فرصت آخر برای بحران‌زدایی
در کشور ما شاهد بروز خطای مدیریت تعمیم تصمیمات خرد به کلان بوده‌ایم و این نگرش اشتباه مدیران باعث شده تا مشکلات حوزه اقتصاد به هزار توی پیچ در پیچی بدل شود که بازکردن آن نیاز به تخصص، تجربه، شهامت و جرات دارد. در سال ۱۹۸۹ نخستین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی شهری در نیویورک با موضوع بحران زیست محیطی کلان شهرها برگزار شد ، موضوع بحران سال‌های نخست قرن بیستم از نگاه امروز ما بسیار پیش پا افتاده بود :"پهن اسب" تنها در لندن برای جابه‌جایی افراد از حدود سیصدهزار اسب در قالب سواری مستقیم یا کشیدن کالسکه و درشکه استفاده می‌شد. هر اسب، روزانه بین ۷ تا ۱۷ کیلوگرم پِهِن تولید میکرد. این حجم مدفوع، نه تنها کل خیابان‌ها را پر کرده بود بلکه انبوهی از پشه‌ها و حشرات را به خود جذب میکرد و انواع بیماری‌ها را گسترش می‌داد. این مشکل فقط مختص لندن هم نبود. در همان سال در نیویورک حدود صد هزار اسب وضعیتی مشابه داشتند. پیش‌بینی یک روزنامه در سال ۱۸۹۴ این بود که ۵۰ سال بعد، تمام خیابان‌های لندن زیر بیش از دو متر پِهِن اسب مدفون خواهد شد. اما در همان سال‌ها با اختراع و جهانی شدن موتورهای درون سوز توسط شرکت خودرو سازی فورد موضوع آلودگی محیط زیست کلان شهرها در اثر حضور اسب‌ها طی چهار سال به طور کامل فیصله یافت و طبیعت نفس تازه ای کشید . بد نیست توجه کنیم که استفاده از اسب از یک تابع اقتصادی پیروی می‌کند و در هر لحظه که عوامل آن فرضیه تغیرکند، اساس آن موضوع دچار تغییر بنیادین شده و اسب از چرخه زندگی و اقتصاد شهر و کشور رخت بر می‌بندد. امروز نیز در دنیا تلاش جدیدی شروع شده تا خودرو‌های برقی و هیبریدی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و هم‌چنین سامانه‌های هوشمند در زندگی بشر نوید و بشارت نفس‌های آخر نفت را به صدا در بیاورد. چاه‌های نفتی که یک روز با عظمت به دنیا فخر فروشی می‌کردند امروز رفته رفته ناقوس صدایشان نه تنها گوش‌نواز نیست که خود عامل تخریب محیط زیست نام گرفته‌اند . در دوران گذار نفت از جهان، کشور ما با چندین بحران دست و پنجه نرم می‌کند که شاید مهم‌ترین آن‌ها "خطای تعمیم تصمیمات خرد به کلان" می‌باشد. بر اساس نظریه ولتر ، حکومت‌ها باید به مصرف ثروت، مشروعیت ببخشند و مردم را به آن تشویق نمایند زیرا تنها بر این اساس است که موتور اقتصاد به حرکت می‌افتد، درغیر این‌صورت بازارها خلوت و کارخانه‌ها تعطیل و بازرگانی و کشاورزی در بوته فراموشی قرار می‌گیرد ، این موضوع در تضاد با اصل صرفه جویی افراد می‌باشد. از سویی دیگر برای اجرایی شدن شرط اول می‌بایست حاکمیت فضای کشور را به سمت وسویی ببرد تا بهبود مستمر فضای کسب و کار در تمام ابعاد باعث شود مردم به سمت ایجاد ثروت مولد گام بردارند ، موضوعی که در کشور ما فراموش شده است. متاسفانه نرخ بالای سود سپرده در بانک‌ها، فعالیت های اقتصادی غیر مولد و هم‌چنین طمع کسب ثروت و زراندوزی در بین مردم باعث شده تا محرک‌های اقتصادی از پویایی و اثر گذاری باز بمانند. از سویی دیگر بودجه کشور بر اساس فروش نفت تنظیم شده و کاهش فروش یا کاهش قیمت نفت اثر مستقیم بر کاهش درآمدهای دولت دارد که این مهم به معنی عدم ایفای تعهد دولت در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی می‌باشد زیرا امکان عدم پرداخت یارانه، حقوق و سهم صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. از سویی دیگر شرایط به سمت بهبود و تغییر نمی‌باشد و طی چند سال آینده، شاهد از بین رفتن اثر نفت در معادلات اقتصادی و حتی سیاسی دنیا خواهیم بود، اهمیت خاور میانه که به واسطه وجود نفت در سده اخیر بسیار پر رنگ بود جای خود را به کشورهای مولد و پیشرو مثل هند و چین داده و امروز کانون توجهات عالم شده است. هم‌چنین به دلایل متعدد بسیاری از منابع طبیعی کشور یا از بین رفته یا در شرف از بین رفتن است و این نیز خود چالشی عظیم و مصیبتی فراموش نشدنی است ، منابع آب، زمین‌های قابل کشت، مراتع چراگاهی دام از این دست منابع در شرف اتمام هستند. این پارادوکس‌های چندگانه موجب سردرگمی مدیران اقتصادی و اجرایی شده و متاسفانه شرایط به سمت عدم تعادل و رزونانس‌های اجتماعی حرکت می‌کند . دولت جدید با چالش‌های اساسی در این حوزه‌ها روبرو است و برون رفت ازآن‌ها تنها با تکیه واقعی به بخش خصوصی، کم شدن نقش اقتصاد دولتی، ایجاد رقابت سالم، شفافیت و قاطعیت در برخورد با ریشه‌های بحران می‌باشد ، در غیر این‌صورت به جرات می‌توان گفت که نه تنها طی چهار سال آینده از پیشرفت اقتصادی خبری نخواهد بود بلکه در دیپلماسی بین‌المللی و هم‌چنین امنیت داخلی با بحران‌های غیر‌قابل پیش‌بینی و سهمگین مواجه خواهیم بود، لذا تیم اقتصادی دولت باید از همین ابتدا با رویکردی جدید نسبت به موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار اقدام عملی نماید. مصطفی مالکی تهرانی - کارشناس اقتصادی Shmt55@gmail.com
