بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران؛بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی‌ایران رای شهروندان را عامل اصلی انتخاب رییس جمهوری می‌داند. بر‌پایه همین اصل شریف‌است که حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای بار دوم از سوی اکثریت ایرانیان برای یک دوره ۴ ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. رییس دولت دوازدهم در جریان انتخابات، اقتصاد ایران را به مثابه کلیت واحد در کانون توجه قرارداد و وعده‌کرد برای حل مسایل آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد‌کرد. به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از دبیرخانه مشترک سه اتاق، انتخاب وزیران کارآمد و با انگیزه‌های بالای خدمت‌‌رسانی و با تجربه بالای مدیریتی از ابزارهای دولت برای تحقق وعده‌های رییس جمهوری‌است. در روزهای گذشته روحانی، محمد شریعتمداری را برای تصدی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت، مسعود کرباسیان را به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و عبدالرضا رحمانی فضلی بعنوان وزیر کشور به مجلس قانون‌گذاری معرفی‌کرده‌است. اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به مثابه نهاد رسمی و قانونی بخش خصوصی ایران ضمن سپاس از زحمت های فراوان محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا، وزیران صنعت، معدن، تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتخاب دو مدیر جدید در این دو حوزه با سابقه اجرایی قابل قبول در بالاترین مناصب مرتبط با فعالیت و مأموریت های دو وزراتخانه مهم را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران می‌داند. واقعیت این‌است که اقتصاد ایران به مثابه یک کل واحد به لحاظ کیفیت سیاستگذاری ها و اجرای آن سیاستها در سالهای اخیر تحولات قابل اعتنایی را تجربه‌کرده‌است که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخص ها به خوبی خود را آشکار‌کرده‌است و برخی شاخص های مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه گذاری شوربختانه به لحاظ کمی‌در موقعیت دشواری قرار گرفتند. منفی شدن نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد سرمایه گذاری و شتاب نرخ تورم و نرخ بیکاری در گذشته، کشور را در شرایط سخت قرارداد. خدا را شاکریم که دولت یازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزیران اقتصادی و سایر اعضای کابینه توانست چند کار مهم در اقتصاد ایران را به فرجام نیکو برساند. کاهش نرخ تورم و مهار این متغیر از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد از پیامدهای تدبیر اقتصادی دولت یازدهم بوده‌است. عبور فعالیت‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی از رشدهای منفی و رکود گسترده از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم‌است. اکنون و در‌استانه فعالیت دولت دوازدهم و بویژه انتخاب چهار مدیر ارشد وزارتخانه‌های مهم اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون برخی نکات در این شرایط را یادآور می‌شوند. تقدیر از دولت یازدهم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگی ناپذیر محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز حجتی، رحمانی فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می‌کند و برای آنها آرزوی کامیابی دارد. این ۳ نهاد غیردولتی باور دارند رئیس جمهوری ایران با‌توجه به مجموعه شرایط، با انتخاب محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان برای دو وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته‌است. تجربه ارزشمند این دو مدیر با سابقه و ابقاء سه وزیر کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در وضع فعلی برای بخش خصوصی ایران مایه امیدواری‌است. دولت چابک و نیرومند سابقه، کارنامه و برنامه شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی فضلی، ربیعی و حجتی نشان می‌دهد آنها به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آنها برای تفویض اختیارات غیرحاکمیتی دو وزارتخانه یاد شده به بخش غیردولتی موجب خرسندی‌است. واقعیت ها از تجربه جامعه‌های کامیاب نشان می‌دهد نهاد دولت به ویژه دولت بزرگ نمی‌تواند در تصدی گری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاهها، سازمانها و موسسه‌های پرشمار با بخش خصوصی و تعاونی به تقابل می‌رسد. مایه امیدواری‌است دو مدیر انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک بودن دولت باور کارشناس دارند و امیدواری وجود دارد که در ۴ سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل ۴۴ و خصوصی سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل توجه‌است و باید در صدر برنامه باشد. تولید ملی واقعیت این‌است که به‌رغم همه برنامه‌های اعلام شده در سالهای قبل برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به مثابه یک ضرورت، روش های پیشین شاید کارآمد نباشد. بدیهی‌است وزارت‌های مذکور در دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار با اهمیت را به روزهای خوش می‌رساند. روش‌های قدیمی و سیاستهای غیر پویا را باید کنار گذاشت و راههای مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضاء اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا‌کرد. ارایه گزارش از تحولات کمی‌و کیفی بخش‌های مختلف دست کم در هر ماه که حالا امکان آن فراهم شده‌است خواست بر حق فعالان اقتصادی‌است. تحریک تقاضا آمارهای در دسترس نشان می‌دهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق‌است. یافتن راههای کارآمد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی در دستور کار این چهار وزارتخانه با اهمیت باشد. توسعه صادرات بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با‌استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود می‌تواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد. این وزارتخانه مهم در این مسیر نقش و سهم پر رنگ و بالایی دارند که امید‌است در کانون توجه و سیاستگذاری‌های اجرایی باشد. برنامه‌های مکمل توسعه دولت به ویژه وزیران اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامه‌های توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش خصوصی، اصناف و تعاون‌استفاده کنند. رها‌کردن برنامه‌های بلند مدت به حال خود و فقدان برنامه‌های مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشی ها را افزایش می‌دهد. برنامه‌های دولت و به ویژه وزراء اقتصادی می‌بایست دارای اهداف کمی‌مشخص و زمان‌بندی شده به تفکیک هر سال و در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد. سیاست های پولی، مالی و ارزی کارآمد صنعت، معدن، تجارت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت‌های در دنیای واقعی بدون سیاست های ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به جایی نمی‌رسد. نظام بانکداری به مثابه عامل نخست در اجرای سیاست های پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاستهای نوین‌است. توجه عمیق و ژرف و با‌توجه به نیازهای امروز و سیاست ها و ابزار مدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پر شمار که به رانت منجر می‌شود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن‌است و انتظار بخش غیردولتی این‌است که این اتفاق در سریع ترین زمان ممکن رخ دهد. مالیات و سازگاری سیاست های اجرایی در بخش انواع مالیات متاسفانه در سالهای اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده‌است. این سیاست با‌توجه به رکود طولانی موجب آسیب دیدن بخش های آشکار اقتصاد شده‌است. از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار می‌رود سازگاری با بخش خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند. گسترده تر‌کردن پایه‌های مالیاتی، منصفانه‌کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و به ویژه حذف معافیت مالیاتی از بخش هایی که هنوز مالیات نمی‌دهند از خواسته‌های اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون‌است. بهبود فضای کسب و کار بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی کاری سازمان های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار‌است را با سرعت بیشتر اصلاح کند، می‌توان امیدوار بود که گرفتاری های متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود. راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات زدایی‌است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد. نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیر مجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق های مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی‌است که با آمادگی کافی برای تشریک مساعی با نهاد دولت دارد. حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی دراین عرصه دارند امیدواری برای این تعامل را بیشتر‌کرده‌است. نهاد دولت به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی با تاسیس رسمی، قانونی و واقعی هسته‌های مشاوره از بخش خصوصی راه تشریک مساعی را هموار خواهد‌کرد. کار و تأمین اجتماعی اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و اجرای صحیح آنها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه تنها بسیاری از مشکلات کسب و کار را از سر راه کارآفرینان و بنگاهها بر خواهد داشت، بلکه با رونق در فعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلین و در نتیجه رفاه عمومی‌خواهد شد. تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران، تعاون تعیین گردیده‌است. با‌توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاست های کلی و قانون اجرایی‌کردن اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی میباشد در دستور کار وزرای محترم پیشنهادی قرار گیرد. وجود ۱۲۰ هزار شرکت تعاونی با حدود ۱۵ میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل توجه میباشد که بکارگیری این فرصت درون زا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت. کشاورزی بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده در حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقاء امنیت اجتماعی و‌استقلال اقتصادی می‌گردد. ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به تنهایی موجب پیشران در توسعه پایدار کشور خواهد شد. توسعه متوازن منطقه‌ای نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقه ای و ارتقاء جایگاه‌استانداران در تصمیم گیری و امکان هدایت پتانسیل های بالقوه هر‌استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی‌است که تعامل بین‌استانداران و مدیران استان‌ها با اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر‌استان حاصل خواهد‌شد.
