پیش به سوی مولفه های شهر شیشه‌ای
عضو اتحاد ملت ایران اسلامی مطرح کرد: طرح شهرداری شیشه ای مستلزم تصویب آیین نامه مالی و معاملات جدید و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. محسن ابوالحسنی، کارشناس حقوقی و عضو اتحاد ملت با اشاره به طرح روزآمد شهرداری شیشه ای گفت: با اجرای آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها که مصوب سال ۴۶ و بر اساس قانون شهرداری سال ۴۳ می باشد طرح شهرداری شیشه ای با بن بست مواجه خواهد شد. وی افزود: شهرداری تهران زمانی می‌تواند تماماً شیشه ای باشد که در گام نخست آیین نامه مالی و معاملات بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و با توجه به پیشرفت های حقوق اداری و استاندارد های روز در زمینه مدیریت مالی و بودجه ریزی عمومی تصویب شود. ابوالحسنی با اشاره نارسایی های حقوقی و اجرایی آیین نامه های در حال اجرای شهرداری افزود: امروزه آیین نامه ها به خصوص در زمینه مالی بایستی سلیس، کارآمد، همه فهم و مختصر باشد و از همه مهتر گستره تفسیر نداشته باشد در حالی که آیین نامه های فعلی به دلیل گذشت زمان طولانی از تصویب و همچنین عدم روزآمدی آنها بر اساس دستاورد های جدید علم حقوق و علوم اداری و اقتصادی و حتی پیشرفت تکنولوژی کارایی لازم را نداشته و بستر ساز رانت و فساد خواهد بود کما اینکه واگزاری های غیر قانونی در دوره چهارم ناشی از ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها و تصویب طرح « تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار» در اجرای همین ماده صورت گرفت. این کارشناس حقوقی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون به صراحت موسسات عمومی را ملزم می‌کند که اطلاعاتی که در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی است را با استفاده از امکانات رایانه ای منتشر نماید و اذعان دارد مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها الزامی است، عضو اتحاد ملت افزود: بنا براین هیچ اطلاعات و سندی در شورای شهر و شهرداری وجود ندارد که مشمول طبقه بندی شود و بر همین اساس اسناد منتشره از سوی یاشار سلطانی از زمره اسنادی است که می‌بایست پیشتر منتشر می‌شده و شورای شهر و شهرداری در این مورد مقصر است و به قانون عمل نکرده اند.
