در پی اجرای غیرمنطقی قوانین مالیاتی؛ اختلاف میان اتاق اصناف و نهاد مالیاتی بالا گرفت

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران روز گذشته در جمع اهالی رسانه در انتقاد به سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به چگونگی اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین حواشی اجرای قانون تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش اعتراض کرد و از بروز اختلاف میان اصناف و سازمان امور مالیاتی خبر داد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدرضا جعفریان روز چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم پس از ۵ سال را غیرمنظقی خواند و افزود: در زمان حضور علی طیب‌نیا در رأس وزات اقتصاد و ریاست علی عسگری بر نهاد مالیاتی کشور گزارش‌هایی از بی‌توجهی و مقاومت اصناف در برابر اجرای قانون تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش تهیه شده که با واقعیت مغایرت داشت. مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۵ سال توسط ادارات مالیاتی سراسر کشور، مشکلات عدیده ای را برای مودیان صنفی ایجاد کرده است. جعفریان با اشاره به دغدغه‌ها و نگرانی بنگاه‌های اقتصادی اظهارکرد: اجرای ماده ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم بعد از ۵ سال باعث ایجاد نگرانی مودیان مالیاتی شده و حتی برای کسانی که در وقت مقرر اظهارنامه داده اند، غیر معقول است. وی با بیان اینکه ما با شفاف سازی اقتصادی موافق هستیم ، تصریح کرد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات می گوید اگر این قانون به مرور زمان اجرا نشود، باید در بازه زمانی مشخص به مودی اعلام می شد تا نسبت به رعایت آن اقدام کند؛ نه اینکه در سال ۹۶ مالیات سال ۹۱ مودیان صنفی مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ این کار باید در سال ۹۲ انجام می شد. جعفریان گفت: در سال ۹۶ میزان ۵ درصد فروش را جریمه می کنند که شامل ۲ درصد برای تنظیم صورتحساب، ۲ درصد عدم صدور کد اقتصادی و یک درصد عدم ارسال صورتحساب بوده است؛ در زمانی که اظهار نامه داده شده و برگه قطعی صادر شده در نظرگرفتن این جرایم معقولانه نیست. وی افزود: اصناف موافق شفاف سازی اقتصادی هستند اما در راستای نگرانی بنگاههای اقتصادی و دیر اعلام شدن مقررات چرا باید موضوع مورد اشاره به جای سال ۹۲ در زمانی بسیار دیرتر یعنی سال ۹۶ به مودیان اعلام شود. اعمال ماده ۱۵۷ برای کسانی است که اصلا اظهار نامه نداده باشند و در سیستم مالیاتی شناخته شده نباشند ، نه برای افرادی که اظهارنامه داده اند و مالیات خود را پرداخت کرده و برگه قطعی صادر شده برایشان صادر شده است، مجددا جریمه سال های گذشته در نظر گرفته شود؛ این مسئله با کدام قانون مطابقت دارد که سازمان امور مالیاتی اینگونه برخورد می کند . جعفریان تصریح کرد: چندسالی است که تعامل خوبی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده صد قانون مالیات های مستقیم در امر مالیات بخش مشاغل، گروه ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات ها انجام گرفته و در همین زمینه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در راستای تبصره ماده صد قانون مالیات به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده و سازمان امور مالیاتی برگه قطعی برای تعدادی از مودیان صادر کرده است. وی تصریح کرد: یکی دیگر از تعاملاتی که با سازمان امور مالیاتی داریم، در خصوص صدور بخشنامه و دستورالعمل هاست که بر اساس توافقات صورت گرفته اصناف تا پایان ماه هفت باید اظهارنامه های خود را تسلیم کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به صدور برگه قطعی تبصره ۵ ماده صد قانون مالیات ها به مودیانی که در چارچوب توافق و دستورالعمل اظهارنامه خود را تسلیم کرده اند اقدام کند که تاکنون در شهر تهران چیزی حدود ۲۰۰ هزار برگه قطعی صادر شده و بقیه را امیدواریم سازمان امورمالیاتی به زودی صادر کند. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایرانادامه داد: یکی از نگرانی های که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌ها ر ا ندارد، غیر معقول است. جعفریان افزود: ماده ۲۳۷ می گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون بدون رعایت ماده ۲۳۷ کشیده شود، باید به گونه ای باشد که مودی بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش ها از طریق بانک ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ ۳۱ /۴/۹۴ بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و ما اعتقاد داریم که باید از سال ۹۵ اعمال شود نه از سال ۹۱. وی تاکید کرد: اگر قرار است از سال ۹۱ اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال ۹۱ به مودی در این خصوص اطلاعات لازم داده می شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد . مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پیگیر هستیم تا اجحافی در حق بنگاه های اقتصادی صورت نگیرد، افزود: کسی که گردش مالی بالایی داشته باشد، باید داده های آن هم مشخص باشد؛ به عنوان مثال کسی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید این رقم را شفاف سازی کند تا مشخص شود مبنای مجرمانه ندارد. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: با یک شرکت چینی برای تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش صحبت شده و این شرکت چینی هم می‌تواند ۳ میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی را طی یکسال به ما تحویل دهد. محمدرضا جعفریان در خصوص اینکه مجری طرح تجهیز صندوق‌های مکانیزه چه کسی است، گفت: در اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده که نسبت به ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کند. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: البته در آن زمان اجرا نشد، تا سال ۸۹ که در برنامه توسعه پنجم ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف به عنوان یکی از شرکای تعیین کننده اولویت نصب صندوق مکانیزه فروش برای فروشگاه‌ها تعیین شد و تا به امروز هم همین‌گونه است. جعفریان با تأکید بر اینکه اتاق اصناف ایران، متولی نصب صندوق مکانیزه فروش نیست و ساختار یک ساختار دولتی است، گفت: اما در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ سازمان مالیاتی کشور متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی شده است. وی با بیان اینکه طیب‌نیا وزیر دولت قبل به معاون رئیس‌جمهور آقای جهانگیری نوشتند که اتاق اصناف ایران در نصب صندوق‌های مکانیزه همکاری نمی‌کنند، گفت: این در حالی است که ما آمادگی داریم و حتی فراخوان داده‌ایم که هر کس می‌خواهد صندوق تولید کند و اصناف هم با این موضوع همکاری می‌کنند و حتی چهار شرکت هم قیمت‌های خود را ارائه کردند. وی همچنین در ادامه گفت: در زمان ریاست عسگری بر سازمان مالیاتی، مرتب گفته می‌شد که اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه با ما همکاری نمی‌کنند، ما هم دلایل را به آقای جهانگیری نوشتیم و اعلام کردیم که عدم توسعه فرهنگی و عدم ایجاد زیرساخت‌ها و عدم داشتن اینترنت دائم و همچنین تشویق‌های لازم مانع کار است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اتاق اصناف ایران اصلاً نصب‌کننده صندوق مکانیزه نیست و قانون‌گذار گفته است که چه کسی می‌تواند صندوق را نصب کند. وی افزود: در سال ۸۴ هیچ قراردادی با هلدینگ برای ساخت صندوق‌های مکانیزه بسته نشد. وی همچنین در خصوص اینکه منابع مالی صندوق‌های مکانیزه از کجا تأمین می‌شود و چه کارمزدی برای آن تعیین می‌شود و این کارمزد به کجا واریز می‌شود، گفت: مقرر شده تا از مالیات‌های هر فرد، هزینه صندوق‌های مکانیزه تأمین شود. وی افزود: مثلاً اگر مالیات سالانه یک فروشگاه ۵ میلیون تومان است و هزینه صندوق ۲ میلیون تومان است، صاحب آن فروشگاه به جای پرداخت ۵ میلیون تومان، ۳ میلیون تومان مالیات می‌پردازد و هزینه صندوق مکانیزه از محل مالیات وی کم می‌شود، در ضمن برای نصب صندوق‌های مکانیزه کارمزدی درنظر گرفته نشده است. جعفریان با بیان اینکه اتاق اصناف اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه را در چارچوب مشخص می‌پذیرد و تعهد می‌دهد که در عرض پنج سال آن را عملیاتی کند، گفت: البته براساس قانون، قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد. وی افزود: من با یک شرکت چینی برای تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش صحبت کرده‌ام و این شرکت چینی هم می‌تواند ۳ میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی را طی یکسال به ما تحویل دهد. وی در خصوص اینکه اخیراً در رسانه‌ها گفته شده که ۲ نفر از مسئولین اتاق اصناف ایران بازداشت شده‌اند، گفت: تا الان هیچ‌کدام از مسئولین اتاق اصناف ایران و تهران بازداشت نشده‌اند و اگر قرار است کسی را بگیرند، اول باید من را باید بگیرند که من هم تا به حال بازداشت نشده‌ام و چنین چیزی را هم نشنیده‌ام و خدا را شکر که همه مسئولین اتاق اصناف سر جای خودشان هستند و من از این موضوعی که شما مطرح می‌کنید، اطلاع ندارم.