فرشاد مومنی در نشست مدیریت شهری و آینده کلانشهرهای ایران هشدار داد: کیفیت زندگی شهروندان در معرض یک روند انحطاطی و قهقرایی

نشست مدیریت شهری و آینده کلانشهرهای ایران برگزار شد. در شماره قبلی روزنامه خواندیم که فرشادمومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مطالعه ای گفت: وقتی در سال ۱۳۹۱ شهردار تهران تصمیم به کاندیدا شدن گرفته است (بدون هیچگونه داوری) تعداد پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۱۳۸ برابر شده است. وی ادامه داد: در واقع این نسبت شدت خواب آلودگی یا خواب زدگی نهادهای نظارتی و شدت بی انگیزگی نهادهای تخصصی مدنی را به نمایش می گذارد و من صرف نظر از اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد یا نباشد، می گویم ابعاد هزینه هایی که تا ده ها سال آینده شهر تهران برای این سهل انگاری و هوس رانی فاجعه آمیز باید بپردازد را در نظر بگیرید تا ببینید منطق قفل شدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده ما را در معرض چه چیزهایی می تواند قرار دهد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مومنی در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: در همین سال، یعنی سال ۱۳۹۱ تعداد پروانه های اداری صادر شده در مقایسه با سال قبل خود یعنی سال ۱۳۹۰، ۵۰ برابر افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه در اقتصاد می گوییم به مارجین ها کار داریم؛ یعنی تغییرات ۳ درصدی و ۴ درصدی و ۵ درصدی زیر ذره بین قرار می گیرد و آن همه کوشش های پژوهشی و نظری به آن معطوف می شود،گفت: اما در این جا تغییرات به طرز وحشتناکی خصلت نمایی پیدا کرده و مضمون تمام این ها گروگان گیری آینده این کشور و مردم تهران است. مومنی تصریح کرد:جامعه چنین هزینه ای پرداخته فقط بخاطر اینکه ما در سال ۱۳۹۱ در معرض یک سیکل سیاسی قرار گرفتیم و کسی که ذینفع بوده از موقعیت خود این گونه استفاده کرده است. وی افزود: این مطالعه نشان می دهد که تعداد پروانه های تجاری صادره در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۰ برابر کل پروانه های تجاری صادره از سوی شهرداری تهران در دوره سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ است. چطور چنین چیزی امکان پذیر می شود و چه کسی باید پاسخگو باشد که ما تا چند سال آینده هم در گروگان چنین هوس رانی هایی قرار داشته باشیم. مومنی افزود: ماجرا این است که چنین اتفاقاتی صرفا و منحصرا در چارچوب مناسبات غیرشفاف و رانتی امکان پذیر است بنابراین اگر ما می فهمیم که شهر و کشورمان چنین هزینه هایی را پرداخت کرده باید واقعا یک جنبش مدنی مطالبه کننده شفافیت در دستور کار قرار بگیرد. آیا اکنون شهروندان تهران می دانند که یکی از بوستان های مهم شهر به عنوان تهاتر در این بده بستان های مالی بر فرض مثال به یکی از بانک ها واگذار شده است؟ آیا می دانیم که چقدر واگذاری های غیرمتعارف در بوستان ولایت صورت گرفته و ده ها و صدها حیطه عدم شفافیت های دارای پتانسیل فاجعه آفرینی. این اقتصاددان در تشریح وضعیت کنونی شهر تهران خاطرنشان کرد: همین الان که ما در معرض تغییر شهردار هستیم دقیقا به سبک دولت احمدی نژاد شهردار جدید باید حداقل یک اداره مستقل جدید ایجاد کند تا انشاالله بعد از سه سال بتوانیم بفهمیم که رقم بدهی به میراث مانده از شهردار قبلی چقدر است یا بتوانیم بفهمیم میزان مازاد تراکم غیرمجاز واگذار شده چقدر است. مومنی تصریح کرد: از نظر کیفیت زندگی وقتی مناسبات به این شکل شده است، حتی اگر بخواهیم به زمان های گذشته خیلی دور هم برنگردیم براساس رتبه بندی موسسه بین المللی مرکز از نظر شاخص کیفیت شهر زندگی، رتبه تهران از ۱۸۷ در سال ۲۰۱۱ به ۱۹۹ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. یعنی ما در سایه آن عدم شفافیت ها و در سایه آن سیاست زدگی ها و در سایه آن مدیریت های ناکارآمد و شبهه ناک، هم آینده مان به تاراج رفته و هم کیفیت زندگی موجود شهروندان در معرض یک روند انحطاطی و قهقرایی قرار گرفته است. ادامه دارد...........