاق پدیده است که علت و معلول آن به عوامل مختلفی وابسته است و اینکه فکر با اصلاحات قیتی از بین می‌رود خوش‌باورانه است. وی با بیان اینکه در ایران آنانکه قاچاق می‌کنندخرده قاچاقچی نیستند و قاچاق عمده با کوله‌بری نمی‌رود،گفت:نکته مهمی که باید توجه کرد اینست که قاچاق دو بعد دارد هم وارداتی و هم صادراتی و با افزایش نرخ ارز نیز قاچاق از ایران بیشتر خواهد شود. این پژوهشگر اقتصادی درباره تورم گفت: در کشورهای با دسترسی باز وقتی صحبت از افزایش نرخ از است از اصطلاح صادرات رفاه صحبت می‌شود. یعنی قیمت کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی‌ها افزایش می‌یابد که به آن صادرات رفاه می‌گویند ولی می‌گویند این صادرات رفاه جبران می‌شود به این واسطه که صادرات افزایش یافته و نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید و تولید محوری در پیشانی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد و نسبت به ستانده به داده افزایش می‌یابد و باعث کاهش تورم می‌شود. وی ادامه داد: درایران وقتی نرخ ارز افزایش می یابد چون تولید به واردات بی‌کشش است منجر به افزایش هزینه های تولید می شود که باعث تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت شده و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. قاسمی خاطرنشان کرد: ما با رانت غالبی روبرو هستیم که خود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارندو ربطی به نرخ ارز ندارد که این امر باعث می‌شود در دور باطل نرخ ارز و افزایش تورم می‌افتیم. ادامه دارد...