اقتصادنما

این نمودار نشان می دهد رکود در سطح تقاضای مصرف خانوارها از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. رکود از سال ۱۳۹۱ تشدید و از سال ۱۳۹۳ تا کنون تداوم یافته است. موضوع مهم در خروج از رکود این است که هر چند در دو سطح مصرف نهایی بخش دولتی و خالص صادرات-واردات وضعیت اقتصاد از حال رکود خارج گردید، اما در دو سطح مصرف نهایی بخش خصوصی (مردم) و تشکیل سرمایه ثابت رکود کماکان باقی و حتی تعمیق شده است. با بررسی روند چهار سال اخیر، روشن است که دولت بیش از هر چیز به تامین هزینه های خود و پشتیبانی از بخشهای رانتی شبه دولتی و شبه خصوصی (مانند بانکها و صنایع بزرگ از قبیل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی) توجه و تمرکز دارد. در شرایطی که اقتصاد دوقطبی و تا حد زیادی غیرمردمی شده است و به فعالیتهای بخش خصوصی واقعی و عامع مردم توجهی نمی شود، طبیعی است که در وضعیت عدم افزایش بهای نفت، اقتصاد در رکود هر چه بیشتر خواهد رفت. در این شرایط دولت به جای کوچک کردن حجم و اندازه خود و اخذ مالیات از بخشهای اقتصادی رانتی و ثروتها و منافع بزرگ، طبق روال مالوف سه دهه اخیر، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروههای رانتی را با افزایش قیمتهای در اختیار، از جیب عامه مردم تامین کند. دولت باید توجه جدی داشته باشد که در حال حاضر فعالیت و کسب کار و وضعیت درآمد و معیشت عامه مردم در شرایطی نیست که تاب و تحمل شوکهای قیمتی جدید و اخذ مالیات تورمی را داشته باشد. شوک های قیمتی ریسکهای جدی ایجاد بحرانهای اجتماعی را به همراه دارد.