"اعتماد" گمشده زیربنایی توسعه کشور
وقتی سخن از توسعه یافتگی جوامع به می‌‌‌ان می‌‌‌‌آید عمدتا" یک سری شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه مورد نظر قرار می‌‌‌‌گیرد و با سنجش این معیارها نسبت به تعیین می‌‌‌زان توسعه یافتگی جامعه مورد نظر پرداخته می‌‌‌‌شود. اما با مروری بر شاخص‌های مورد اشاره (شامل: درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، ا‌‌می‌‌‌د به زندگی و...... ) مشخص می‌‌‌‌گردد که اگرچه این شاخص‌ها در سنجش می‌‌‌زان توسعه یافتگی جوامع از قابلیت مناسبی برخوردار بوده‍اند اما این مؤلفه‌ها نه تنها از خصوصیات زیربنایی و ریشه‌ای به‌عنوان عوامل توسعه یافتگی برخوردار نبوده‌اند بلکه میتوان آن‌ها را از نتایج و دست‌آورد‌های توسعه یافتگی بر شمرد. در همین راستا اگر برای ریشه‌یابی عوامل توسعه یافتگی جوامع به وجود منابع سرمایه‌ای در آن‌ها (هم‌چون منابع نفتی، معدنی، مراتع و.... ) پرداخته شود نیز مثال‌های واقعی و متضادی در خصوص رد این ادعا قابلیت ارائه خواهد داشت. جوامعی که علی‌رغم فقر شدید درموجودیت منابع مختلف مورد اشاره، خود را در قامت توسعه‌یافتگی
(در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ....) پیشتاز معرفی می‌‌‌‌نمایند در مقابل جوامعی غنی و سرشار از منابع خدادادی و با کم‌ترین می‌‌‌زان توسعه یافتگی، از آن جمله‌اند. اما با بررسی اشتراکات حداقلی جوامع توسعه یافته میتوان موجودیت پارامتر‌های اخلاقی را در تما‌‌می آن‌ها از ارکان و عوامل انکار ناپذیر و زیربنایی توسعه یافتگی قلمداد نمود. به بیان دیگر میتوان این ادعا را مطرح نمود که در صورت رشد مؤلفه‌های اخلاقی در یک جامعه (حتی در صورت عدم وجود منابع و سرمایه‌های خدادادی) امر توسعه یافتگی قابلیت ظهور و رشد را خواهد یافت. در همین ارتباط مؤلفه "اعتماد" از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های اخلاقی است که به عنوان یکی از سرمایه‌های عظیم اجتماعی، نقش کلیدی را در ایجاد و رشد توسعه یافتگی در جوامع توسعه یافته به‌صورتی مشترک برعهده داشته است. [caption id="attachment_67408" align="alignleft" width="164"]
سعید خاتمی[/caption] اما نقش این مؤلفه در زندگی اجتماعی جامعه ما از چه درجه اهمیتی برخوردار
می‌‌‌‌باشد؟ کاهش نقش‌آفرینی این پارامتر اخلاقی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی ما و به خصوص در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست، ولی ناگزیریم به‌واسطه نقش حائز اهمیت آن در عرصه توسعه یافتگی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته تا بتوان فقدان آن را در زندگی اجتماعی بخوبی درک نماییم . در همین ارتباط سعی می‌‌‌‌شود نمایش و نمود این مؤلفه مهم را در حوزه‌های عملکردی جامعه‌مان به شیوه زیر تقسیم‌بندی کنیم:
۱- اعتماد قراردادی: در این سطح از اعتماد، آحاد جامعه حقوق خود را در تعامل‌های فی‌مابین، صراحتاً در چارچوب اسناد و مدارک مورد نظر (شامل قرارداد، مدارک و...) تبیین نموده تا در صورت تخطی هر یک از طرفین از رعایت حقوق طرف مقابل، ضمانت حقوقی و قانونی جهت ایفای حقوق آن‌ها موجود باشد.
بدیهی است این سطح از اعتماد سطحی است از نوع حداقلی، که افراد جامعه بر مبنای اسناد و مدارک و با پشتوانه حمایت مراجع قانونی جامعه ، به یکدیگر اعتماد نموده تا تعاملات خود را در حوزه‌های مختلف بر این مبنا پیش ببرند.
۲- اعتماد محاوره‌ای (برمبنای گفتگو) : دراین سطح از اعتماد که بواسطه رعایت نسبی اخلاقیات در جامعه، نسبت به نوع قبلی مترقی‌تر می‌‌‌‌باشد علاوه بر رواج تعاملات قراردادی، افراد بیش از اتکاء بر اسناد و مدارک، ادعا و قول طرف مقابل را برای خود مستدل دانسته و تعاملات خود را در زمینه‌های مختلف با یکدیگر راحت‌تر برقرار می‌‌‌‌کنند .
بدیهی است موجودیت و رواج چنین نوع اعتمادی و در هر جامعه‌ای بیان‌گر ارتقای نسبی سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه مورد نظر بوده و نتایج قابل توجه‌ای را برای آن جامعه به دنبال خواهد داشت .
۳- اعتماد فرهنگ‌سازی شده: در این سطح از اعتماد به‌واسطه رشد چشم‌گیر فرهنگی و اخلاقی جامعه، آحاد جامعه در کنار هرگونه تعهد مستند و غیرمستند، باطنا" رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و... دیگران را مانند حقوق خود به رس‌‌می‌‌‌ت شناخته و آن را موجب حفظ و ارتقاء امنیت جامعه تلقی نموده و مختارانه (علی‌رغم موجودیت مراجع قانونی) با اختیاری آزاد رعایت این مؤلفه را از ضروریات زندگی توسعه یافته میدانند.
در این سطح از اعتماد افراد جامعه نه تنها وفای به عهد را در راستای اعتماد‌سازی واجب میدانند بلکه در برخی موارد و در پرتو الگویی ایثار گونه (و نه لزوما" بر مبنای شناخت و معرفتی آگاهانه) حقوق دیگران را مانند حقوق خود محترم شمرده تا زمینه و بستر لازم برای احقاق حقوق کل جامعه همواره حفظ و رعایت گردد. هم‌چنان‌که بسیاری از ارتباطات افراد جامعه با یکدیگر لزوما" در چارچوب تعاملات مالی و اقتصادی قرار نمی‌‌‌گیرند تا با اتکا بر اعتماد قراردادی و با اسناد و مدارک بتوان حقوق افراد را محافظت نمود، (حوزه‌هایی مانند ارتباطات شهروندی، رانندگی و...) رواج چنین اعتماد فرهنگی در این نوع حوزه‌ها موجب امنیت خاطر در زندگی اجتماعی گردیده و بستر سازی لازم در مسیر توسعه جامعه را نیز تسریع خواهد نمود. حال با عنایت به مراتب فوق‌الذکر وضعیت این مؤلفه مهم زیربنایی را (در مسیر توسعه‌یافتگی) در جامعه کنونی‌مان چگونه ارزیابی می‌کنیم؟ به راستی کدام یک از سطوح سه‌گانه اعتماد‌سازی را در جامعه خود رایج و دارای کاربردی واقعی می‌دانیم؟ آیا وجود حجم عظیم دعاوی و پرونده‌های مختلف قضایی (که به گفته مراجع ذی‌ربط سیر صعودی خود را در سال‌های اخیر حفظ نموده‌اند) شاخص و دلیلی مهم بر فقر شدید جامعه از این ثروت مهم سرمایه‌ای نبوده تا بتوان اذعان نمود جامعه از سطحی‌ترین نوع اعتماد (و از نوع قراردادی) نیز به خوبی برخوردار نمی‌‌‌‌باشد؟ آیا بدون آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی این امر مهم اخلاقی در جامعه میتوان با اتکا بر سایر مؤلفه‌های توسعه یافتگی به دنبال رشد متوازن در این مسیر چشم دوخت؟ آیا اصلا" مؤلفه زیربنایی دیگری را میتوان به طور کل نام برد تا از قابلیت جایگزینی با این سرمایه گمشده (و در جهت جبران این خلاء عظیم) در جامعه‌مان برخوردار باشد؟ در مسیر اعتماد‌سازی سطحی و حداقلی از نوع قراردادی (و نه اعتماد‌سازی‌های فرهنگی) آیا نشانه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی جدی در سطوح کلان جامعه به‌منظور رفع نواقص موجود، میتوان یافت؟ بدیهی است فقر اعتماد در جامعه ما نه تنها مانع هر گونه توسعه یافتگی در ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) می‌‌‌‌گردد که حتی امنیت و سلامت عادی جامعه را چه‌بسا بدون چشم داشت به توسعه یافتگی با خطرات جبران ناپذیری تهدید می‌نماید. ناگفته نیز پیداست که در بروز وضعیت کنونی جامعه و در خصوص فقر اعتماد کنونی، لازم است تما‌‌می آحاد جامعه (به نوبه خود) ودر هر مسئولیتی، خود را مسئول و مقصر دانسته و در رفع آن تلاش نمایند، اما نقش مهم نهاد‌های قضایی در بازسازی این نوع اعتماد حداقلی، امری است حائز اهمیت و غیر قابل انکار.
